النظام في عدن قبل الوحدة لم يكن يحتاج لاختيار مفهوم يناسبه والواقع للديمقراطية فالخيار الشيوعي يفرض أو يوفر المفهوم الذي يناسب النظام كديمقراطية شعبية على أساس انه لا صوت يعلو على صوت الحزب. النظام في صنعاء كان قد بلور الرئيس الحمدي مفهوماً للديمقراطية شعبياً من خلال الجمعيات التعاونية صعوداً إلى الاتحاد العام لهذه التعاونيات أو الاتحاد العام للتعاون الأهلي، وسياسياً باعتبار اللجنة العليا للتصحيح كأنما هي اللجنة المركزية وحيث تؤدي دور التفهيم بمفهوم النظام للديمقراطية. الرئيس الغشمي تعامل في أكثر من خطاب بالاستعمال المباشر لكلمة الديمقراطية، ولكن فترة قصر حكمه لم تبلور فكرة أو مفهوماً واضحاً. بعد مجيء الرئيس علي عبدالله صالح بعامين أو أقل أو أكثر بدأت تتبلور فلسفته لمفهوم الديمقراطية سياسياً وواقعياً أو شعبياً، وحيث الانقلابات هي أبرز مشكلة مطلوب معالجتها على مدى بعيد فذلك يستبعد قولبة جامدة تفصل الديمقراطية للنظام أو عليه وبالتالي يتجاوز التقسيم التقديري كديمقراطية سياسية وشعبية. فالديمقراطية في أوضاع ذلك الزمن بدأت بحوارات مع وبين أبرز القوى السياسية بما فيها مراكز القوى الاجتماعية، وذلك أفضى إلى صياغة "الميثاق الوطني" كأساس نظري للحكم وللديمقراطية، وبحيث يشرك أبرز القوى والأحزاب السياسية في الحكم. ولهذا فالنظام في صنعاء لم يكن يحتاج لانتخابات برلمانية صورية محسومة قبل أو خارج التنافس، وظل يمارس التعيين لأعضاء البرلمان وكانت أول انتخابات برلمانية هي التي جرت عام 1987م، وبتنافس حقيقي تؤثر فيه أقطاب أو أجنحة في النظام كتنافس وليس بقرار سياسي فوقي ملزم للشعب. إذاً فالنظام في صنعاء مارس الحوار مع الخصوم السياسيين في إطار الصراعات أو في إطار خلافات وتنافسات وتباينات، ومجرد اتباع أسلوب الحوار هو من الديمقراطية وما يفضي إليه من حلول وتوافقات هو من الديمقراطية. النظامان في صنعاء كانا يصلان في الصراع إلى الحروب الشطرية واستمرار حرب الجبهة الوطنية يقابلها حروب دفاع أو وقف الزحف والاكتساح، ومع ذلك كانا يحتاجان للحوار وإلى تشكيل لجان للوحدة وتوقيع عدة اتفاقات وحدوية قبل الوصول إلى اتفاق تحقيق الوحدة. لنا تصور التقاء النظامين بعد انهيار الشيوعية للتحاور حول الوحدة بعد صراعات وصلت للحروب بينهما.. لتصور نقل وانتقال نظامين من تقاطع وتنافر إلى توافق وتوحيد. فالديمقراطية كانت ضرورية لحل هذه المشكلة بغض النظر عما قد يكتنف تطبيق الديمقراطية من معوقات أو حدوث مشكلات وتباينات وخلافات. مفهوم الديمقراطية حين يأتي من تفاهمات نظام واحزاب سياسية ووصولها إلى توافقات، يأتي كما مورس داخل النظام وفي الواقع بعد إقرار صيغة الميثاق الوطني، أما حين يأتي من وضع اختلاف أو خلاف نظامين كما محطة توقيع اتفاق وتحقيق الوحدة فانه يكون مفهوماً مفتوحاً أو عاماً وعائماً حين التطبيق، وهو ينفتح تجاه الصراعات حسب وضع طرف أو الاثنين تجاه الصراعات ووعيهما، وكون شراكة التقاسم بين النظامين تنتهي بمحطة ديمقراطية كفترة انتقالية فذلك ما جعل محطة انتخابات 1993م ذروة للمشهد الصراعي الديمقراطي في تحصيل وحاصل الانتخابات. في الظرف والزمن والأوضاع التي تحققت فيها الوحدة كان علي عبدالله صالح قد وصل إلى وضع الأقوى والأفضل، والديمقراطية تفرض استحقاق التسليم بمشروعيته كحاكم ومن ثم معارضته ديمقراطياً بكلما هو حقائق وحقيقي ومن الواقع