وجه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية- الحكومة بإعادة النظر في أقرب وقت ممكن في الاتفاقية الخاصة ببيع الغاز المسال المصدر عبر ميناء بلحاف وبما يتواكب مع متغيرات أسعار بيع الغاز في السوق العالمية ويحقق المصلحة الوطنية. مؤكدا على ضرورة قيام الحكومة بتقديم دراسة علمية متكاملة حول سياسة دعم المشتقات النفطية والتي يبلغ حجم الإنفاق عليها حاليا أكثر من 510 مليار ريال سنوياً. جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الذي عقد اليوم الثلاثاء 15/6/2010م برئاسة رئيس الجمهورية وبحضور رئيسي مجلسي النواب والشورى وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية. وفي الاجتماع قال رئيس الجهورية أن الاستمرار في دم المشتقات النفطية وفي ظل الوضع الراهن يشجع على الفساد وهو ما ينبغي وضع المعالجات السلمية لهذا الوضع وبما يحقق المصلحة الوطنية بما في ذلك رفع الأجور بشكل عام لموظفي الخدمة المدنية ومؤسسة الجيش والأمن ودعم صندوق الرعاية الاجتماعية مؤكداً على أهمية مصارحة الحكومة للشعب عبر مجلس النواب والشورى حول حقيقة هذا الدعم وما ينبغي القيام به وانتهاج سياسة شفافة وواضحة في هذا الجانب فاليمن أصبحت اليوم دولة مستوردة للنفط ومشتقاته في ظل انخفاض الإنتاج وزيادة الاستهلاك في السوق المحلية لما يتم استخراجه من النفط.. مؤكداً على ضرورة قيام وزارة النفط بإقرار سياسة توزيع سلمية للمشتقات النفطية تكفل بيعها للوحدات الصناعية لإنتاجه ذات الاستهلاك الكبير بالسعر العالمي والحيلولة دون تهريب تلك المشتقات المدعومة من الحكومة بمليارات الريالات. وشدد فخامة الأخ الرئيس على أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب من أجل التسريع بإصدار التشريعات وبخاصة ذات الصلة بجوانب الإصلاحات والاتفاقيات الخاصة بالجوانب التنموية والاستثمارية وأعمال الاستكشاف والتنقيب عن الثروات النفطية والغازية والمعدنية وتطرق فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى الأوضاع في الساحة الوطنية، حيث جدد مرة أخرى دعوته للحوار الجاد والمسئول ولما يخدم مصلحة الوطن وذلك انطلاقاً مما ورد في الدعوة التي وجهها في خطابه بمناسبة العيد الوطني العشرين لإعادة تحقيق وحدة الوطن وقيام الجمهورية اليمنية. مؤكداً بأن الحوار سيظل هو الوسيلة الحضارية المثلى لمعالجة كافة القضايا وأن الوطن هو ملك الجميع ومسئولية بنائه واستقراره وتقدمه هي مسئولية كل أبنائه دون استثناء. وأشار إلى توجهات الدولة نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات وبما يعزز من دور السلطات المحلية في المحافظات في معالجة قضايا المواطنين والتشريع بجهود التنمية في الوحدات الإدارية. موضحاً بهذا الصدد ما وجه به أثناء اجتماعه مع الأخوة أعضاء مجلس النواب وأمناء عموم المجالس المحلية ومدراء المديريات في محافظتي لحج والضالع وحيث أكد فخامته على ضرورة عقدهم لاجتماعات في المحافظتين يشارك فيها أيضاً أعضاء مجلس الشورى والشخصيات الاجتماعية ومسئولي السلطة القضائية والقيادات العسكرية والأمنية من أبنا ء المحافظتين وذلك للوقوف أمام القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين في المحافظتين واتخاذ القرارات المناسبة إزائها سواء كانت قضايا الأراضي والممتلكات أو القضايا الإدارية والتنموية والاجتماعية وغيرها مؤكداً على ضرورة أن تضطلع السلطات المحلية بواجبها في معالجة قضايا المواطنين أولاً بأول وبعيداً عن أي تعقيدات إدارية وقال أن السلطة المحلية هي الأساس في معالجة قضايا المواطنين مؤكداً على أهمية دعم الأجهزة الأمنية ورفدها بكافة الإمكانات اللازمة من أجل الاضطلاع بدورها في ترسيخ الأمن والسكينة العامة في المجتمع. وأكد فخامة رئيس الجمهورية خلال الاجتماع على أهمية المضي قدما في جهود الاصلاحات الاقتصادية والإدارية والعمل على ترشيد الانفاق في كافة المجالات . سواء في جانب المشتروات والسفريات او إنشاء مباني أو أي جوانب استهلاكية وانفاق آخر غير ضروري وإعادة النظر في الصناديق المنشأة والاتجاه نحو تنمية الإيرادات المالية والاستثمار في مجال النفط والغاز والمعادن وفي القطاع السمكي والزراعة مع الاهتمام في الإنفاق والتوسع في مشاريع الأشغال العامة والطرق والكهرباء والمياه التي تخدم أهداف التنمية.
