رغم تعدد انتماءاتهن السياسية وتوجهاتهن الفكرية، إلا أنهن يجمعن على أن الأحزاب السياسية القائمة تتوحد في إقصاء وتهميش المرأة سياسياً.. ناشطات في السياسة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني يُبِحْن بمعاناة المرأة اليمنية داخل الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة على حد سواء.. وهاكم بعض التأوهات التي تؤكد إجماعاً نسوياً على استغاثة أنثوية من تسلط ذكوري يبطح زيف التنظيرات الحزبية بحضور ومشاركة ودعم المرأة سياسياً.. تؤكد الأستاذة هناء هويدي - مدير عام التنمية باللجنة الوطنية للمرأة - في بداية حديثها أن الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة لم تمكن المرأة من نيل حقها السياسي على الإطلاق، وإنما تسعى الى دعم المرأة كصوت يدعم الرجل في إطار الانتخابات.. وذهبت هويدي إلى القول: "عندما نطرق موضوع الانتخابات مع صناع القرار لهذه الأحزاب وبالذات التي لها ثقل سياسي كبير، نرى أنها في إطار حمى الانتخابات النيابية او المحليات تنسى المرأة تماما وتعتبرها مجرد صوت مكمل فقط لمساندة الرجل للوصول الى الكرسي".. لافتة الى أن الأحزاب بمختلف أطيافها السياسية لا تدعم المرأة كمرشحة عن هذا الحزب او ذاك او تشجعها على خوض المنافسة، فهذا غير وارد لكنها تشجعها كناخبة فقط. وتساءلت هويدي في سياق حديثها "ماذا أعطت الأحزاب السياسية للمرأة اليمنية إلى حد الآن؟!.. نحن لا نرى أي دليل يؤكد صحة دعم الأحزاب للمرأة كذاتها".. مستدركة في الوقت نفسه وجودها في مختلف الأطياف السياسية سواء من خلال عضويتها او عبر التأهيل وإشراكها في صناعة بعض القرارات الحزبية، لكن دعمها كمرشحة أسوة بشقيقها الرجل غير موجود.. منوهة إلى أن هناك إجماعاً نسوياً "قيادياً" يحرص جدا على تمكين المرأة سياسياً من قبل الأحزاب ودعمها كمرشحة، بحيث يكون لها وجود فاعل وثقل سياسي في البرلمان.. وموضحة أن الحزب الحاكم الوحيد الذي وعد في وقت سابق بإعطاء المرأة نسبة 15 % في مجلسي النواب والشورى، رغم عدم وجود أية بادرة أمل في تنفيذ هذه الوعود على أرض الواقع. إثبات وجود وأشارت هويدي إلى وجود المرأة في أعلى هيئة لحزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض.. قائلة: "هناك ما يقارب 14 عنصراً نسائياً في مجلس شورى الإصلاح فضلاً عن حرص أحزاب المشترك الأخرى على وجود المرأة في هيئاتها السياسية العليا".. غير أن هويدي استبعدت أن تدفع هذه الأحزاب إحدى القيادات النسوية للترشح في الانتخابات النيابية أو المحلية.. معللة السبب بالقول:" هذه الأحزاب مازالت تحاول إثبات وجودها على الساحة قدر الإمكان أولاً، ومع أن نسبتها ضعيفة او ضئيلة في البرلمان فهي تحاول دفع أقوى عناصرها وقياداتها لخوض المنافسة، في الوقت الذي تتنصل فيه أحزاب المشترك عن دعم المرأة بحجة أن المجتمع لم يتقبلها كمرشحة، إضافة إلى عدم استطاعتها منافسة المرشحين من الأحزاب الأخرى حسب قولها". الخوف من الضياع أما القيادية المؤتمرية محل الزين محمد جمعان - رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة