هل هي محاولة من قبل البعض للتقليل من أهمية الثورة "26 سبتمبر، 14 أكتوبر" عندما يتحدثون عن "انقلاب عسكري قام به نافذون على الإمام" أم هي بالفعل مجرد انقلاب؟!!.. بمعنى، هل امتلكت الثورة اليمنية كل دلالات الثورة أم أن ما حدث ليس أكثر من "سيطرة العسكر على السلطة"؟!!. تخيل نفسك طالباً في جامعة صنعاء "الحكومية" كلية التجارة والاقتصاد قسم العلوم السياسية سنة رابعة، وصادفك سؤال في اختبار نهاية السنة لمادة "التنمية السياسية" مفاده: ما الذي حصل عندنا في اليمن يوم السادس والعشرين من سبتمبر 1962م؟!!.. وحدد لك أستاذ المادة الدكتور محمد عبدالملك المتوكل خيارين لا ثالث لهما: "ثورة، انقلاب". بعيدا عن سؤال المتوكل وإجابة الطالب.. الإجابة التي قد لا تكون الصحيحة لكنها تضمن لصاحبها النتيجة "الدرجات"، كيف لك وكيف لي أن أعرف إن كان ما شهدته صنعاء يوم السادس والعشرين من سبتمبر 62م هي ثورة وليست انقلاباً عسكرياً.. أو انقلاباً وليست ثورة؟!!. بداية وبعيداً عن "26 سبتمبر" ومقررات جامعة صنعاء "الحكومية" وكتاب الدكتور محمد عبدالملك المتوكل- الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك المعارض- ما هي الفروق الجوهرية بين الثورة والانقلاب؟!. كثيرة هي التعريفات: الثورة تهدف إلى تحرير الناس والانقلاب يهدف إلى حكمهم.. الانقلاب يصل إلى الحكم غالب الأحيان وليس بالضرورة أن يتم عبر الثورة، ويكون عبر أشخاص مقربين من الحكم ومشاركين في العملية السياسية.. الانقلاب يؤدي إلى تغيير الأشخاص في الحكم لكنه لا يؤدي إلى تغيير النظام، باعتبار أن الآتي لا خلفية فكرية متكاملة لديه؛ في حين أن الثورة اتجاه وحركة قائمة قبل الوصول إلى الحكم بمراحل، وحين تصل إلى الحكم تقلب النظام رأسا على عقب وتغير القوانين وتسن دساتير جديدة ومفاهيم نابعة من أسسها الواضحة قبل الوصول. الثورة كمصطلح سياسي هي الخروج من الوضع الراهن، وللثورة تعريفات معجمية تتلخص في تعريفين ومفهومين، التعريف التقليدي القديم الذي وضع مع انطلاق الشرارة الأولى للثورة الفرنسية وهو "قيام الشعب بقيادة نخب وطلائع من مثقفيه لتغيير نظام الحكم بالقوة"، وقد طور الماركسيون هذا المفهوم بتعريفهم للنخب والطلائع المثقفة بطبقة قيادات العمال التي أسماها "البروليتياريا".. أما التعريف أو الفهم المعاصر الأكثر حداثة لمعنى الثورة هو: التغيير الذي يحدثه الشعب من خلال أدواته "كالقوات المسلحة" أو من خلال شخصيات تاريخية لتحقيق طموحاته لتغيير نظام الحكم العاجز عن تلبية هذه الطموحات ولتنفيذ برنامج من المنجزات الثورية غير الاعتيادية. أما الانقلاب العسكري وفقا لذات المفاهيم فهو قيام أحد العسكريين بالوثوب إلى السلطة من خلال قلب نظام الحكم بغية الاستئثار بالسلطة والحصول على مكاسب شخصية من كرسي الحكم. الثورة ويقابلها في الانجليزية مصطلح (Revdution) هي التغيير الجوهري في النظام السياسي أو في نظام الحكم أو في دستور البلاد، أو إسقاط حكومة ما أو اضطرارها للتنحي عن الحكم وإحلال أخرى مكانها بإرادة المحكومين وتحت ضغطهم. حتى وإن انتجت أخطاء فلا تخلو ثورة من أخطاء مقابل التغيير الجذري في النظام السياسي. الثورة وفقا للمفهوم الدارج أو الشعبي هي: الانتفاض ضد الحكم الظالم، وهي بمعناها السياسي: تعبير يدل على العمل العنيف الرامي إلى إحداث تغيير جذري في نظام الحكم والنظام الاجتماعي القائمين على تحقيق تبديل أساسي في العلاقات بين الطبقات على إثر تحطيم البنية الفوقية للمجتمع، وإلغاء سيطرة الطبقات العليا، وتكريس سيطرة الطبقات المقهورة الواقعة تحتها، وإحلال نظام جديد محل نظام قديم. والآن نعود إلى سؤال الدكتور المتوكل وإجابة الطالب المفترضة: ما الذي شهدته بلادنا