بسم الله الرحمن الرحيم معالي الأخ الدكتور غازي شائف الأغبري وزير العدل المحترم معالي الأخ الدكتور عبد الله العلفي ا لنائب العام المحترم فضيلة الأخ رئيس الدكتور عبد الواحد فروان رئيس هيئة التفتيش القضائي المحترم تحية طيبة وبعد الموضوع .. مقتل المجني عليه عباد يا سين عثمان ديهان وفرار بعض المشاركين في قتله بالإشارة الى الموضوع أعلاه بتاريخ 18/10/2009 قام الجناة عمر أحمد عمر جيراد عبده عبد الله جيراد يحيى عبد الله جيراد بالاعتداء على المجني عليه عباد ياسين عثمان ديهان بالضرب المبرح ثم إطلاق عدة أعيرة ناريه من سلاح آلي ومن مسدس أيضا أودت بحياة المجني عليه في الحال .. عند حضور رجال الأمن ( مأمور الضبط القضائي ) بالمخالفة المباشرة منهم لصريح نصوص القانون المواد 98و99و100ومايليها من قانون الإجراءات سمح مأمورو الضبط لكل من الجانيين عبده عبدالله جيراد ويحيى عبدالله جيراد بمغادرة مسرح الجريمة مع عدد من النساء بالرغم من أن أحد الجانيين كان مصابا بجروح دامية حسب تأكيد شهود الجريمة ومع ذلك تم السماح للمذكورين بمغادرة مسرح الجريمة دون الالتفات إلى مافي حوزتهم من الأشياء المتعلقة بالجريمة في حين أنه حتى النساء ماكان يجب السماح لهن بمغادرة المكان قبل الخضوع للتفتيش بواسطة الشرطة النسائية وأخذ أقوالهن بشأن ماحدث من وقائع جريمة مقتل المجني عليه من جانب آخر لا ريب أنه أمر يبعث على القلق أن يلحظ المرء عدم وجود أي جهد ملموس لتعقب شريكي الجاني عمر أحمر جيراد والقبض عليهما وتقديمهما للمحاكمة حيث اكتفى مأمورو الضبط القضائي والنيابة العامة أيضا باعترافات الجاني عمر أحمد عمر جيراد بقتل المجني عليه عباد ياسين عثمان ديهان وتم تقد يم شريكيه للمحاكمة باعتبارهما فارين من وجه العدالة . وفي هذا السياق نسترعي عنايتكم إلى أن الجملة ( فارين من وجه العدالة ) صارت بمثابة قرار صريح لإعفاء الجهات المختصة من القيام بواجباتها في تعقب شركاء الجريمة وتقديمهم للعدالة بمالهذا الركون من أثر مباشر في تفشي الجريمة من ناحية تثبيط الهيئات القضائية واستدعاء ارتيابها في الوقائع والدلائل التي تقوم لها من ناحية أخرى خاصة مع خلو ملف التحقيقات وجمع الاستدلالات من أي دلائل فعلية على جهد بذل لتعقب من ثبت ضلوعهما في الجريمة مماحفز الجاني الأساس عمر أحمد عمر جيراد إلى التفكير بوسيلة تمكنه من اللحاق بالشريكين حيث نمى إلى علمنا بأن الجاني المذكور يسعى إلى شراء تقرير طبي يبرر للمحكمة الموقرة قبول طلب الإفراج عنه مؤقتا للعلاج بضمان تجاري أو حتى بتقديم رهينة من ذوي الحاجة يقبل بالبقاء مقابل تحمل نفقات أسرته والتزام الجاني بمتابعة الإفراج عنه وبقدر ماتبدو هذه الوسيلة بعيدة التصديق والجدية فإننا مع ذلك وبالنظر إلى عدم وجود أي دلائل تفيد بحصول اية محاولة لتعقب شريكيه ( الفارين من وجه العدالة ) ليس لنا من خيار آخر سوى أخذ الأمر على محمل الجد على أمل التوجيه الصريح منكم سلفا إلى الجهات المعنية بعدم ركونها إلى الإجراءات الشكلية لإخلاء مسئوليتها من النتائج التي ستترتب على الإفراج عن القاتل. عبده عبدالله جيرادويحيى عبدالله جيراد فاران من وجه العدالة هل عدم حضور الجانيين المذكورين من تلقاء نفسيهما إلى مقر النيابة أو إلى إدارة البحث يجعلهما فارين من وجه العدالة .. لانعلم وليس في ملف القضية مايشير إلى إجراءات محددة تم القيام بها من قبل الجهات المعنية أقنعتها بفرار المذكور ين بمعنى آخر ماهي التوجيهات والإجراءات التي قامت بها النيابة الموقرة ومأمورو الضبط القضائي لإحضار المذكورين قهرا لثبوت مشاركتهما في قتل المجني عليه عباد ياسين ديهان ظلما وعدوانا .. ؟وماهي الردود التي تلقتها من دوائر الأمن في مختلف المحافظات ؟ وماهي التعميمات التي وجهتها إلى جميع منافذ مغادرة أراضي الجمهورية ؟وهل حصلت على صور المذكرين وأوصافهما الشخصية وقامت بتعميمها ؟ هل خاطبت المحكمة الموقرة في أي وقت لإصدار أمر قضائي بحجزهما وإذا غادرا أراضي الجمهورية أليست اليمن موقعة على اتفاقية الشرطة الجنائية الدولية ؟ أولسنا موقعين أيضا على اتفاقية التعاون القضائي العربي مع سائر الدول العربية بشأن تسليم المجرمين منذ عامة 83م وصدرت تلك الاتفاقية بقانون يمني لازال نافذا ؟ أصحاب الفضيلة والمعالي نحن على يقين من إدراككم لخطورة تقديم أي مجرم للمحاكة ( فارا من وجه العدالة ) وبقائه طليقا يسرح ويمرح ويتبجح بقدراته على الإفلات من مختلف أجهزة الأمن وأثر ذلك على تجول الجاني الموصوف بأنه ( فار من وجه العدالة ) من الجريمة الانفرادية إلى الجريمة الجماعية والمنظمة وفي المقام الأول خطورته على حياة أفراد أسرة أولياء الدم الجاني ( الفار من وجه العدالة ) شخص مستنفر على الدوام فماإن يلمح أي شخص من أسرة المجني عليه ولو بمحض الصدفة أو حتى من رجال الضبط الشرفاء حتى يبادره على غفلة منه معتقدا أنه يتابعه أو يقصد الثار منه إن كان قريب القتيل .ولأجله ولأجل كلما سبق نهيب بكم التكرم بالتوجيه بمباشرة الإجراءات الكفيلة بتعقب الجانيين وتقديمها للعدالة سواء كانوا موجودين في الداخل والخارج .. خصوصا والمذكوران محميان من قبل أفراد ذوي نفوذ بالبلاد ويمارسان التجارة والتصدير إلى دول مجاورة ولا يزالا كما تعرف ذلك أجهزة الضبط .. وتقبلوا تحياتي عبد الجبار سعد محمد صالح