لشن حرب في اليمن، تقوم المملكة العربية السعودية باستخدام طائرات F-15 المقاتلة التي اشترتها من بوينج. ويحلق طيارو دولة الإمارات العربية المتحدة بمقاتلات F-16 من شركة "لوكهيد مارتن" لقصف كل من اليمن وسوريا. وقريباً، من المتوقع أن تتم الإمارات صفقة مع الجنرال أتوميكس، للحصول على أسطول من الطائرات بدون طيار لتشغيل بعثات التجسس الخاصة بها في الجوار، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تقرير لها السبت. وبينما يغوص الشرق الأوسط في حروب بالوكالة، والصراعات الطائفية، ومحاربة الشبكات الإرهابية، بدأت الدول التي خزنت الأجهزة العسكرية الأمريكية في المنطقة باستخدام هذه المعدات الآن، وهي تريد الحصول على المزيد منها، والنتيجة هي طفرة لمقاولي الدفاع الأمريكيين الذين يتطلعون للعمل مع الأجانب في عصر تقلص ميزانيات وزارة الدفاع، ولكنها أيضاً احتمال سباق تسلح جديد وخطير في المنطقة، التي تتم إعادة رسم خارطة التحالفات فيها بشكل حاد. وفي الأسبوع الماضي، قال مسؤولو صناعة الدفاع للكونغرس، إنهم يتوقعون خلال أيام طلباً من الحلفاء العرب الذين يقاتلون الميليشيات سواءً في اليمن أو في العراق، وهم المملكة العربية السعودية والإماراتوقطر والبحرين والأردن ومصر، لشراء آلاف الصواريخ والقنابل وغيرها من الأسلحة الأمريكية الصنع. وقد وضعت الولاياتالمتحدة منذ فترة طويلة قيوداً على أنواع الأسلحة التي يمكن لشركات الدفاع الأمريكية بيعها للدول العربية، تهدف إلى ضمان حفاظ إسرائيل على ميزتها العسكرية ضد الخصوم التقليديين في المنطقة. وبما أن إسرائيل والدول العربية هي الآن في الواقع في تحالف ضد إيران، فإن إدارة أوباما أكثر استعداداً الآن للسماح ببيع الأسلحة المتطورة للخليج، مع وجود عدد قليل من الاعتراضات من قبل إسرائيل. وقال انتوني كوردسمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "الحساب الاستراتيجي لإسرائيل هو حساب بسيط. إن دول الخليج لا تمثل تهديداً ذا معنى لإسرائيل. إنها تمثل موازنة ذات معنى لإيران". ويقول محللو الصناعة وخبراء الشرق الأوسط، إن الاضطرابات في المنطقة، وتصميم الدول السنية الغنية على محاربة إيران الشيعية من أجل السيادة الإقليمية، سوف تؤدي إلى زيادة في الطلبات الجديدة للأجهزة والمعدات الدفاعية ذات التقنية العالية. وأشارت الصحيفة، إلى أن المملكة العربية السعودية أنفقت أكثر من 80 مليار دولار على الأسلحة العام الماضي، وهو ما تجاوز إنفاقها في أي وقت مضى، وتجاوز إنفاق فرنسا وبريطانيا، لتصبح رابع أكبر سوق للدفاع في العالم، وفقًا للأرقام الصادرة الأسبوع الماضي من قبل معهد أبحاث السلام الدولي في ستوكهولم، الذي يتابع الإنفاق العسكري العالمي. وأنفقت الإمارات نحو 23 مليار دولار العام الماضي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما أنفقته في عام 2006. وأما قطر، وهي الدولة الخليجية الأخرى منتفخة الخزائن وصاحبة الرغبة في تأكيد نفوذها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، فهي في فورة التسوق. ففي العام الماضي، وقعت قطر صفقة بقيمة 11 مليار دولار مع وزارة الدفاع لشراء طائرات هليوكبتر هجومية من طراز أباتشي، وأنظمة