طلب عبدربه منصور من مجلس الأمن الدولي في خطاب رسمي "التدخل والمساعدة العاجلة بكافة الوسائل"، وهذا يعني بحسب خبراء في شئون المنظمة الدولية التدخل العسكري في الصدارة تحت الفصل السابع والطلب صريح في إقرار إتخاذ إجراءات عسكرية في اليمن. وأعلن في نيويورك أن مجلس الأمن سوف يعقد جلسة تشاورية بشأن اليمن بعد ظهر الأحد بتوقبت نيويورك. وخلت رسالته من اية إشارة سقوط مئات القتلى والجرحى في تفجيرات إرهابية استهدفت مساجد في العاصمة صنعاء ومدينة صهدة يوم الجمعة، كما تجاهلت الإشارة إلى المجازر الإرهابية البشعة التي طالت عشرات الجنود اليمنيين خلال الأيام الأخيرة في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، والتي تعد بوابة عدن حيث مقر هادي وقيادات عسكرية كبيرة من بينهم اللواء الصلبيحي وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة والذي كلفه هادي بقيادة معركة اقتحام معسكر قوات الأمن الخاصة في المدينة. بينما يحقق مسلحو القاعدة واللجان الموالية لهادي سيطرة متزايدة ويسقطون معسكرات الجيش والأمن والتحدة والشرطة المحلية وينهبون الأسلحة والمحتويات. وجاء في في رسالة وجهها هادي لرئيس وأعضاء مجلس الأمن، الأحد، قال "إن ما وقع من اعتداء على عدن الخميس الماضي هو عمل عدواني موجه في المقام الأول ضد الشعب اليمني والشرعية الدستورية واعتداء على سيادة وأمن اليمن واستقرارها، لذا أرجو المساعدة العاجلة بكافة الوسائل لوقف هذا العدوان الذي يهدف الى تقويض السلطة الشرعية وتفتيت اليمن وضرب أمنه واستقراره". وأضاف هادي في رسالته "ما تقوم به المليشيات الحوثية وحلفاؤها لا تهدد السلم في المنطقة وحسب بل تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي". وابدى معلقون ومراقبون استغرابهم من اعفاء القاعدة وداعش الذي تبنى تفجيرات صنعاء من المسئولية والتهيدي الي تمثله الجماعات الإرهابية ضد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وتجيير الاتهام ضد خصوم سياسيين في الداخل ومناشدة مجلس الأمن للتدخل العسكري مستخدما ذريعة "الشرعية" التي اكتسبها كرئيس توافقي بموجب المبادرة الخليجية وبات خصما لأطراف في المبادرة. متابعا "كما أطلب من مجلسكم الموقر عقد جلسة طارئة وفورية لتفعيل العقوبات، وإصدار قرار ملزم لردع المليشيات الحوثية وحلفائها وتوقيفها مباشرة عن مواصلة عدوانها على كافة المحافظات وخاصة مدينة عدن ودعم النظام الشرعي لردع هذه المليشيات التي تحتل العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى وفرض عقوبات مشددة بموجب الفصل السابع على جميع من يخرق قرارت مجلس الأمن الدولي، ويساعد المليشيات الحوثية وأن يضطلع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حماية الأمن ودعم الشرعية".
