تحت شعارات "يادى الذل ويادى العار سرقوا ملكى بعقد ايجار"،ورفع اللافتات السوادء اعلن العشرات من المضارين من قانون الايجارات القديم ثورتهم اليوم أمام وزراة الاسكان بشارع القصر العينى فى وقفة احتجاجية،مطالبين بالغاء قانون الايجارات القديم وتحرير الشقق المغلقة فورا ،والشقق المؤجرة لاغراض غيرسكنية كالعيادات والمكاتب التجارية،وتحرير المبانى الآيلة للسقوط خلال سنة وقيام الدولة بتحمل مسئوليتها تجاه غير القادرين. فى البداية تقول مدام مديحة مالكة لاحد العقارات مصر الجديدة منذ 13عاما ونحن فى قضايا مع المستؤجرين الذى اغلقوا الشقق فى العقار،وامتلكوا شقق فى اماكن اخرى،وبالرغم من تقديم المستندات للمحكمة التى تثبت عدم احقية المستؤجرين بالشقق،إلا أن المحكمة حكمت ضدى وومن وقتها والمستؤجرين يقومون باجراء محاضر كيدية ضدى،حتى اقوم بتملك الشقة لهم بملاليم ثم يقومون بتأجيرها بملاين الجنيهات. اما نفيسة عوض تمتلك عقار فى لاظوغلى وايجار الشقة 2جنيه،قالت ان هذا القانون ظالم ،واعطى التوريث لمن لايستحق ،لدى مستؤجرين فى العقار منذ 60عاما ومازالو يغلقون شققهم ،ونحن نطالب بتحرير العلاقة نهائى بين المالك والمستؤجر،واضافت مش عايزين حد يورثنا غير ولادنا ،كيف يكون يحتاج لشقة ليتزوج بها ويرى ابن المستؤجر هو المستفيد ،واذا لم تحل الدولة مشكلتنا اذا وجدنا طريقة لبيع املاكنا لاسرائيل سنفعل ذلك. بينما قال محمد فهمى –مالك عقار بالمنصورة – اذا لم تحرر وزارة الاسكان العلاقة ،سوف نلجأ لتدويل قضيتها كمضارين من قانون الايجارات القديم ،وسوف نتوجه للسفارات الاجنبية لطرح مشكلتنا،فلايعقل الزيادة الهزيلة التى يصرح بها مسئولى الاسكان ،فلا يعقل ان اقوم بتاجير شقة بالعقار ايجار قديم 5جنية ،وعقار اخر فى نفس الشارع يؤجر شقة ايجار جديد 1200جنيه. وقالت نفيسة عوض لدى عقار فى فيصل توجد به 3شقق مغلقة،ومن بيهم شقة مستاجروها قد مات والورثة استولوا عليها بالرغم انه كان يعيش بمفرده وابنائه كل متزوجين ولديهم املاك اخرى،وشقة اخرى المستؤجر اغلقها واشترى عمارة تمليك بنفس الشارع ،،فنحن نطالب الرئيس مرسى برد المظالم عن الملاك ،وتطبيق شرع الله لانه لايوجد امتداد فى االعقود ،وان يجعل العلاقة مع المستؤجر الاصلى فقط . بينما قال رمضان عبد العال مالك عقار بالمنيب ان وزارة الاسكان لم تصل الثورة اليها اساسا وتسير عكس ما اقره الدستور الجديد،فيما يتعلق بقانون الايجارات الذى نص على الا تورث الوحدة الا مرة واحدة ملتزما بما تقوله الشريعة الاسلامية سواء فى تحديد المدة والقيمة وعدم شرعية توريث العقار بشكل مفتوح كما يحدث الان ،واضاف ان الاسكان مازالت متمسكة بالقانون القديم ومن ثم قانون الايجار الحالى باطل سواء بحكم الشرع او بالدستور الجديد . وأشار صلاح مشهور- مهندس مدنى –نحن نوجه تنبيه للدولة لانقاذ سكان العقارات القديمة ،التى اوشكت على الانهيار لغياب