واقع اليمن الحالي والمرحلي لا يحتاج وعياً للمعارضة ولا معارضة واعية بغض النظر عن الاختلاف في معايير وقياسات الصواب لأي طرف وفي أية محطة صراعات منذ حروب الجمهوريين والملكيين أو حروب التشطير أو دورات الدم بعدن وحتى الحرب الحوثية في صعدة – بغض النظر عن ذلك- فالخطأ الأكبر هو الانشداد والانفعال والاندفاع إلى صراع من اعتبارات وانفعالات آنية أو مصلحية أو كردود فعل دون الوعي بكامل ما يعنيه الصراع، ودون الوعي بأبعاده وتبعاته على كل طرف فيه وعلى الوطن في حاضره ومستقبله.. الخطأ الأكبر أيضاً حتى في ظل توفر مستوى من هذا الوعي بمحطة الصراع ذاتها، فأن يكون هذا الصراع على حساب القضايا الأهم في الواقع أو يصبح الانغماس فيه استنزافاً لكل قدرات الواقع والوعي إلى درجة فقدان القدرة على ربطه بوعي واستيعاب كل قضايا الوطن ومستقبله. إذا كانت كل أطراف الصراعات عادة ما تطرح أن أساس أهدافها وكل عائياتها مصالح الوطن، فالمستحيل التأكد من خلال هذا الطرح الظاهر من حقائق واستحقاقات وعي على أساس مصالح الوطن ومن هو معها. فالحرص على الوطن وصون مصالحه هي محورية سياسية اعلامية لكل أطراف الصراعات، والأفعال على أي مدى أو فترة هي التي نسبياً وبأية نسبة أو نسبية فوارق ومفارقات وترجيح أو مرجحات. فأية فترة تكون أوضاع الواقع واستجاباته قابلة لتأجيج وتهييج سياسي واعلامي ويستعمل من طرف أو اطراف سياسية محورة وتمحوراً لأهداف صراع، فإن ذلك يصبح لاحقاً من حالات قياس الأخطاء والمخطئ. فالاستقلالية عن السعودية مثلاً كانت موجودة في عهد الإمام أحمد ولكن هل هذه الاستقلالية تكفي لتطور وتحديث؟! واستقلاليته عن بريطانيا كقوة عظمى أوضح، ولكن ذلك خطأ وخطر عزل وانعزال أكثر منه ايجابية كاستقلالية. إذاً الثورة جاءت من أجل الحداثة والتحديث فدخولها في حروب مع الملكيين ومع السعودية كارتباط بالمد القومي لا يساعد على الحد الأدنى الممكن أو المفترض من الحداثة والتحديث، وبالتالي كنا نحتاح لدعم مصر بسقف مصالح اليمن وليس أعلى منه كساحة لحرب المد القومي التي لا بد أن تواجه من الطرف المستهدف. إذا أعملنا معيار الاستقلالية فليس الذي جرى حتى رحيل القوات المصرية استقلالية بوضع ثقل مصر في اليمن، وليس الذي جرى منذ الصلح مع الملكيين حتى عام 1982م ربطاً بالحضور والتأثير السعودي استقلالية. أي بلد في وضع اليمن لا غنى له عن ثقل مصر أو ثقل السعودية كتعاون يمثل توافق مصالح مشتركة وخيارات قضايا ومصير مشترك. الاستقلالية ليست فقط تجاه الرجعية بمعيار واستجابات مد قومي ولا تجاه الرجعية والامبريالية بمعيار حالة ووقع وتأثير المد القومي. وكان الأفضل مراعاة مصالح مصر والسعودية معاً أو الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة ما أمكن على أساس مصالح اليمن أو توافقاً مع هذه المصالح. الرئيس الحمدي لم تأت نقطة قوته من داخله كحاكم أو من قدرة وأداء النظام، ولكن من معطى حرب 1973م وما أسماه "هيكل" التقاء الثورة والثروة. فمع بداية ما عرف بالطفرة النفطية كانت حاجية بلد كالسعودية