أثار وزير التجارة والصناعة جدلا واسعا اليوم في البرلمان بنفيه أن تكون له سلطة أو علاقة بالمؤسسة الاقتصادية. وقال في جلسة اليوم التي خصصت لمناقشة اتفاقية قرض بمبلغ 21 مليون و250 ألف دولار يقوم بموجبه البنك الإسلامي للتنمية بشراء معدات لمشروع بناء صوامع الغلال في ميناء الصليف التابعة للمؤسسة الاقتصادية إن:"المؤسسة ليست تابعة لوزارة الصناعة والتجارة ، وهناك تحفظات على إدارة المؤسسة في بعض عملياتها ". الأمر الذي أثار غضب رئيس كتلة حزب المؤتمر الحاكم الشيخ سلطان البركاني الذي أكد تبعية المؤسسة الاقتصادية للحكومية،وقال إنها تقدم حساباتها ضمن حسابات الدولة ولا تتبع فئة.. واستغرب البركاني من حديث زملائه عن عدم انصياع المؤسسة لرقابة المجلس قائلا إن ذلك مستحيل،وأما إذا كان المجلس عاجزا عن محاسبتها فذلك شأنه. واعتبر البركاني عدم حضور مدير عام المؤسسة أمر مثير للريبة،مطالبا بحضوره للإيضاح حول الأسئلة والاستفسارات الموجهة من الأعضاء ،وللالتزام بالتوصيات التي تخصه . وأقر البرلمان اليوم إعادة القرض إلى اللجنة المختصة والجلوس مع وزير الصناعة والتجارة وإضافة توصية أخيرة تقضي بأن يتم تشكيل مجلس إدارة من وزارتي الصناعة والزراعة للإشراف على إنشاء الصوامع. وكان نواب من مختلف الكتل أصروا على عدم الموافقة على ذهاب القرض لصالح المؤسسة الاقتصادية التي نعتوها بالتمرد وعدم الرضوخ لرقابة البرلمان ولجانه ، وموظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. في إشارة إلى مشكلة سابقة بين المجلس والمؤسسة التي يدعي البرلمانيون رفضها التعامل مع لجنة برلمانية كلفت بدراسة أوضاع المؤسسة وفحص حساباتهاالعام الماضي وعدم تمكينها من الدخول إلى مقراتها والمنشآت والوحدات التابعة لها..واشترط النواب لموافقتهم على القرض تحويله لوزارة الصناعة والتجارة بدلا عن المؤسسة الاقتصادية. وأجمع النواب على ضرورة محاسبة كافة من قاموا ببيع 17 صومعة غلال أسمنتية خرسانية في ميناء الحديدة ، سعتها الإجمالية ثلاثون ألف طن،للتاجر محمد علي العودي بثمانية ملايين دولار، إثر تصفية المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والحبوب،والبحث الآن عن فروض مضاعفة لبناء صوامع أخرى.