الصيانة ،فالمستؤجر لايدفع اى اموال تطلب منه للصيانة لمساعدة المالك ،واضاف ان لجنة الاسكان كلها منتفعين فكل اعضائها مستاجرين ومن ثم ليس من مصلحتهم تحرير العلاقة او بحث مطالب الملاك وتقديم حلول عادلة ،ونفى اى اعتداء وقع على المهندسة نفيسة هاشم مقرر اللجنة ،بل الذين اعتدوا على اعضاء هم بعض المستاجرين لاتهامهم جمعية حقوق المضارين من قانون الايجار القديم وافشال عمل اللجنة. وطالب المهندس اشرف السكرى رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الايجارات القديم بتطبيق شرع الله فى قانون الايجارات ،وانصاف ملاك العقارات ومراعاة المصلحة العامة وتطبيق العدالة الاجتماعية بما لايضر المالك ولا المستؤجر محدوى الدخل. ونطالب بالغاء العقود القديمة اذا كان العقار آيل للسقوط حتى نحمى ارواح المصريين جميعا ،والغاء عقود الاغنياء المستأجرين،فلايصح ان يتمتعوا بدعم الدولة وقانون الايجارات القديم ،كما ايضا نطالب بالغاء العقود مع السفارات الاجنية المستأجرة والاجانب عموما الذين يستفيدوا من هذا الدعم فى عقارت مصر ،واذا تخلت وزارة الاسكان عن مسئوليتها بتجميد اللجنة المشكلة لتعديل القانون فنن مستمرين فى عرض مطالبنا على لجنة الاسكان بمجلس الشورى وتقدمنا بمشروع لتعديل القانون. واكدت ايمان رفاعى احدى الملاك اننا معترضين على قرارات لجنة الاسكان والزيادة الهزيلة التى اقرها الوزير،بل تعجبت انه كيف يصرح فى احد البرامج التيفزيونية بمد العقد للمستؤجر لمده 5سنوات ،ونفاجا تصريحات المسئولين من الوزارة بعد ذلك بمدها 20سنة اخرى،ونطالب كملاك بان تكزن هذه الزيادة فى القيمة الايجارية مساوية لحالة التضخم التى نعيشها ،ونطالب بتشكيل لجنة جديدة محايدة وليست منحازة لطرف على حساب آخر . ويتفق معها سعيد الخطيب مؤكدا ان تشكيل اللجنة التى ناقشت تعديل قانون الايجارات القديم كان خاطىء من البداية ،لان بها مجموعة من المهندسين المنتفعين من القانون نفسه،ومن ثم يجب تشكيل لجنة جديدة تضم رجال من الازهر لتحديد العلاقة بين المالك والمستؤجر بما يتفق مع شرع الله ،ومجموعة من رجال القانون لصيغة هذه العلاقة الشرعية ،واخرى من المحاسبين لحساب الزيادة فى القيمة الايجارية وفقا لاوضاع التضخم التى تعانى منهاالبلاد. وأوضح سنستمر فى مطالبنا حتى نلغى هذا القانون الذى يغتصب حقوقنا منذ 60عاما عندما أقره عبد الناصر،وعلى الدولة ان تتحمل مسئوليتها تجاه المستاجرين الغلابة وتدعمهم من خلال صندوق او توفير اماكن بديلة لهم. وتقول مدام نجلاء مالكلة لعقار بشارع الهرم ليس مسئوليتى كمالك ان أتكفل اجتماعيا بالمستؤجر ،فهذا القانون الظالم افقر الملاك ومنح الملكية لمن لا يستحق ،فقد غرمت اكثر من 15الف جنيه اموالا للمحامين لرفع قضايا على السكان الذين اغلقوا الشقق وامتلكوا أخرى وحتى الآن لم تنفذ الأحكام التى جاءت فى صالحى لطرد المستاجر ومازالت مشكلتى قائمة.