للعمالة وانجاز بنية تحتية ومعمارية فوق الصراعات السياسية أكثر من أية حاجية سياسية أو صراعية. ولهذا استفاد الحمدي كنظام من تدفق استثنائي للأموال من المغتربين لم يحدث قبلا، ومارس استقلالية سياسية دعائية عن السعودية أكثر منها واقعية أو واعية مع السعودية في ظل وضع حاجية السعودية للعمالة اليمنية أكثر من مجرد التفكير في استخدامها سياسياً، كما حدث لاحقاً وفي عام 1990م. ولهذا فالاستثنائي الغريب ان يعرف الحمدي كناصريته أو كناصري بعد وفاته على مستوى من العامة أكثر مما عرف في حياته، فهل وصل الحكم إلى رئيس للحزب الناصري أم كان الاسهل وصوله إلى رئاسة الجمهورية؟! وحتى ذلك لم يؤهله رئيساً للحزب وظل كرئيس للجمهورية بين الأعضاء الصغار والمغمورين يتلقى توجيهات وينفذ ما يؤمر تنظيمياً. الاستعمال السياسي لناصرية الحمدي بعد وفاته هو كما الاستعمال السياسي لاستقلاليته أو اصطدامه بالسعودية، يمثل "محورة" لصراعات وأهداف صراعات وليس من أجل الوطن أو مصالحه. نحن كبلد يعنينا أن نسلم بأننا بأي قدر من الاستهداف أو العداء أو الاستعداء للسعودية تضررنا وكنا أكبر المتضررين، فيما ما جاء من ضرر هو من مواجهة لاستهدافنا بأي صراع أو عداء أو استعداء فذلك مفروض وما يفترض مهما كان الثمن. إذاً عندما نتحدث عن استقلالية من طرفنا فهي لا تعني الادعائية أو الدعائية لأن ذلك هو من الصراع ومن جوانب استهداف الآخر، وبالتالي إذا الاستقلالية لا تلغي الخطأ من طرفنا تجاه الآخر حتى لاستعمالها دعائياً للاستفادة من استجابات آنية فذلك هو صراع أو من الصراع اكثر منه استقلالية، وحتى كصراع فهو دعائي وادعائي أكثر منه حقيقي وواقعي. النظام الآخر باتت الشيوعية خياراً له ونظام حياة.. هذا الخيار هبط باستقلاليته تجاه السوفيت بشكل كبير وأكبر من الحد الأدنى في تلك الفترة والمرحلة. فالايديولوجيا تهبط بسقف الاستقلالية أو تصادره، وهي تفرض العداء مع الآخر الشطر أو المنطقة والرجعية بما يفرض لا بما يفترض كعداء ايديولوجي واستراتيجي، بل من أسس أية استراتيجية يأخذ بها النظام فهي فرضية أقوى من الفريضة. ليست اليمن يوغسلافيا ولا تتساوى الاحزاب الشيوعية كما لا يوجد "تيتو" ليفرض استقلالية من وضع شيوعي وكحزب شيوعي. لقد حاول الرئيس سالم ربيع علي التحرك في ممكن تحت سقف الخيار الشيوعي "توافق مصالح تحت الخيار" من أساسية الولاء للسوفيت والمنظومة الاشتراكية "حلف وارسو"، وحيث ذلك لا يمنع وليس من ضرر على السوفيت، أو حلف وارسو إذا نشط مستوى من التعاون والعلاقات مع الصين الشعبية. بطبيعة حجم ونوع التعاون ومستوى العلاقات فلا الاتحاد السوفيتي احتج ولا حلف وارسو تداعى لاجتماع استثنائي لمناقشة هذا الخلل أو الخطر، ومع ذلك فحاجيات الصراع الداخلي داخل الاشتراكي أدخلت واستعملت هذه النقطة سياسياً صراعياً خلال حياة سالمين وبعد وفاته "اليسار الماوى"، وباعتبار الحمدي كان كثير الظهور بالبدلة التي عرف بها "ماو" فمن المفيد بعد وفاته اضافة "ماويته" إلى ناصريته ليصبح "الناصري الماوي". إذاً وبمجرد