وبالوقائع. حقيقة أفضليته واقعياً أو قدراته في فهم الواقع والتعامل هي التي دفعت الطرف الآخر للقبول بحلول "شخصنة" كما طرح إقصاء "العليين" في تعاطي إعلامي وتداول سياسي أو في بيان سياسي يحمل إيحاء التعبير عن الشعب أو شعبية ووقع عليه الشيخان المرحوم مجاهد أبو شوارب وسنان أبو لحوم قبل حرب 1994م. بعد الوحدة ومع بداية تأزيم الأوضاع ومن ثم تأجيج الأزمات كان بين ما يطرح صراعياً من الخارج أو للصراع مع الخارج بأن ما يمارس في اليمن يمثل تصديراً للديمقراطية، وكأنما أريد من مثل ذلك استدعاء ما رسخ في الوعي لمفهوم تصدير الثورة الإسلامية الإيرانية. أي تصدير لا يكون إلا من بلد لديه فائض مما يصدره، وكثورة إسلامية أو قومية أو أممية كفكر وعمل سياسي فأي طرف لديه فائض ويستطيع التصدير بحسب إرادته وقدراته. ربما الأممية بخيارها الشيوعي لا تجد قبولاً في المنطقة كمستورد أو مصدر، بينما تفكير "القومية" أو تعبئات "الإسلامية" قد تؤثر حسب قدراتها وقدرات الطرف أو الاطراف الأخرى التي تواجهها. أما الديمقراطية التي هي معطى ممارسة وليس معطى سياسة فهي شيء وشأن آخر، فأي تجارب وتجريب ديمقراطية في المنطقة بما في ذلك لبنان الذي كان الأكثر انفتاحاً على الغرب ونجاحاً في الاقتباس من الغرب أو في العراق وباشراف امريكي - كل ذلك- لا تأثير له بأي قدر مقارنة بحالة الثورة الإسلامية الايرانية أو فترة المد القومي الناصري. اليمن كانت قد اختارت الديمقراطية كحلحلة تباينات وصراعات في إطار نظام بصنعاء أو عليه، واليمن اختارتها الديمقراطية لتوافق نظامين ومن اجل الاتفاق على الوحدة. أي قدر من الديمقراطية أو التجربة جاءت كحاجية سياسية لأوضاع أو صراعات أو توافقات داخلية وسيظل ذلك سقفها لعقود، وعندما نستحضر تغطية صحيفة "الشرق الأوسط" أو أية فضائية أحداث اليمن لعقد منذ تحقق الوحدة، فمن السهولة استخلاص أن الإثارة لدى المتلقي كانت في صراعات اليمن وليس في ديمقراطية اليمن. الديمقراطية ذاتها بأي قدر لحضورها في الممارسة في أي بلد فانها تتيح أو لا تمنع الاستيراد أكثر مما تريد أو تستطيع التصدير. ولم يصدر لأي بلد عربي مؤثرات أو يستورد تأثيرات سياسية كما حالة اليمن قبل وبعد الوحدة، وبالتالي فاليمن وطنت نفسها كمستورد سياسياً فيما الاستحالة ان يصدر واقعياً ولا وعي ولا أهلية لمن قد يفكر في اليمن بهذا التفكير. اليمن كانت ساحة للتجريب والصراع القومي وللتجريب والصراع الأممي الشيوعي وللتجريب والصراع الاسلامي الأصولي، كما هي ساحة تحقيق وحدة بتوافق سلمي ديمقراطي لم يستعمل القوة لفرض الوحدة وإنما للدفاع عنها ومنع فضها. لنا افتراض ان النظام في الصومال قبل الانهيار سار في خيارات ذات مستوى من "الدمقرطة" فحافظ على بقاء النظام وجنب الصومال الصراعات ووضع اللانظام ألم يكن مثل ذلك أفضل للصومال والمنطقة؟!. الإمامة تصارعت على الحكم في اليمن ثم استمدت المشروعية خلال الصراع كأطراف وبعده كطرف ونظام حاكم من ثقافة وفكر ولبوس الاسلمة، ولكن من عيار ثقافة أو نمطية تقادم عليها الزمن فيما "الخمينية" قدمت زخماً تجديدياً وتأجيجاً صراعياً بزخم اصوليات معارضة مثل "الاخوان" أو المسميات الأخرى وبقوة نظام ومقدرات بلد. وشيء من هذا الايحاء يخلق من حالة ووضع وتوجهات الزعيم جمال عبدالناصر. لقد انهزم عبدالناصر في إطار الصراعات الدولية، وحجمت إيران في إطار ذلك، واقتلع نظام صدام حسين