يوم السادس والعشرين من سبتمبر 62م؟!!.. هل هي ثورة أم انقلاب عسكري؟!!.. سؤال كهذا هو في نظر الطالب "المهمل" الذي يعتمد "التهبيش" أسلوباً للمذاكرة والدهفة ودعاء الوالدين طريقا للنجاح، بمثابة هدية من قبل أستاذ المادة.. ولعله أول سؤال يحسمه الطالب "المهمل" تلقائيا سيضع علامة ( ̧) أمام الخيار الأول، أي أن ما حصل هو ثورة. لن يتردد.. لن يحتار، ولن يساوره أدنى شك، لأكثر من سبب: أولا كونه لا يعي الفروق الجوهرية بين الثورة والانقلاب، ثانياً كونه طالباً في جامعة حكومية ومن غير المعقول أن تكون الثورة في مناهجها مجرد انقلاب عسكري؛ في حين نحتفل سنويا بذكرى "ثورة" وليس انقلاب.. أضف إلى ذلك أن الطالب الجامعي المفترض هو من أبناء جيل الثورة، ولد ونشأ وترعرع على مفاهيم معينة وثوابت وطنية محددة، تجاوزها خط أحمر، وتأتي الثورة اليمنية "سبتمبر واكتوبر في مقدمتها. وكما يقول أشقاؤنا المصريون "جات الحزينة تفرح ما لقت لهاش مطرح" فحتى السؤال الذي ظنه الطالب "المهمل" سؤالاً سهلاً وهدية من الدكتور، ضاع عليه عندما أتت إجابته خاطئة. سمها ما شئت الوضع لدى الطالب المجتهد المثابر أكثر تعقيداً.. فالدكتور محمد عبدالملك المتوكل- وأنا احترمه لشخصه باعتباري أحد تلاميذه- لم يضع في كتابه المقرر لسنة رابعة علوم سياسية مفهوماً محدداً لما حصل يوم السادس والعشرين من سبتمبر 62م، فهو في صفحات من الكتاب "الملزمة" يتحدث عن "ثورة" وفي أخرى يتحدث عن انقلاب عسكري، وكثيراً ما كان يكتفي ب"حركة سبتمبر".. وقد تحتوي صفحة من الصفحات على "الثورة والانقلاب والحركة" وهو ما يضع الطالب المثابر الذي حفظ "الملزمة" سطراً سطراً في موقف صعب لا يحسد عليه.. أما الطالب الشاطر فهو ذاك الذي سيحتكم إلى نفسية الدكتور أستاذ المادة، والذي لا شك أنه قد فهمها أثناء المحاضرات، وبالتالي سيضع علامة ( ̧) أمام الخيار الثاني، أي أن ما حصل هو مجرد انقلاب عسكري. وبناء على ذلك لا تخفى حاجة تاريخنا اليمني للمراجعة، خصوصا أحداث بعض الفترات التي تم تدوينها في ظروف معينة ساعدت على تحويرها وتبديلها، وأصبحنا نتعامل معها بصفتها مسلمات لا تقبل التغيير والتعديل. على سبيل المثال ففي الصفحة 53 يقول الدكتور محمد عبدالملك المتوكل:"وإدراكا من الإمام يحيى لأهمية بناء جيش محترف لا يعتمد على تجييش القبائل لم يمانع من إرسال بعثة يمنية إلى العراق للدراسة العسكرية، وكان منها عبدالله السلال أول رئيس جمهورية بعد نجاح الانقلاب العسكري في 26 سبتمبر 1962م، وهو الانقلاب الذي أعلن إلغاء نظام الإمامة وإقامة النظام الجمهوري".. ويضيف الدكتور في الفقرة التالية: "لقد كان معظم ضباط الانقلاب العسكري من خريجي المدارس العسكرية التي أنشأها الإمام احمد بدفع من ابنه الإمام محمد البدر الذي أطاح به انقلاب سبتمبر، والذي استخدم رجال الانقلاب للقيام به السلاح الروسي الذي عقد صفقته الإمام البدر نفسه، وكان أغلب ضباط الانقلاب من أبناء الطبقة الوسطى المحدودة الدخل والتي عاشت أسرها في الحضر. وفي ذات الصفحة (53) يتحدث المتوكل عن "حركة الثلايا وسيف الإسلام عبدالله سنة 1955م كاد الجيش أو ما كان يسمى بالجيش (البراني) غير المنتظم أن يفشل الحركة ويعدم رجالها، وكان الانقلاب العسكري الذي أطاح بالإمامة في سبتمبر سنة 62م البداية الناجحة لتطور الدور العسكري في صناعة السلطة في اليمن إلى جانب عدد من القوى المستنيرة من المدنيين والبرجوازية التجارية ورجال القبائل". وبعد أن أورد ما يدحض عن حركة سبتمبر صفة الثورة بإشارته إلى الفئة المنفذة والأداة المستخدمة، ينفي الدكتور محمد ان تكون حركة سبتمبر قد أحدثت تغييراً جذرياً في المجتمع والدولة، وهو بما قصده يضع الحركة في خانة