استرجاع عناوين الصراعات قبل الوحدة وبعدها حتى الآن فانها باتت تقدم أخطاء كل طرف مستمر ومتوارث حتى الآن فوق قدرته على التأثير لحجبها وفوق قدرة أي تخريجات تنكرها أو تبرئ المخطئ. أي طرف وقع في اخطاء وعي أثبتها تقادم الزمن وباتت بين حقائق التاريخ لا يبرر استمرار هذه الاخطاء خطابه أو طرحه السياسي والاعلامي وانما افعاله ومواقفه. واذا لم يمارس وعي افعال ومواقف يظل في الخطأ يسير أو يحسب لتصبح قاعدة "المتهم بريء حتى تثبت ادانته" تطبق على ما لم يثبت حتى الآن بعد طيَّ ملف الثبوتيات أو اغلاق ما ثبت في ماضٍ بأي سقف تجدد بمحطة أو بالتزام جديد. إذاً الانعزال الإمامي الأسوأ تدميراً للواقع وللذات كنظام أو الانعزال بالأفق والغسق القومي أو بسن وسقف الشيوعية الأيديولوجيا والصراع ليس استقلالية، فكل ذلك ما تجاوزه الزمن كحرب باردة، وبالتالي بات يعني استقلالية بواقعية الزمن الجديد والتغيير والمتغير العالمي. الاستقلالية هي ايمان حقيقي بمصالح وطن، لا تمارس ادعائية ولا تمس دعائيا، وهي المرجعية اليقينية للافعال والمواقف بأنواعها ووعيها. علي عبدالله صالح لم يكن يحتاج بعد حياته لتفسير ما هو غامض دعائياً أو ادعائياً، فهو اعترف بتنظيمه لفترة كناصري ثم ترك قبل الوصول إلى الحكم، وما طرح لفترة بعد الوحدة بكون "الاصلاح حزب المغرم مع الرئيس" أو "ذراعه الأيمن" يمثل غموضا يجيء من وضوح وهذا أكثر مستغرباً. بعد حروب المناطق الوسطى سلم الاسلاميون التربية والتعليم كثمن اقل واقعياً ووطنياً وكحزب سياسي يتحمل مسؤولية حكم وادارة التعليم وليس كنظام سياسي، وباعتبار اليمن بلد الاستثنائيات والأمر الواقع الاستثنائي لصراعات وواقع صراعات وكمعطى وأمر واقع للصراعات. وبعد الوحدة كان التوافق والاختلاف كطرفين وحزبين سياسيين وبمقاسات وحسابات كل طرف وفي اطار تجريب ديمقراطي علني يرتكز على شراكة المسؤولية، ولم يعد يسمح بشراكة "اقطاعية" تستولي على قطاع وتصبح ادارته دولة داخل دولة كما قبل الوحدة وغير ذلك، فشراكة الديمقراطية كعلنية وتعددية فتحت آفاق اثمان نوعية تقبل كما استمرار رئيس الاصلاح المرحوم الشيخ عبدالله الاحمر كرئيس مجلس النواب والاغلبية لغير حزبه الحزب الحاكم. عندما كان الحديث عن الاستقلالية في الماضي فان استجابات متراكم التعبئة أو بدائل وعي محتار لأساطير وبطولات اسطورية أو حالة ربط بقضية تأثير كفلسطين أو الوحدة أو الاسلام، ربما كانت تهيئ لاستجابات أوسع لما هو دعائي وادعائي أو فيه غموض تضليلي من طبيعة التركيز على توظيف ووظيفة الاستعمال السياسي أكثر منه حقيقياً أو يهتم بحقائق. وبالتالي كنا نحتاج لزمن حتى يكتشف وعي وينكشف وعي فنلقن دروس غباء الفهم وتخلف الوعي غير تأخر وتخلف الواقع. خلال عقدين من الديمقراطية صبت اثقال المعارضة "المشترك" أشنع الحملات على النظام ورأسه، ولكنها في القضايا الأساسية لم تعد تمارس اللبس أو تغير الملبوس كما "ماوية" سالمين والحمدي بل تمارس واضح الدس في قضية تحت المجهر لا تقبل مثل هذا ولا تتحمل. ففي قضية مثل الوحدة لم يعد