بالمهرة- فقد وجهت انتقادات لاذعة لمختلف الأحزاب السياسية بما فيها الحزب الحاكم.. متهمة إياها بتهميش المرأة حتى لا يكون لها حضور مطلقا أو حتى لا يكون لها مكانة في البرلمان أو المجالس المحلية. وأشارت جمعان بالقول: "إلى الآن لا توجد امرأة واحدة تقدمت بترشيح نفسها لخوض الانتخابات من قبل أي حزب في محافظة المهرة، لأن الأحزاب لم تدعمها لتمثلها في البرلمان أو المجالس المحلية".. لافتة إلى عزم المرأة ترشيح نفسها كمستقلة وبدون دعم هذه الأحزاب. وأرجعت محل الزين جمعان سبب عدم دعم الأحزاب للمرأة إلى خوف الأحزاب على الدوائر من الضياع أو الخسارة خصوصاً إذا كان منافسها رجلاً مهماً ذا نفوذ.. منوهة إلى ان هناك اصراراً على مشاركة المرأة من قبل بعض الأحزاب كمرشحة الفترة المقبلة. وتستبعد جمعان أن يرشح حزب الاصلاح المعارض امرأة بدلاً عن الرجل بالمهرة في الانتخابات المقبلة بسبب الخوف على الدوائر الانتخابية وحرصهم حتى على كسب دائرة واحدة على الأقل.. لافتة بالقول: "لم يتوفق حزب الاصلاح في محافظة المهرة نهائيا ولا توجد له دائرة واحدة منذ بداية الوحدة وحتى اليوم سواءً على مستوى البرلمان أو المجالس المحلية".. وطالبت في ختام حديثها ل "الجمهور" صناع القرار السياسي بحجز دوائر خاصة بالمرأة وتحديدها، وذلك للحد من المهاترات والاشكاليات والخلافات الناتجة عن حمى مرحلة الانتخابات، وكذا بتشجيع المرأة ودعمها بنسبة 100% حتى يكون لها دور بارز وفعال في خدمة المجتمع. أحزاب فاقدة لقدرتها وترى الأستاذة نور باعباد – الوكيل المساعد بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- من جهتها ان دعم الأحزاب بمختلف الأطياف السياسية للمرأة ضرورة على ان يتضمن ذلك أدبيات كل حزب.. مشيرة إلى ان الأحزاب دون استثناء لم تمكن المرأة من حقها السياسي.. واعتبرت الناشطة في قضايا المرأة منذ السبعينات هذه الأحزاب فاقدة لقدراتها بدليل انها تتقاضى دعماً وتمويلاً من الدولة بما فيها الحزب الحاكم، إلا أنها رغم ذلك لا توجد لديها استقلالية أو نقد لمعطيات الواقع كما هو، في وقت تجد فيه النمطية تطغى عليها.. لافتة إلى ان هذه الأحزاب صارت في معظم الأحيان دواوين قات ومصانع لتفريخ المؤامرات فيما بينها، سواءً على مستوى الحزب نفسه أو الأحزاب الأخرى نظراً لعدم وجود رؤية معينة لدى هذه الأحزاب بشكل عام. وتساءلت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قائلة: "لماذا لا تعمل الأحزاب على طريقة منظمات المجتمع المدني الجماهيرية وغير الحزبية في خدمة قضايا التنمية وتنويرها لأعضائها؟!".. مشيرة إلى أنها لو اتبعت نهج تلك المنظمات لتمكنت من توعية أعضائها ولقضت على الأمية المنتشرة في الأوساط الحزبية، ولتخلصت من النمطية في عضوية منتسبيها من الرجال أو النساء غير الراضين عما تمارسه احزابهم من أعمال وانشطة بتلك الصورة. وتمنت باعباد في سياق حديثها ان تستفيد الأحزاب من الحراك النسائي القوي المثقف، وان تفسح المجال للنساء للانخراط فيها دون أن تتوجس قياداتها الفشل جراء ترشيحهم