كنت مكلفة من قبل رئيس التحرير بعمل تحقيق صحفي عن زراعة القطن في دلتا أبين وصادف موعد إجراء التحقيق الصحفي يوم الخميس 23/7/2009م، وعند دخولي مدينة زنجبار لم يتمكن سائق السيارة من مواصلة السير بعد نصيحة من اصحاب السيارات التي قبلنا، وعند الاستفسار قالوا ان هناك مهرجاناً ومسيرة أمام بوابة طارق ناصر الفضلي ورغم ان ذلك اليوم ليس يوماً لأية مناسبة في اليمن ولكنني تذكرت 23 يوليو مناسبة الاحتفاء بذكرى الثورة المصرية عام 1952م واعتقدت ان هذا المهرجان والمسيرة يأتي بمناسبة الذكرى ال57 للثورة المصرية التي هزت عرش الملكية والى الأبد، وفجأة سمعت اصوات اطلاق رصاص ورأيت قذيفة "آر.بي.جي" صوبت إلى سيارة النجدة التي ترابط في مدخل المدينة وهروب البشر إلى عدة اتجاهات، وشاهدت الملثمين اصحاب الخوذات الرصاصي المتمركزين على سطح منزل الشيخ طارق مستمرين في اطلاق النار، يتبادلون اطلاق النار مع افراد الأمن المرابطين أمام سكرتارية المحافظة القديمة خاصة وان عدة قذائف اخترقتها وشوهدت السنة اللهب واعمدة الدخان تنبعث من السكرتارية القديمة ثم سلكنا الطريق الدائري وسط مدينة زنجبار. المواطن (ع.م.ل) قال لي: "ان المسلحين توافدوا إلى زنجبار اسراباً وأوجهاً لا نعرفها في المساجد والمقاهي وهذا منظر غير مألوف، خاصة ان معظم القادمين من المحافظات المجاورة شاهدناهم عصر أمس يسلكون بسياراتهم الطرق الترابية، ولكننا عرفنا فيما بعد انهم جاءوا للمشاركة في مهرجان الشيخ طارق". المواطن (ن.ع.اليافعي) أفاد بأنه شارك في "المهرجان الذي كان مطوقاً بحراسة افراد لا نعرفهم ولا هم من اهالي زنجبار، بعضهم يحمل على كتفه "آر.بي.جي" وآخرون مسلحون بكلاشنكوف وبعضهم مزينون خواصرهم بالقنابل"، وعلى ذمة المواطن اليافعي انه في ختام المهرجان "اتخذت قرارات عبر مكبرات الصوت بتوجيه الحضور التحرك إلى قيادة الأمن والسجن المركزي لفك أسر المحتجزين على ذمة أعمال القتل والعنف بمديرية خنفر"، الذين تم القبض عليهم من قبل الحملة العسكرية بالمديرية في وقت سابق. لكن معلومات مؤكدة حصلت عليها "الجمهور" أفادت ان هناك خطة من قبل قيادة الحراك المنظمة للمهرجان كانت تستهدف دخول مبنى السكرتارية القديمة ونهب الوثائق والملفات والخرائط الخاصة بملكية الأراضي بمحافظة أبين وارشيف عمره 70 عاماً أسسه خبير زراعي فلسطيني يدعى "حمدي" وايضا اقتحام المعسكر المرابط شرق زنجبار "العمالقة سابقاً"، وهي خطة تشبه ما حدث في اسيوط بجمهورية مصر العربية، عندما خطط الارهابي "الزمر" لجماعات الاخوان بعد مهرجان مشابه لسيطرتهم على مراكز الشرطة والمعسكرات ونهب ممتلكات المواطنين والمال العام والاستيلاء على مراكز الشرطة والمعسكرات والمراكز الخدمية وقتل عشرات المواطنين لكنها أفشلت مساء اليوم نفسه. ويوم 23 يوليو 2009م يوم الخميس الدامي تحولت فيه زنجبار إلى مدينة اشباح بعد سقوط 40 شخصاً بين قتيل وجريح بينهم عدد من رجال الأمن، واحراق سيارتين للنجدة ومكاتب السكرتارية القديمة وخسائر معنوية لا تقدر بثمن وسط التراخي واللامبالاة من الأجهزة المعنية بحماية الناس والشرعية والقانون. المصدر المسؤول صرح مساء اليوم نفسه لوسائل الإعلام الرسمية عن أسفه واستنكاره لما حدث في محافظة أبين وتحاشى أي تفاصيل أو اشارة إلى منظمي المهرجان باستثناء الأخ احمد محمد ميسري - محافظ محافظة أبين - الذي اشار بالاسم وحمل المسؤولية طارق ناصر الفضلي وتوعد بتقديم الجناة إلى العدالة، اما مجلس الوزراء فقد عبر في كلمة للأخ رئيس الوزراء في خطاب أمام أوائل الطلاب، عن أسفه واستنكاره لما حدث في أبين، اما مجلس النواب "المعمر" هو الآخر لم يشر إلى الحادثة لا من قريب أو بعيد باستثناء خبر في أجهزة الإعلام الرسمي سمى ما حدث في أبين ب "الاختلالات الأمنية". ونذكر لعل الذكرى تنفع ان مجلس النواب أمهل وزارة الداخلية 24 ساعة للقبض على الارهابي علي سيف العبدلي الذي قتل ثلاثة ابرياء من اهالي القبيطة وهذا شيء عظيم، والشعب يريد من المجلس ان يكون قريباً منه وان يتبنى القبض على السفاحين والقتلة وتقديمهم للعدالة، ومجلس الوزراء الموقر اصدر بياناً أدان فيه حادثة مقتل أولاد القبيطة واشار بالاسم إلى القاتل، لكن تصرفاً مثل هذا لم نلمسه من المجلس في مذبحة زنجبار. اللجنة الأمنية الفرعية والاجهزة التابعة لادارة الأمن يبدو انها لا تزال تتحلى بالحكمة والصبر والمواطنون تسيل دماؤهم، وحادثة مذبحة زنجبار لو حدثت في بلد آخر لاستقالت الحكومة بآخرها. نحن لم نسمع عن زيارة قام بها وزير الداخلية إلى أبين لتفقد اللجنة الأمنية والوضع الأمني هناك ومعرفة جاهزيتهم ومدى استعدادهم، أما النيابة العامة في المحافظة "عظم الله اجركم" فان تحركها وقوانينها يتم تسخيرها لمطاردة شاب عاكس فتاة أو مواطن ومواطن آخر اختلفا على ارضية للبيع أو حادثة قتل بالخطأ أو سرقة اسطوانة غاز، في هذه الحالات فقط يتجلى دور النيابة العامة والشعب يتساءل: لماذا حتى اليوم لم يتم اصدار أمر قبض قهري على المنظمين للمهرجان وكل من تسبب أو من قدم الدعم اللوجستي للقتلة والمارقين ويقدمهم للعدالة؟.. حتى اللحظة لم نر قرار قانون واحد يفعل في هذا الاتجاه فهل هذا يعني ان منظمي المهرجان ابرياء؟!.. إذاً أين ومن هم القتلة الحقيقيون؟!.. الوضع في أبين يختلف عما يحدث في صعدة وردفان.. 4 جنود من النجدة لقوا حتفهم بطريقة منظمة حيث تم استدعاؤهم إلى مكان وقتلهم.. عمل مثل هذا اعتقد انه من تدبير تنظيم القاعدة الجناح الدموي فيما يسمى بالحراك، وهو يشبه الطريقة والاسلوب الذي قتل به ليث الصحراء احمد شاه مسعود.. وللحديث بقية.
