طالب حزب المؤتمر الحاكم، تكتل المشترك المعارض الاجتماع مجددا لمواصلة الحوار، داعيا إياه في رسالة بعثها الخميس إلى تحديد مكان وموعد اجتماع جديد لمواصلة الحوار الهادف إلى تنفيذ اتفاق فبراير 2009م الموقع بين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب. وتأتي رسالة المؤتمر الأخيرة التي وجهها النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبدالكريم الإرياني إلى رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك الدكتور عبدالوهاب محمود في الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة في قيادة حزب المؤتمر أن الحزب يمضي في اتجاه التحضير للانتخابات البرلمانية القادمة في موعدها المحدد 27 إبريل 2011.. مؤكدا أن الحزب الحاكم سيضطر في حال استمر المشترك على وضعه الرافض للحوار، للبدء فعلياً في اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ اتفاق فبراير بصورة منفردة، والدفع بإقرار قانون الانتخابات الذي كان مجمداً في مجلس النواب، والتوجه نحو تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والمضي في استكمال كافة الترتيبات لإنجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي الوطني في موعده المحدد وعدم السماح بتعطيله. من جهة أخرى تصاعدت حدة الخلافات بين أقطاب الحزب الاشتراكي اليمني مع ارتفاع منسوب الرفض للتحالف مع أحزاب المشترك في الأمانة العامة للحزب في الوقت الذي تفضل فيه بعض قيادات الحزب البقاء ولو بشكل مؤقت في إطار هذا التحالف، وترى خروج الحزب من تحالف المشترك في الوقت الحالي خدمة لحزب المؤتمر الحاكم. وفيما قالت مصادر سياسية أن الأمانة العامة للحزب الاشتراكي تعد التحالف مع أحزاب المشترك متعارضاً مع ما تسميه "القضية الجنوبية" وسبباً في خلافات الحزب مع فصائل ما يسمى "الحراك الجنوبي" نقل موقع "أسرار برس" عن مصادر وصفها بالموثوقة "أن الأمين العام للحزب الاشتراكي د. ياسين سعيد نعمان وعد خلال لقاء جمعه منتصف الأسبوع الفائت مع عدد من قيادات الحزب بالمحافظات، بأن يكون التحالف مع المشترك مرحلياً، ونقلت المصادر عن نعمان قوله: "نظراً لصعوبة هذه المرحلة يجب أن نبقى متمسكين بأحزاب اللقاء المشترك رغم أننا مقتنعون أن هناك نوايا لا تخدم الحزب". وبحسب ذات الموقع فإن أمين عام الاشتراكي شدد على عدم الخوض في الحوار مع الحزب الحاكم، ووصف اتفاق فبراير بالخطأ وقال: "نحن قد وقعنا في خطأ كبير عندما حولنا الصلاحيات للكتل البرلمانية للتوقيع على اتفاق فبراير، وممكن الآن أن يطلب المؤتمر توقيعهم على آلية الحوار وهذه مشكلة سنقع فيها". من جهته شدد رئيس كتلة حزب الإصلاح البرلمانية على ضرورة عودة الأطراف السياسية إلى اتفاق فبراير.. حيث وضع الدكتور عبدالرحمن بافضل- في ندوة نضمتها دائرة طلاب الإصلاح بحضرموت- الحكومة اليمنية أمام خيارين: إما العودة إلى اتفاقية فبراير 2009م. والاستمرار في انهيار اليمن، حد تعبيره إلى ذلك حدد الحزب الحاكم الخميس أسماء ممثليه في الحوار وهم: (صادق أمين أبو راس، سلطان سعيد البركاني، د. احمد عبيد بن دغر) وجاء في نص رسالة الحاكم! "عطفا على رسالتكم المؤرخة 25 إبريل 2010م فإننا ندعوكم للاجتماع في الزمان والمكان الذي تحددونه لمواصلة الحوار، وسوف يمثل المؤتمر الشعبي العام الأخوة الأمناء المساعدون.