بذلك، كما جاءت أحداث سبتمبر 2001م في سياقات ذلك فخفت التصدير أو خففته بما في ذلك فرض الوحدة شيوعياً بالقوة في اليمن. الثورة الايرانية لم تنجح في التصدير لبلد كما لليمن في الحالة "الحوثية" ويستطيع بضع مغتربين أو من ذوي رأس المال تصدير مشاكل لبلدهم من فهم الخلاف أو الصراع مع النظام، ولهذا فاليمن البلد والنظام يتمنى منع الاستيراد والتصدير سياسياً باعتباره الضحية الأكبر لذلك. الصراع بين نظامين في اليمن قبل وبعد الوحدة اشتباكاً بالصراعات الداخلية وتداخلاً بالخارجية، يطرح المشكلات الأبعد والأعماق التي تستحق الدراسة المتعمقة والخيارات الواقعية والواعية. أمريكا التي بسهولة أزاحت وأقصت رئيس حكومة ايرانية منتخب "مصدق" عجزت خلال عقود عن خلخلة النظام الثوري الاسلامي في إيران وتدخلها لاقصاء طالبان افغانستان أو النظام العراقي باهضي الثمن وطويل الزمن وكثير هي التبعات والتداعيات. إذا كان اقصاء حركة حديثة طلابية طالبانية من الحكم تطلب كل هذا الزمن والثمن يصبح المستحيل فرض أو نشر الديمقراطية بالقوة بفهم غربي أو امريكي، ومع ذلك فالافضل لأنظمة المنطقة الاَّ يكون ارتكازها أكثر على اتجاه أو متغير الصراعات بقدر ما يكون على واقعها ومن وعيها بالصراعات واستشرافها للمتغيرات. وضع الصراعات في اليمن تصيغ للوعي والعقل، سؤال محدد هو: ما هي افضل السبل والاساليب والخيارات للتعامل مع الأنظمة واصلاح أي أخطاء أو تخفيفها؟. ما يجري من اثقال المعارضة في اليمن هو موقف يرتكز على رفض النظام والتأجيج لاقصائه ونفيه أو نسفه وتصفيته قبل حرب 1994م وبعدها وقبل أي خطأ أو بعده. وإذاً فالقائم هو صراع أكثر منه ديمقراطية فالبلد الأول استيراداً للصراعات يمارس "دمقرطة" الصراعات أكثر منها ديمقراطية، فهل من بديل للصراعات لمواجهة أخطاء أي نظام بغض النظر عما يطرح أو يسمح به ديمقراطياً؟. منذ أحداث سبتمبر 2001م أكدت على أن افضل خيار في المنطقة والوطن العربي هو الاصلاح من الداخل كبلد أو كنظام. لولا إرادة امريكا وحساباتها سياسياً في توجيه الوضع أو الموضوع العراقي لاختار العراقيون كأغلبية بالتأزيم القائم وبأي تأجيج قادم التمزق وتمزيق العراق، فما قيمة الأوطان إذا اصبحت وحدتها الوطنية حاجية إرادة أو وضع أو صراعاً دولي أكثر مما تعبر عن الداخل أو تنبع منه. بعيداً عن منطق ومنطقة الصراعات فكل نظام يحتاج للتحسب الواعي لهذا الاحتمال وكل بلد يحتاج للوعي به بما في ذلك المعارضات. اليمن ظلت ساحة ووعاءً لصراعات المنطقة.. والمنطقة وفي سياقها شطر من اليمن ظلت وعاءً لصراعات العالم، ولذلك كرس في المنطقة وخلافاتها وعي وانعكاسات هذه الصراعات ولم يمارس ولو بالحد الأدنى المفترض الوعي بهذه الصراعات. وإذا كان ما طغى أكثر في المنطقة لأكثر من نصف قرن هو صراع بين أنظمة وداخل أنظمة فغزو العراق والتوطئة له معارضياً والحالة "الجلبية" والتحولات الكامنة، تؤكد ان إثارة أهم وأطول في الانشغال ستكون بين الأنظمة والمعارضات، خاصة والمعارضات وإن علمت ووعت بتجارب فانها لم تتعلم من وقع وواقع التجريب ما تعلمته ووعته الأنظمة ولذلك ستقدم نفسها طاهشة، وسيكشفها الآخرون مبكراً أو متأخراً "طايشة". طبيعة الوضع والمرحلة العالمية توجب على الأنظمة اصلاح أخطاء الواقع بأقصى مستطاع وتصويب أخطاء الوعي حتى بما فوق الاستطاعة ما أمكن، فيما العزف على صراعات الأنظمة يجسد فقط تخلف وعي الصراعات.
