أعلن محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري يوم الأربعاء 6 نوفمبر/تشرين الثاني عن انتهاء التصويت بالتوافق على أكثر من 65 مادة من مواد الدستور التي يبلغ عددها أكثر بقليل من 200 مادة. وذكر المتحدث في مؤتمر صحفي له أنه تم الانتهاء من مواد الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق، والباب الرابع الخاص بسيادة القانون، مضيفا أن اللجنة بدأت بمناقشة المواد المتعلقة بمقومات الدولة. وأشار كذلك الى أن من بين المواد التي تم الانتهاء منها 15 أو 16 مادة هامة تخص العدالة الاجتماعية والتعليم والصحة والعلاج. وأكد سلماوي أن اللجنة وافقت على المادة الأولى من الباب الأول في مسودة الدستور والتي سيكون نصها: "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها، ونظامها جمهوري ديمقراطي وتلتزم بالمواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، وتنتمي إلى القارة الأفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية". كما تم الانتهاء من المادة التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية. وأعلن المتحدث عن تدشين حسابين للجنة الخمسين على موقعي "تويتر" و"فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، هما "Committee of 50" على "فيسبوك"، و"Dostor 2013" على "تويتر". وأضاف سلماوي أن الدستور المقبل يأتي معبرا عن ثورة 30 يونيو/حزيران، التي رفعت شعار "فصل الدين عن السياسة"، و"يسقط حكم المرشد". هذا وتعقد اللجنة جلستها العامة مساء اليوم الاربعاء، التي من المقرر أن يحسم خلالها مصير مجلس الشيوخ الذي إما سيحل محل مجلس الشورى أو سيتم الغاؤه. المصدر: RT + وسائل الاعلام المصرية