أثارت اعترافات وزير الصناعة والتجارة يحيى المتوكل أمام نواب الشعب بعدم تبعية المؤسسة الاقتصادية اليمنية لوزارته وتحفظه على أنشطتها، جدلاً واسعاً داخل البرلمان في جلسته المنعقدة الأحد، وأدت إلى تأجيل الموافقة على اتفاقية قرض لصالح المؤسسة لشراء معدات لمشروع صوامع الغلال في ميناء الصليف بالحديدة بقيمة 21 مليوناً و 250 ألف دولار، إلى جلسته التي عقدت في اليوم التالي بعد التزام الجانب الحكومي المختص. واتهم نواب معارضون في تكتل المشترك "المؤسسة" بتجيير القروض لصالح القطاع الخاص ولشخصيات نافذة باسم الدولة. فيما وضح النائب سلطان البركاني- رئيس كتلة الحزب الحاكم- عدم انصياع المؤسسة الاقتصادية لرقابة المجلس، معتبراً عدم حضور مدير عام المؤسسة أمراً مثيراً للريبة، مطالباً بحضوره للمساءلة والرد على أسئلة واستفسارات النواب والالتزام بالتوصيات التي تخصه. وبحسب مراقبين فإن المؤسسة الاقتصادية مازالت تصر على عدم تمكين الأجهزة والمؤسسات الرقابية واللجان النيابية وموظفي الجهاز المركزي للرقابة من الدخول إلى مقرات ومنشآت المؤسسة ومراجعة حساباتها المالية.. رافضة تقديم ما تطلبه وتحتاجه هذه الأجهزة من وثائق وبيانات متعلقة بأوضاع وأنشطة المؤسسة والوحدات التابعة لها. وفي هذا الصدد جدد البرلمان في جلسة الاثنين توصياته السابقة بشأن إلزام المؤسسة بفتح منشآتها أمام الأجهزة الرقابية.. مشدداً في توصياته على أن يتم تحديد وإظهار القيمة الفعلية لرأسمال المؤسسة الاقتصادية والوحدات التابعة لها وأرباحها، ومقدار حصة الدولة من هذه الأرباح، وما تمتلكه المؤسسة ووحداتها من أصول وموجودات وذلك على نحو مفصل ضمن بيانات الموازنة العامة وحساباتها الختامية.. محذراً من إنفاق حصيلة القرض المقدم في غير الأغراض المخصصة لها، إلى جانب قيام المؤسسة بسداد هذا القرض وفوائده أولاً بأول خلال المواعيد الزمنية المحددة دون أي تأخير.