قيل أن حوالي سبعمائة شخص أطلقوا من السجون، أغلبهم قتلة وقطاع طرق، ومتفيدون للأموال العامة من أبناء هذا الوطن.. جوهر الذريعة أن هؤلاء -أصحاب السوابق والجرائم المشهودة- حسبوا على أحزاب وتنظيمات سياسية، فبعضهم حسب على الحزب الاشتراكي، وآخرون على الوحدوي الشعبي الناصري، وآخرون على التجمع اليمني للإصلاح، وآخرون على منظمات مسلحة قد يكون من بينها الحوثيون وقيادات الحراك في عدد من مديريات جنوب وشرق البلاد. وبحسب ما يتداوله الشارع ويؤكده واقع الحال فإن إطلاق سراح المجرمين هو النقطة الوحيدة المستفادة من اتفاق 17 يوليو الذي جاء إليه قادة أحزاب المشترك ليحفظوا ماء وجوههم ومليشياتهم. وقناعتنا أن الحوار مع مثل هؤلاء مضيعة للوقت، والمفترض أن نفصل أولاً بين أصحاب الرأي والرأي الآخر، باعتبار أن حرية الرأي مكفولة لكل أبناء الشعب اليمني دستورياً، وإن اختلفنا مع تلكم الآراء ولو مائة وثمانون درجة، ونخضع من حمل السلاح من هؤلاء القتلة أو وجهه إلى صدور أبناء القوات المسلحة والأمن وقاتل مؤسساته الأمنية والعسكرية وأفراده، للمحاكمة وللقضاء الحق ليبرئ من يستحق البراءة منهم ويدين من ثبت جرمه، على اعتبار أن عشرات الآلاف من قتلى أبناء القوات المسلحة والأمن سقطوا ضحايا لهؤلاء القتلة في أغلب مديريات صعدة وعمران وحجة.. فكيف نحاور قتلة ومجرمين حملوا السلاح وأشهروه في وجه مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة على أساس أنهم أصحاب رأي؟!!. وكان يفترض أن تقتدي حكومتنا بما طبقته حكومة سيرلنكا بحق نمور التاميل الذين حملوا السلاح في وجه الدولة، وبالتالي واجهتهم الدولة بنفس الآلات والمعدات وهزمتهم عسكرياً، وطلبت من البقية الباقية منهم تسليم أنفسهم إلى معسكرات بلغ قوامها قرابة نصف مليون بني آدم، وتمكنت الدولة من فرزهم على أساس السن والمؤهلات التي يحملونها، وعلى ضوءها جرت إقامة دورات تأهيلية مكثفة بحسب التخصصات لكل منهم وألحقوا بالمجتمع المدني. ويفترض بدولتنا أن تقوم بحصر أفراد المليشيات وقياداتهم الميدانية، وأخذ الأبرياء منهم والمغرر بهم إلى معاهد مهنية وفنية لإعادة تأهيلهم فنياً ومهنياً وإعدادهم للتعاطي مع الحياة المدنية، وإحالة من يستحق الإحالة إلى القضاء لتبرئته أو إدانته، وذلك من أجل وضع حد للقتلة وقطاع الطرق، ولا يجب أن نكافئ المجرم أو قاطع الطريق، لأننا بهذا الصنيع سنقنع البريء والمراقب لمثل هذه التصرفات بأن قطع الطريق وارتكاب الجريمة والإخلال بالأمن هو الطريق الصائب للحصول على مكافآت وإغراءات مالية.