من المبادرة الخليجية في التعاطي معها كتطبيق شكلت حكومة وفاق ومن ثم وصلنا إلى رئيس توافقي منتخب، وبذلك فالمشروعية الشعبية الديمقراطية تمحورت حول وفي شخص رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي. بالرغم من تداعيات ونتائج أزمة طويلة وأوضاع واصطفاف وتفعيل صراعات فالرئيس هادي سجل أعلى سقف نجاح في مواجهة القاعدة والإرهاب في أبين ومناطق أخرى، كما نجح في قدر ملحوظ من تطبيع الواقع. ومع ذلك علينا إدراك أن الصراعات بقدر ما تنتج حرية إلى مستوى الفوضى فإنه في تفعيلها يتم تخليق أعلى درجات القمع بأشكال مباشرة أو غير مباشرة حسب تموضع صراعات أو وضع فترات صراعات. معروف أن الرئيس هادي انتخب كرئيس توافقي والمعروف في أي انتخابات أن أي رئيس ينتخب تصبح قوته ومشروعيته مستمدة من الشعب، وليس من حزب رشحه أو أحزاب توافقت على ترشيحه. المشترك تعامل مع الرئيس هادي بعد انتخابه بأنه "لولا موافقتنا على التوافق ما كان له أن ينجح"، وهذا جسده الإعلام الحكومي إلى درجة ان مذيعاً ومقدماً في فضائية "اليمن" قال حرفياً ليلة نجاحه كرئيس منتخب "إما أن تكون معنا وإلا فالساحة مأوانا". المؤتمر الشعبي كان مرنا ولم يعمد لتطرف أو حدة إثارة إعلامية كطرف في المبادرة، وقد يكون تعامل بأن الرئيس هادي "حقنا" كقيادي مؤتمري. هذه العقلية والآلية للأطراف السياسية الأساسية الموقعة على المبادرة الخليجية تجعل الرئيس هادي أمام مشكلتين كبيرتين داخل الوفاق وفي إطاره، الأولى داخل حكومة الوفاق وكانت قد وصلت إلى اتخاذ المؤتمر أو من يمثله من وزراء في الحكومة قراراً بالانسحاب وعدم حضور اجتماعات مجلس الوزراء، والرئيس هادي هو الذي أجبر المؤتمر أو وزراءه على حضور اجتماعات مجلس الوزراء وعدم التطرف إلى مثل هذا الفعل والتفعيل تحت أي ظرف، الرئيس كذلك دخل في مواجهة مع رئيس حكومة الوفاق إلى درجة تهديد رئيس حكومة الوفاق بالعودة للساحة وللحسم الثوري. الثانية كانت في تلقائية الاستمرار للأطراف الموقعة على المبادرة في الصراع في الواقع، ومثل ذلك وبأي شكل مباشر أو غير مباشر هو بمثابة استهتار بمشروعية الرئيس أو إضعاف لهذه المشروعية، فتحولت اللجنة الأمنية العسكرية العليا إلى الأداة المطاطية لامتصاص هذا المدلول في التفعيل ولصياغة تخريجات مطاطية تبرر استمرار وتفعيل صراعات أكثر مما تحل أو تحلحل أو تحسم. من يتابع الرئيس هادي ويسترجع ذاكرته سيجد أنه تعامل مع المشكلة الأولى في إطار وأداء حكومة الوفاق حين أجبر وزراء المؤتمر على حضور اجتماعات الحكومة، حيث اجتمع بالحكومة ومارس توبيخها بحدة ووضعها أمام إلزامات والتزامات محددة في إطار صلاحياته كرئيس ومن رؤيته للعمل والتعامل السياسي مع الواقع. وبغض النظر عما ظل واستمر من تناقضات أو مناكفات في أداء حكومة الوفاق، فالذي يمكن القول هو أن الرئيس هادي فرض قبضته على الحكومة بالحد المقبول من تنفيذ سياساته وممارسة صلاحياته كرئيس من خلال الحكومة. المشكلة الثانية هي الأصعب كونها تتعامل مع صراعات الأطراف الأساسية الموقعة على المبادرة الخليجية كأطراف سياسية وكمراكز قوى، وبالتالي فهذه المشكلة لا يجدي معها تعامل بمستوى المشكلة الأولى "الحكومة". خطاب الرئيس الحاد والمفاجئ والقوي إلى حد التشديد والتشدد كان موجهاً بشكل أساسي إلى ما هي قوى ومراكز قوى ذات ارتباط بالتوقيع على المبادرة الخليجية، فهذه القوى فرضت في إيقاع الواقع أو تفاعلاته وفهمه أنها من يؤثر على الرئيس وكأنها تتصارع به وتتصارع عليه، وإلى درجة أن قرارات الرئيس حين تصدر يتعاطى معها على أنها قرارات المشترك أو المؤتمر والرئيس بات دوره التوقيع. من الواضح أن الرئيس عبد ربه منصور هادي لم