المعيار استجابات من هو مع أو ضد الوحدة كون الحقيقة المستهدفه التحقق منها قضية مستقلة عن الاستجابات والتعبئات. الحروب الشطرية كانت حروب توحيد بالقوة وفرض الشيوعية بالقوة، وهذه حقيقة لا أحد يجادل حولها. الوحدة تحققت سلمياً وديمقراطياً في مايو 1990م وبكامل وأعلى مشروعية وطنياً واقليمياً وعالمياً. الطرف الذي يجعل انتهاء الفترة الانتقالية سقفاً للانقلاب على الوحدة أو ساعة صفر لاجهاضها وكان قد مارس في مستوى وعلى أي مستوى من الواقع فرض انفصال، هو الذي أشعل ومارس الحرب ضد الوحدة، والطبيعي ان تدافع اطراف عنها كأي نظام من صلب مسؤولية ثم الشعب واي قوى سياسية ترفض مس هذا المنجز. عندما يطرح في صحافة الداخل أو فضائيات بأن النظام أو حرب 1994م هي التي انهت الوحدة فذلك خطاب استهداف من اعتقاد انه يخاطب استجابات ويؤثر عليها، وبالتالي لم يعد تغييب الحقيقة أو حتى مخالفتها تعني صاحب الخطاب وربما في التقدير المتلقي للخطاب. كيف لمن تابع حروب توحيد بالقوة بل لا تفرض التوحيد فقط بالقوة بل الخيار الشيوعي كأساس وأرضية الوحدة الايديولوجية، ومن ثم تابع كل خطوات التوحيد سلمياً وديمقراطياً، أن يقتنع بالتعاطي مع حرب 1994م بهذا الطرح؟!!. إذاً الاشتراكي كحزب حاكم ونظام شيوعي استطاع تحويل صراعاته الفوقية إلى شعبية كتكتل الضالع ويافع والآخر شبوة وأبين، فهو أراد تحويل الصراع إلى شمال جنوب من حقيقة حداثة التوحيد والوحدة قياسا بحالة 1986م، وبالتالي فالصراعات قبل الوحدة أو بعدها إلى عدم مراعاة استحقاقات وحقوق حياة وطن ومواطن وشعب ومجتمع ليصبح من السذاجة التزامها بحقيقة أو مراعاة حقيقة غير استحقاق مصالحها وصراعاتها. إذا كان الاشتراكي يهرب من أخطاء الوعي خلال حكمه بعدن أو ما بعد الوحدة كشريك ومعارض، فلماذا ومعه الاصلاح أو المشترك لم يكشف اخطاء الوعي للحاكم علي عبدالله صالح في الحملات المحمومة وحكمه تجاوز الثلاثين عاماً؟!!. ما دامت المعارضة تلح على حقيقة أزمة وانهيار وانتهاء صلاحية النظام، فالمفترض طرق مثل هذا الجانب بوضوح وتحديد!. قد يقولون كون الرجعية والامبريالية انتصرت فالمتغير جاء لصالحه كرجعي وامبريالي ككلام تلويك لا يكتب، كون الاشتراكي بات اكثر رجعية وامبريالية.. يرد على هؤلاء بمحطة كالحرب والجهاد في افغانستان التي يقرأ فيها مواقف ووعي نظام الثقل لمصر والسعودية، أو نظامين شطريين في اليمن، أو الاسلاميين كحزب انتزع في الداخل التربية والتعليم دويلة أما خارجياً فله مواقف مستقلة عن النظام نهائياً. النظام أو الحكم لو لم يكن له موقف مستقل ومميز في الوعي في تلك المحطة لأن ما مر ومضى من زمن قد أجل الحقائق فوق أي زيف. مجرد الطرح بأن النظام أو حرب 1994م هو الذي اجهض الوحدة لا زال في منحى آخر يجسد وعي احزاب المغامرة، وهو قفز من الوحدوية إلى الانفصالية كما القفز من الواقعية إلى "الشيوعية"، وحيث الهدف الوصول إلى حكم واستئثار بحكم حتى وان اثبت التاريخ خطيئة الشيوعية خياراً وواقعاً ووعياً. مثل هذا الطرح مؤقت في اهدافه مكانياً وزمنياً