الانقلابات العسكرية ليس أكثر. ففي الصفحة 55 يطابق الدكتور بين العهدين: "كان مفهوم التنمية ومسؤولية الدولة عن ذلك غائبة- يقصد في العهد الإمامي- بالشكل الذي هي عليه اليوم". ويتابع: "بعد الإطاحة بالإمامة وإعلان الجمهورية في السادس والعشرين من سبتمبر سنة 1962م لم يكن لدى العسكريين أو المدنيين- حينها- تصور واضح للجهاز الإداري اللازم لتحقيق أهداف النظام الجديد، وعادوا كما أشار الميثاق المقدس إلى نقل التجربة الإدارية للدولة المصرية في كل المجالات، حتى تلك التي لا مبرر لها حينها كإنشاء وزارة للطيران في وقت لا تملك اليمن فيه إلا طائرة واحدة وثلاثة طيارين". أوليس من الفروق الجوهرية بين الثورة والانقلاب أن الانقلاب يؤدي إلى تغيير الأشخاص في الحكم لكنه لا يؤدي إلى تغيير النظام باعتبار أن الآتي لا خلفية فكرية متكاملة لديه في حين الثورة اتجاه وحركة قائمة قبل الوصول إلى الحكم بمراحل.. لعل هذا ما قصد الدكتور قوله في الفقرة السابقة وكما قلنا، جمع الدكتور محمد في الصفحة 55 وهو يتحدث عما حصل يوم 26 سبتمبر، بين الثورة والحركة والانقلاب، فبعد أن تحدث 26 الانقلاب، يقول في الفقرة التالية: "ومنذ قيام حركة سبتمبر ومبدأ الفصل بين السلطات يتردد كمعلومات ومطلب ويغيب كواقع وممارسة"، وفي ذات الفقرة يتحدث عن 26 الثورة: "وأنشئت بعد الثورة وزارة الإدارة المحلية.. الخ". وفي الصفحة (56): "لقد كسب النظام العسكري- الذي خلف النظام الإمامي في اليمن- شرعيته في البداية من خلال الأيديولوجية التي تبناها والشعارات التي رفعها، والتي تعد بالمساواة والعدل والحرية والتقدم والرخاء، وكان للدعم المصري بزعامة الرئيس جمال عبدالناصر- الذي حظى بشعبية كبيرة على المستوى القومي- الفضل الأكبر في حماية الثورة، وبمرور الأيام بدأت شرعية النظام الجديد تهتز وبدأت القوى السياسية تعبر عن سخطها من تركيز السلطة في يد رئيس الجمهورية والقيادة المصرية".. ويتابع: "لقد فشلت السلطة الجديدة- وهو هنا يتحدث عن سلطة وليس نظام جديد- سواء في الحد من الصراع على السلطة، أو الحد من الفساد والتسيب أو في بناء قدرة الدولة على التدخل ففقد الناس أملهم وفقدت السلطة شرعيتها بفقد رضاهم". وفي الصفحة 59 يقول المتوكل: "في عام 1962م أطاحت الثورة بالنظام الملكي في شمال الوطن، وأعلنت مبادئها الستة التي تساوت حتى في عددها مع المبادئ الستة للثورة المصرية". وفي الصفحة 70: "وما الديمقراطية بين القوى المهيمنة عام 94م والتي انتهت بانتصار طرف واحد، وتعزيز هيمنة مؤسستي السلاح التقليدية العسكرية والعشائرية والتي ظلت تنتج السلطة منذ فجر السادس العشرين من سبتمبر عام 62م".. والمغزى في كلام الدكتور محمد واضح وهو أن العسكريين انقلبوا على الإمام ولا يزالون يمسكون بالسلطة حتى اليوم. وفي الصفحة 72 يتحدث الدكتور محمد عن حركة عممت الفقر: "حين انطلقت حركة سبتمبر عام 1962م أعلنت في أول أهدافها الستة عن عزمها على إقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات وحين استلمت الجبهة القومية الحكم في المحافظات الجنوبية أعلنت الاشتراكية وقامت بإجراءات التأميم والانتفاضات العمالية والفلاحية، كما قامت حركة سبتمبر بمصادرة ممتلكات الإمام، ونظراً للفقر الشامل وانعدام الثروة التي يعاد توزيعها، فإن ما تم في المحافظات الجنوبية هو تعميم الفقر، وما تم في المحافظات الشمالية هو المساواة فيه". ويتابع نافياً أن يكون هناك شيء من التمايز الطبقي قبل الثورة: "وعليه يمكن القول ان الفوارق الاقتصادية بين الطبقات الاجتماعية ظلت محدودة بعد الثورة، وحتى نهاية السبعينات حيث بدأت هذه الفوارق تتجلى بوضوح بين شريحة محدودة تملك ثروات طائلة وبين أغلبية فقيرة معدمة".
