هدد 4 من أعضاء لجنة الاتصال الوزارية بينهم وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي ووزير المياه عبدالسلام رزاز، بتقديم استقالاتهم من عضوية اللجنة في حال لم تتخذ الحكومة موقفاً صريحاً إزاء ما وصفوها بالقرارات الانفرادية لرئيسة اللجنة حورية مشهور. وذكرت مصادر مطلعة ان خلافاً حاداً نشب داخل اللجنة بعد ان اكتشف أعضاء اللجنة بأن رئيستهم قد وقعت دون علمهم عقد عمل مع شوقي المخلافي عضو ما تسمى "المنسقية العليا للثورة الشبابية" لتنفيذ مجموعة من ورش العمل في جميع الساحات، وان هذا العقد قد تمت مصادقته من رئيس الوزراء محمد باسندوه. وكانت هذه اللجنة قد شكلت في وقت سابق بقرار من رئيس الحكومة، وتم تكليفها بالاتصال بالشباب المعتصمين في الساحات، والتنسيق معهم لتحديد رؤاهم ومن يمثلهم في مؤتمر الحوار الوطني المقرر انعقاده في مارس 2013م، غير ان اللجنة تواجه انتقادات شديدة من شباب الساحات الذين اتهموها بالالتفاف عليهم ومحاولة تهميشهم لصالح حزب الاخوان المسلمين "الإصلاح". ونفى عدداً من الناشطين البارزين في ساحة الاعتصام بصنعاء تلقيهم أية دعوة للمشاركة في الحوار أو طرح رؤاهم للحوار من قبل هذه اللجنة.. مؤكدين رفضهم لما أسموه مهزلة لجنة الاتصال الوزارية ومحاولة شرعنة مشاركة الشباب في الحوار الوطني وتمثيلهم بشباب من حزب واحد تحت مسميات لائتلافات ومكونات وهمية في الساحة.