الحجج الواهية القديمة والمستحدثة التي يطلقها (المشترك) للهروب من الحوار، يؤكد من جديد افتقادهم للمسؤولية الواجبة تجاه قضايا الوطن الكبيرة والملحة، وتثبت بذلك -أيضاً - تغليبهم لمصالحهم الحزبية والشخصية الضيقة، ومايرددونه في هذا السياق ليس إلا من باب المزايدة والمكايدة وتسجيل المواقف، التي تكشف نفسهم (وبشكل سافر) أمام كل الوطنيين والشرفاء وأمام الأجيال والتاريخ. متى يدرك أولئك "الضبابيون" أن الحوار يقوم على مبادئ ثابتة أولها: أن يتم تحت سقف الوحدة وان يلتزم جميع الأطراف بالثوابت الوطنية واحترام الدستور والقوانين النافذة والملزمة.. وما دون ذلك فإن الحوار يأخذ شكلاً عبثياً ويفرغ من مضامينه وأهدافه العليا السامية. وهم الرفاق والحراك بالتأكيد ان ما تشهده بعض المحافظات الجنوبية، لا يخرج عن كونه إعادة إنتاج لسيناريو قديم وامتداد لإرهاصات ملحمة الإنتصار التأريخي العظيم لتثبيت الوحدة اليمنية في السابع من يوليو1994م ، وكذا تثبيت إرادة الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه. وبات واضحاً لكل متابع اليوم أن قيادات ورموز الحزب الاشتراكي ( كانوا سبباً في الخروج عن الإجماع الوطني وفي الوقوف خلف هذه الأعمال التخريبية اللامسؤولة) في محاولة لإجهاض المشروع الوطني الكبير(الوحدة اليمنية) وبدعم خارجي، والنيل من إرادة الشعب ومكاسبه العظيمة، وهو ما ينساق بالضرورة على أحزاب (اللقاء المشترك) ومعهم مجاميع الحراك اللذان يمثلان وجهان لعملة واحدة. التطاول على الشعب مغامرة عبثية!! ما أشبه الليلة بالبارحة.. نفس المخططات التآمرية تعود بذات الشخوص باتجاهاتها وألوانها المعروفة، لتسير في نفس الإتجاه وعلى ذات المنوال التآمري على الوطن ومقدراته ووحدته القيمة الوطنية العليا، مع إنغماس واضح لأطراف وأيادٍ دولية وخارجية للإضرار بوحدة الوطن وتطوره ونمائه ومحاولة إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء. لكن.. لو وعى أولئك "المتآمرون المأزومون" أن مخططاتهم تلك لن تنال أبداً من إرادة الشعب اليمني التي اختبرت الأشياء والمعادن في مختلف الميادين .. لما تجرأوا على المغامرة .. أو تطاولوا على شعب شامخ يؤمن بأن الوحدة أشرف إنجازاته وأعظم قيمه الوطنية العليا والخط الأحمر أمام كل عبث العابثين. خرف إخوانجي كان من الطبيعي أن يرفض محافظ الضالع والسلطة المحلية، طلباً لحزب الإصلاح بإقامة فعالية له بقاعة الفقيد الجنيد بمبنى المحافظة، لأنها قاعة عامة ولا يجوز أن تحول لأي نشاط حزبي, لكن قيادات الإصلاح لم تجد أي حرج وهي تطلق الشائعات بأن الرفض وإغلاق القاعة تم بتوجيهات رئاسية!!.. هكذا وبكل بساطة يغطون جهلهم بالقوانين والقواعد العامة على حساب رئيس الجمهورية، وكأن فخامته لا قضايا وطنية كبرى تشغله حتى يتفرغ لمثل هذه الصغائر. وحقيقة ليس بجديد على الفكر الإخواني في بلادنا، أن ينتهج مثل تلك الأساليب وتوظيف الشائعات بشكل مغرض للتغطية عن عجزهم الواضح تجاه ما يعتمل في الوطن من قضايا أكثر أهمية وإلحاحاً.. وهو أمر لم يعد ينطلي على شعبنا الذي صار أكثر وعياً وإدراكاً للأمور من تلك العقليات التي أصابها الخرف والخراب . سيادة الدولة فوق كل اعتبار ما من دولة ذات سيادة يحكمها دستور وقوانين نافذة تقبل أن ترفع مجموعة مارقة السلاح في وجهها وتقف مكتوفة الأيدي . وعندما تحدث مثل هذه التداعيات والتي يروح ضحيتها رجال الأمن الشرفاء، نجد من يصدر البيانات ويكيل التهم والأكاذيب ويحمل (بإفتراء) الدولة مسؤولية تلك الأحداث. الدولة بدستورها وقوانينها لا تقبل أي تجاوزات وتحت أي مسميات كانت، فهي بمثل ما تحمي أي تظاهر أو تعبير عن الرأي بشكل سلمي ومرخص لها.. إلاَّ أنها -في الوقت نفسه - ستحمل السلاح في وجه السلاح، حماية لأمنها ولسلامة مواطنيها ومقدراتها وإنجازاتها. ونقول لكل أولئك الناعقين بالإفتراءات والأباطيل أن سيادة الوطن في وحدته وديمقراطيته وفي حفظ أمنه وسلامته.. وما دون ذلك فهو الخيانة بعينها.