للمرأة.. متسائلة: "لماذا يحلون الفشل بترشيح الرجل ويحرمونه بترشيح المرأة". مراجعة الأدبيات والأنشطة وتضيف: "انصح كل الأحزاب باعادة قراءة أدبياتها وقراءة نشاطها الفعلي والعملي".. موضحة بأنه عندما تكون مقرات الأحزاب فقط لدواوين القات، فانها بذلك لا تخدم التنمية على الاطلاق كما لا تمكن المرأة من حقها السياسي وانما تستغل المرأة لتمكين الرجل سياسياً في الدرجة الأولى. واعتبرت في ختام حديثها ل "الجمهور" دعوة الأحزاب السياسي لدعم المرأة وتمكينها سياسيا مجرد كلام فقط لا وجود له على الواقع.. منوهة إلى ان الغرض منه المناكفات السياسية فيما بين الأحزاب لا اقل ولا اكثر، خاصة وان الأحزاب تعمل ايضا بنظام الوصاية، حيث تعطي الأولوية للرجل في الترشيح وهو ما لا يتقبله الحراك النسائي على الاطلاق. سلعة وأنانية وتتفق الدكتورة اشراق السباعي - رئيسة فرع اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة شبوة - مع هويدي وجمعان وباعباد في الرأي حول تهميش الأحزاب للمرأة.. مشيرة في حديثها ل "الجمهور" بالقول: "المرأة وقت الانتخابات مجرد سلعة أو مثلما تطلب قرضاً من البنك، وهذا هو التنصل من قبل الأحزاب بعينه".. واصفة ذلك بأنانية الرجل. واعتبرت السباعي دعوة الأحزاب إلى تمكين المرأة ودعمها أقوالاً بلا افعال ووعوداً وكلاماً في الهواء.. مؤكدة بأن "الكوتا" هو الحل الوحيد أمام المرأة في الوقت الراهن لنيل حقها السياسي والترشيح في الانتخابات المقبلة.. مشيرة إلى انها تقدمت لخوض الانتخابات المحلية السابقة كمستقلة رغم كونها قيادية في الحزب الحاكم بشبوة لكن ذلك لم يشفع لها عند قيادات الحزب، والذين تنصلوا عن دعمها والوقوف إلى جانبها وهذا دليل واضح على تهميش المرأة وقت الانتخابات.. حد قولها. ورغم تخلي حزبها الحاكم وعدم ترشيحها ممثلة له تؤكد القيادية المؤتمرية السباعي عزمها على خوض المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.. متمنية من حزبها الوقوف إلى جانبها ومساندتها.. موضحة أنها في حالة تنصل الحزب تعتزم خوض الانتخابات كمستقلة دون تراجع.. مشيرة إلى أنه لا قبول لأي عذر من قبل الأحزاب خاصة وان حججهم صارت واضحة ومكشوفة.. قائلة: "فشل المرأة في الانتخابات مثل فشل الرجل وعلى الأحزاب ان تمكن المرأة وتعطيها حقها، كونها قادرة على المنافسة والعطاء والابداع في خدمة المجتمع". وتضيف: "إذا كانت نفس التجربة التي حدثت في انتخابات 2006م عندما تنصلت الأحزاب عن دعم المرأة ستعاد مرة أخرى فهي كارثة".. متمنية ان تلقى توصيات الأخ رئيس الجمهورية المتمثلة في اعطاء المرأة 15 % من مقاعد البرلمان "الكوتا" في الانتخابات القادمة طريقها إلى حيز التنفيذ وان تكون حقيقة موجودة على الساحة، معتقدة ان وصول المرأة إلى البرلمان سيمكنها من ترجمة احتياجات ومتطلبات التنمية بشكل فاعل وحقيقي. مظلومة سياسياً وترى الشاعرة الشابة ميسون الارياني أن المرأة مظلومة سياسياً وان الأحزاب لم تعطها حقها، خاصة وان هناك نساءً اثبتن وجودهن وقدراتهن أمثال الأستاذة توكل كرمان القيادية في حزب الاصلاح، ومع