في لحظات أو فترات تفجر الأزمات المفتعلة اوالناتجة عن تراكم أخطاء واختلالات في السياسات والاداء لمنتظمات المجتمع تبرزالضرورة الملحة للاحتكام إلى الشعب من قبل القيادة السياسية وقيادة الحكومة ومنظمات المجتمع بما فيها الأحزاب والإعتماد كلياً على القوة المجتمعية المغيبة والتي لا شك أنها تمثل الغالبية العظمى الصامته من أبنائه.. هذا هو حال واقعنا اليمني راهناً الذي تتعدد اوجه تحدياته ومشكلاته وخاصة تدهور الأوضاع المعيشية لهذه الغالبية وقد وصلت إلى ذروة المعاناة والألم والصبر، لأنها غالبية متصفة بالحكمة والنظرة الثاقبة، كما يتجسد ذلك في وعيها وفعلها الجمعي فيتحرك وفق منطق عقلاني وموضوعي وإن وصف أحياناً من البعض بالسلبية، لأنهم لا يفقهون بحقائق الواقع الذي يتحرك وتتفاعل وتتأثر وتؤثر فيه هذه الغالبية. فالمصلحة العامة اختزلت بالمصلحة الخاصة والأنانية والفئوية على مدار عقود مضت من قبل القوى النفوذية والفسادية التي ظلت ولا تزال تهيمن على إدارة الدولة والمجتمع، فكيفت هذه القوى كل أداء إدارة الِشأن المجتمعي لخدمة مصالحها الخاصة والإدعاء الزائف أنها مصلحة عامة، والحقيقة أن هذه القوى تمثل شريحة محدودة من السكان فقط مرتبطين معهم مصلحياً، هم من يعيشون وتتوفر لهم كل مقومات الحياة والثراء واشباع الحاجات بينما الغالبية يفتقدون الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة من مأكل ومسكن وحقوق مشروعة وغالبية الغالبية فقراء ومعدمين مع أنهم القوة المنتجة التي تعمر الوطن ويرتكز عليها النشاط الاقتصادي والتنموي الرئاسية.. هذه الغالبية هي من الناخب في كل الدورات الانتخابية ، الرئاسية والبرلمانية والمحلية .. وهي صمام آمان الوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي.. هي الغالبية المحرومة من الخدمات ذات الجودة وهي المغيبة ارادتها في إدارة الدولة والسلطة والمعارضة والأحزاب والتكتلات والتحالفات والفعاليات المختلفة وهي المحرومة تتحمل كل صنوف الجور والظلم والاستبداد والقهر والسيطرة وعليها فقط ينطبق اداء الحكومة ووظائف السلطة والمعارضة ولا ينطبق هذا الاداء على الشريحة اللصيقة بقوى النفوذ والفساد المسيطرة على الدولة والسلطة والمعارضة، هذه القوى أفرغت الدولة من مضمونها باضعافها وتحويلها إلى رابطة لما قبلها، تلتقي عندها هذه القوى، وأساءت وخربت مؤسسات الدولة من داخلها لتشويه صورتها واعاقتها عن أداء وظيفتها وعطلت دور ووظيفة المعارضة وجعلت الدولة فقط ملبية لمصالحها الضيقة عبر خطط الهيمنة والتضليل والتزوير والتزييف لمدخلات ومخرجات نظامها وعادت مصلحة الشعب والوطن، التي هي مصلحة الغالبية المغيبة، فهذه القوى نصبت من نفسها بديلاً للدولة والمجتمع فغالبية من يتبوأون مناصب عليا من درجة مدير عام وما فوقها، يتم تعيينهم من قبل هذه القوى، فيكنون لها الولاء ويعملون بمنطق مصالحها وحمايتها وليس بمنطق الوطن والمجتمع والتفكير والعمل من أجلهما، تحمل عقلية قمعية وتخلفية وجامدة وراكدة واحتكارية واستئثارية وتسلطية بينما الكوادر الوطنية المؤهلة والصادقة والكفؤة والشريفة والنزيهة إذا كانت على صعيد مؤسسات الدولة فلا يسمح لها ان تتجاوز درجة مدير إدارة والغالبية العظمى من هذه الكوادر المبدعة في الشارع. إنني اعتز وافتخر بانتمائي للغالبية المغيبة وهو انتماء للوطن ومصلحته العامة رغم ان تفكيري على مدار الساعة يضغط فيه الهم الذاتي الذي اشعر والمس به هم كل المنتمين لهذه الغالبية من مستضعفين ومظلومين ومقهورين وفقراء ومعدمين لكنهم معتزين بغناء نفوسهم الكبيرة ونضوج وعيهم ووعيهم لذاتهم واعتزازهم بنفوسهم وعظمة صبرهم وقدرتهم على تحمل المعاناة والآلام، إلى هنا نستطيع القول ان الاوضاع في البلاد قد وصلت إلى تأكيد حقائق لا لبس فيها ومنها ان الدولة والحكومة لن تستطيعا التغلب على التحديات ومواجهتها وتجاوز الصعوبات والمعوقات ومعالجة الازمات وحل المشكلات والقضايا المثارة وطنياً إلا بالانتصار للمصلحة العامة للوطن والمجتمع وهي مصلحة الغالبية المغيبة، فالنصر الوطني القادم هو نصر للغالبية المغيبة الذي يعني الانتصار للعدل والمساواة والحقوق والحرية والخير وكل القيم الخيرة لأنني مؤمن ايمانا مطلقاً ان الغالبية العظمى المغيبة هي الوطن والوحدة والسلام والهوية والانتماء والمصلحة الوطنية العليا فلا استقرار وتنمية حقيقية بدون الانتصار لهذه الغالبية وقد اصبح العصر عصرها والزمان زمانها، وأتمنى من فخامة الأخ رئيس الجمهورية –حفظه الله- ان لا يراهن بعد اليوم على ما تبقى من تأثير محدود لقوى النفوذ والمصلحة الضيقة وان يظل فخامته مراهنا كما اعتاده الشعب عليه وعلى الغالبية المغيبة فهي معك وتكن لك الحب والتقدير لانها تدرك كم عانيت ولا زلت من تلك القوى الباغية والفاسدة.