كرهان على وظيفة وتوظيف لنجاح تأمين حكم بمستوى نجاح التأميم في الواقع مع الوعي والقبول المسبق بحاصله كخطئية ان نجح وطبق، كما الشيوعية أو بانكشافه بين فضائح من عيار وصمات العار ان انقضى سقفه الزمني ولم ينجح في اهدافه واستهدافاته. لأية معارضة ان تطرح عن أزمات النظام أو انهياره أو انتهاء صلاحياته في اطار ربط أي حاصل أو تحصيل، لأن النظام بقدر ما له من اخطاء أو يسير في خطايا على أساس معايير المرجعية وطنياً أو "مصالح الوطن" فهو تحت معيار الزمن ذاته ليحاصره بحقائق الأخطاء وحاضر الوعي. وبالتالي فإنه لا يعني ما أنا بصدد طرحه حتى افتراض النجاح في اقصاء الوحدة أو اقصاء وقلب وتصفية، فحتى مثل كل ذلك ليس نهاية ولا ينهي اخطاءً وخطايا اوضح للطرف الآخر كمعارضة. أثقال المشترك مع الأسف باتت خياراتها الصراعية -حتى فيما تعيه وترى من صالحه السير في استحقاقات وعيه - تمنع ذلك وتحول دونه. الذي درسناه وعلمناه وتعلمناه والذي نعيه ونعرفه ونتابعه هو ان أي نظام في أي بلد من اهم واجباته ومسؤولياته الحفاظ على الوطن والوحدة والسلام الاجتماعي والاستقرار. أية معارضة تلغي الواجهة البديهية والاساسي في المسؤولية الوطنية لأي نظام وتحمله مسؤولية اجهاض الوحدة وليس مسؤولية الحفاظ عليها والمسؤولية تجاه اهتزاز الاستقرار وليس الحفاظ عليه، فتلك انتقائية من الصراع وللصراع. اصبحنا أمام منطق أننا سنجهض الوحدة والنظام يتحمل مسؤولية الاجهاض. إذا كانت المسألة هي المسؤولية بعد الاجهاض فالنظام سيتحملها بأسوأ مفترض واشنع ما يتوقع من تجارب الصراعات والانقلابات. واذاً لا مبرر اساسي ولا سياسي لتحميل النظام المسؤولية تجاه اجهاض الوحدة قبل الاجهاض تعليلا ب "أخطاء نظام" أو لأسباب في خطوات وخطوط صراعية مصالحية. فالهدف ايضا ليس المحدد بمحددات تحميل وتحمل المسؤولية بعد الاجهاض، ولكن هذا الطرح بحد ذاته هو دعوة وتعبئة لاستهداف الوحدة واجهاضها لاستقطاب أي سخط أو مؤثرات عصبية ونزعات هوجاء لممارسة الاجهاض ما أمكن. إذا كان الانفصال جاء من وضع صراع بين بريطانيا والعثمانيين وانهيار طرف في الصراع "الشيوعية" كان اهم عوامل الوحدة وشرط تحققها، فان الصراعات تواصل انتقائية المرادفات السياسية لتناسب تطورات الصراعات، وحين يصبح طرح مسؤولية النظام في الحفاظ على الوحدة هو الخطأ والخطيئة والعمالة والخيانة من تأويله موقفا مع النظام، فيما تحميل النظام المسؤولية تجاه اجهاض الوحدة هو الثورية والتحضر، فأين وزن وميزان اخطاء نظام بموازاة اخطاء المعارضة ومتوازيات وعيها؟!!. تجربة اليمن تؤكد ان المعارضة كثقل ليست مع الوعي ولا دور معارضي له وعي وربما واقع اليمن يجعل الأولوية كحاجية ان تؤدي المعارضة أدوار البلورة لأثقال ومكامن الصراع في الحياة العامة الاجتماعية والمجتمعية والسياسية، حتى تستكمل دمقرطة الصراعات على طريقة التأجيل للانتخابات وفتح مسرح صعدة لكل الحوارات والمحاور والتمحورات ولأي مشترك أو شراكة أو شراك. صعدة المسرح الحي والفترة الانتقالية لصراعات الحرب الباردة في اليمن