يكترث أو يعط اهتماماً لتجاوزات في الأفعال أو التفعيل بما كان له انعكاسات على الاستجابات والتفاعلات، لأنه- كما يبدو- تعامل بخطة أو سيناريو يستوعب كل هذا ويحتويه وفي إطار خطوات محددة ومرتبة، فهو لا يعنيه كيف تتعامل أطراف الصراع مع المشكلات سياسياً وإعلامياً والذي يعنيه أن لديه ألعاباً وقدرات وآلية تستوعب هذه المشاكل وتحتويها أو تحلها، وكأنما قسم الفترة الانتقالية إلى فترات بحيث يظل تفعيل التصعيد من طرفه للمشكلات الأهم هو الأقوى الفاعل والمؤثر من تصعيد الآخرين لصراعاتهم أو تفجير وتصعيد المشكلات. الرئيس هادي كأنما سار بواقعية أنه الثوري أكثر من التثوير والثوار فوق تهديدات الحسم الثوري إزاءه وكرئيس منتخب، وسار بواقعية أنه الأكثر واقعية من أطراف أو أثقال في المؤتمر تزايد عليه واقعياً أو ثورياً بطريقتها. وإذا ما سار فيه حسب على أطراف أو تحت ضغطها كما وصف المؤتمر قرارات له ب"غير متوازنة"، فها هو اليوم يشرع ويعلن الشروع في مواجهة صراعات هذه الأطراف في الواقع وبالواقع. التعديل الحكومي وارد وفي أية فترة وفي ظل الوفاق ووزير التعليم العالي قدم استقالته ويرفض العودة أو التراجع، ولكن الغريب في طرح التعديل الدستوري أو حتى تغيير الحكومة أو تغيير فيها وكأنه إرادة وإملاء أو توافق وموافقة ثقلي المؤتمر والمشترك، ويتجاهل أن الرئيس المنتخب بات هو الطرف فوق كل الأطراف والأقوى من كل الأطراف في هذه المسائل. الرئيس هادي فاجأ كل هذه الأطراف ومراكز القوى والأثقال بخطاب عمد إلى حشد كل المؤكدات وتأكيد أقوى إرادة وقوة مع هذه الإرادات بأن الفترة الثانية للفترة الانتقالية هي فترة صلاحيات ومشروعية وإرادة الرئيس المنتخب، الذي تصور واهمون أو صوروا أنهم من يفرضون أو يمارسون الإملاء عليه. الرئيس هادي قد يكون أخذ بمقترحات طرف وهذا من حقه أو أكثر من طرف في خطوات أو قرارات ولكن باقتناع أو قناعات، ومثل ذلك تجاوزه الرئيس كحاجية عمل وتعامل أو حاجية تهدئة وترويض للصراعات والتطرف. هو وصل الآن إلى الخيارات والقرارات الأقوى والأكثر وعيا ونوعية وذات التأثير الأهم على الواقع وتجاه المستقبل، فالرئيس كأنما يعيد الأطراف السياسية إلى وعي سقفها في العمل السياسي والتفعيل السياسي في ظل الوفاق للفترة الانتقالية، فهو يقول للمؤتمر والمشترك وأي قوى أو مراكز ملتحمة بها أو في ملحمتها إن من حقكم كأطراف سياسية أن تتحاور وتقترح ولكنها أطراف ليست صاحبة قرار وليست مقترحاتها قرارات، والرئيس سيقبل بأي مقترح ضمن ما يدرسه أو يتدارسه ولكنه صاحب الصلاحية والقرار. الرئيس يقول لهذه الأطراف والقوى ومراكز القوى "لقد وصلنا إلى حاجية السير في قرارات تجاه هذه الأطراف وما تمارسه من صراعات وتجاوزات في الواقع وستمنع هذه التجاوزات أراد من أراد وأبى من أبي". الترويج لتمديد الفترة الانتقالية كأنما ارتبط باستقطاب الرئيس لاصطفاف أو طرف، فرد على ذلك أنه لا تمديد حتى لو حدث ما يسمى "فراغ دستوري". حتى انتهاء الفترة الانتقالية فالرئيس هادي هو أقوى في الشرعية والمشروعية من كل الأحزاب والقوى أو مراكز القوى مجتمعة كما هو الأقوى كقوة، والرجل لم يعد مع طموحات البقاء في الحكم أو حتى إعادة انتخابه بقدر ما يريد ممارسة قوته كمشروعية وكقوة في الواقع للسير في قرارات تاريخية توصل البلد إلى أفضلية كإشراف على المستقبل أو مشارف مستقبل واثقة. على أي أطراف أو قوى أياً كانت ومن كانت مارست التبختر وتموضعت كتبخترية في الفترة الأولى للفترة الانتقالية أن تمارس تصويب هذا التموضع واقعياً ووعياً، لأن الرئيس هادي قد يسير إلى أبعد مما تتصور بكثير لينتصر لصالح اليمن ومن أجل المستقبل حتى نهاية الفترة الانتقالية!.