ذلك فإن بعض القيادات الحزبية لبعض الأحزاب لم تمكن المرأة من نيل حقها السياسي حتى الآن. ولفتت الارياني في سياق حديثها ل "الجمهور" بالقول: "بالنسبة للحزب الحاكم اعتقد انه أكثر انفتاحاً للمرأة من أي حزب آخر، خاصة وان سياسته ونهجه الديمقراطي مكن المرأة من نيل هذا الحق ودعمها والاستاذة نجيبة حداد خير مثال على ذلك، ولو ان هناك قصوراً في بعض الشيء إلا أن هناك اهتماماً.. والأمل موجود على الأقل من انصاف المرأة". صوت انتخابي وتعتبر الشاعرة ميسون التي لا تنتمي إلى أي حزب سياسي.. أحزاب المشترك تنظر على انها صوت انتخابي فقط بغض النظر عن موقعها السياسي والحزبي وأن هذه الأحزاب لم تعط أي اهتمام يمكن المرأة من حقها السياسي على الاطلاق.. قائلة: "ان هناك نسوة قياديات اثبتن جدارتهن وقدراتهن على الابداع والعطاء". ونوهت في ختام حديثها إلى ان المرأة التي تنشط في هذه الأحزاب غالبا ما تكون سياستها تعارض نشاط المرأة الذي تحاول من خلاله فرض نفسها ذاتيا بعيدا عن دعم الأحزاب لاثبات وجودها وليس كمؤهل أو كاتجاه سياسي. مصدر للتسول من جهتها أكدت الإعلامية سامية الأغبري ان المرأة تعاني من التهميش في الاحزاب السياسية رغم ان برامج تلك الاحزاب تتضمن دعم المرأة باعتبارها شريكة للرجل.. مشيرة إلى أن المرأة تغيب كمرشحة وتحضر وبقوة كناخبة للرجل, على اعتبار ان المجتمع لن يتقبل المرأة وليس بإمكان الحزب ان يضحي بدائرة قد يفوز بها مرشحه الرجل. وقالت الأغبري: "غالبا ما تغيب المرأة في أماكن صنع القرار وان تواجدت فإنها تتواجد بنسبة ضئيلة لا يشكل ربما رأيها فيه أهمية". مجتمع ذكوري وأشارت إلى أن المجتمع الذكوري لا يزال يرى المرأة بأنها ناقصة عقل ودين.. متسائلة: "كيف لناقصة عقل ودين ان تنجح بعملها خصوصا لو كان هذا العمل في المجال السياسي".. وأضافت الاعلامية المعارضة سامية الأغبري قائلة: "الأحزاب تزايد باسم المرأة، والحزب الحاكم جعل منها مصدراً للتسول والمنح الخارجية على اعتبار انه يدعم المرأة في حين هو يقصيها وان تواجدت فهي مجرد ديكور".. مؤكدة في حديثها ل "الجمهور" أن المرأة لا زالت مجرد تابعة للرجل يختار لها مرشحها وحتى قد يختار لها حزبها ان انتمت لحزب.. مضيفة بالقول: "لكن اعتقد ان القرار بيد السلطة.. إن أرادت ان تدعم المرأة فذاك لن يكون إلا بقرار سياسي, فحين ارادت السلطة تجنيد نساء تحدت العادات والتقاليد والفتاوى وجندت النساء, إذ الدفع بالمرأة نحو مشاركة حقيقية هو بإرادة وبيد السلطة". وفي الوقت الذي عبرت الأغبري عن اعتزازها بتجربة الحزب الاشتراكي قبل الوحدة قائلة: "أنه ساوى بين المرأة والرجل وكانت المرأة تحظى في عهده بكثير من الحقوق وكانت حاضرة بقوة في اماكن صنع القرار، تأسفت في ذات الوقت عن وضع المرأة حالياً قائلة: " اليوم المرأة محرومة من حقوقها والنظام الحاكم هو السبب متذرعاً تارة بالدين وتارة أخرى بالعادات والتقاليد وطبيعة المجتمع, وعلى الاحزاب ان تدفع بالمرأة نحو مشاركة حقيقية وعدم استغلالها لمصالح شخصية، وعلى الاعلام عدم تقديم صورة مشوهة للمرأة العاملة".