الدفاع الجوي باتريوت وجافلين. وتأمل هذه الدولة الصغيرة الآن في إجراء عملية شراء كبيرة لمقاتلات F-15 من طراز بوينج، وذلك لاستبدال أسطولها القديم من طائرات ميراج الفرنسية. ومن المتوقع أن يقدم المسؤولون القطريون لإدارة قائمة من الأسلحة المتطورة التي يرغبون بها قبل أن يأتوا إلى واشنطن الشهر المقبل لعقد اجتماعات مع دول الخليج الأخرى. وتتبع شركات الدفاع الأمريكية المال بدورها. وقد افتتحت بوينغ مكتباً في الدوحة، عام 2011، وأنشأت مجموعة لوكهيد مارتن مكتباً لها هناك هذا العام. وقررت شركة لوكهيد في عام 2013 تعزيز المبيعات العسكرية الأجنبية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ماريلين هيوسون، إن شركة "لوكهيد" تحتاج إلى زيادة الأعمال التجارية الأجنبية، وأصبح هدف مبيعات الأسلحة العالمية في إيراداتها 30 % بعد أن كان 25 %. وبحسب الصحيفة، تعتقد وكالات الاستخبارات الأمريكية، أن الحرب بالوكالة في الشرق الأوسط قد تستمر لسنوات، وهو الأمر الذي سيجعل الدول في المنطقة أكثر حرصاً حتى على الحصول على مقاتلة F-35، التي تعتبر جوهرة ترسانة أمريكا المستقبلية من الأسلحة. ولدى هذه الطائرة، وهي مشروع الأسلحة الأغلى في العالم، قدرات التخفي، وتم تسويقها بشكل كبير للحلفاء الأوروبيين والآسيويين. ولم يتم حتى الآن عرضها على الحلفاء العرب، بسبب المخاوف بشأن الحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في المنطقة. ولكن مع استمرار تغيير ميزان القوى في الشرق الأوسط، قال العديد من محللي الدفاع، إن هذه المعادلة قد تتغير. وبعد قرار الرئيس فلاديمير بوتين ببيع نظام دفاع جوي متطور لإيران، قد يزيد الطلب على F-35، التي لديها على الأرجح القدرة على اختراق الدفاعات روسية الصنع. وفي نفس الوقت، قد يكون إعطاء دول الخليج القدرة على ضرب إيران في أي وقت تختاره آخر شيء تريد الولاياتالمتحدة فعله. وهناك بالفعل تساؤلات حول مدى الحكمة في استخدام حلفاء واشنطن للسلاح الأمريكي. وقال داريل كيمبل، المدير التنفيذي لجمعية مراقبة الأسلحة، إنه قد تم استخدام عدد كبير من الأسلحة الأمريكية من قبل السعوديين في اليمن ضد السكان المدنيين، هو الأمر الذي تنفيه المملكة العربية السعودية. وأصدر الكونغرس قانوناً في عام 2008 يطلب بأن تسمح مبيعات الأسلحة لإسرائيل بالحفاظ على "التفوق العسكري النوعي" في المنطقة. ويتم تقييم جميع المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط على أساس الكيفية التي سوف تؤثر بها على التفوق العسكري الإسرائيلي. ولكن إدارة أوباما نظرت، أيضاً، إلى تحسين جيوش دول عربية مختارة، وهي تلك الدول التي ترى بأن إيران تشكل تهديداً للمنطقة، كأمر حاسم بالنسبة لأمن إسرائيل. وقال أندرو شابيرو في كلمة ألقاها عام 2011، عندما كان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية: "من المهم أيضًا أن نلاحظ أن لدينا علاقات وثيقة مع دول في المنطقة تعد حاسمة لاستقرار المنطقة وأمن إسرائيل". وأضاف: "علاقاتنا مع مصر، والأردن، ولبنان، والعديد من دول الخليج، تسمح للولايات المتحدة بالدفاع بقوة عن السلام والاستقرار في المنطقة". ترجمة عن New York Times
