عندما ينغلق نظام ويغلق بشدة وبأقصى تشدد يصبح حاله وسكان البلد أمام التطورات كما حالة ما يعرف بالهنود الحمر في أميركا. فإذا كان الاستعمار البريطاني احتل واستعمر جزءاً من اليمن فالاستقلالية لا تعني الإغلاق ولا الانغلاق، ففي هذا الإغلاق المتشدد ظلم عام يضاف إلى ظلم التخلف العام، وهذا الإغلاق هو إضافة متراكمة للتخلف والمعاناة، يفقد النظام قدرة على تطوير ذاته أو تطوير واقعه، وبالتالي يصبح التخلف هو الشرط لبقاء واستمرار النظام. فإذا الإغلاق والانغلاق هو أساس أخطاء وظلم النظام الإمامي لذاته ولواقعه فالطبيعي أن يمارس النظام أو الأنظمة انفتاحاً أفضل أو أوسع، فهل في الفتح أو الانفتاح أخطاء أو مخاطر بسقوف وعيوية أو معيارية؟!!. مثل هذا الربط أو المدخل يدفعنا لإطلاق السؤال من جوابه ومن استجاباته للربط بالماضي ربطاً خلاقاً وإيجابياً وليس صراعياً أو سلبياً. فإذا أهم أخطاء النظام الإمامي هي الإغلاق والانغلاق فأنظمة ما بعد الثورة هي أفضل بكثير ولا تقارن، وربما لا نظام في الكون يقارن بالنظام الإمامي، ولكن ذلك لا يغني عن سؤال اولا يعفي من سؤال مثل: ما هي أهم أخطاء أنظمة ما بعد ثورة سبتمبر وأكتوبر؟ إن أهم هذه الأخطاء جاءت من طبيعة أو وعي الانفتاح كوجهين أو اتجاهين: - الأول: انفتاح بسقف انغلاق خارجي كانغلاق بسقف وصراعات المد القومي، ثم الأممي "الشيوعي". - الثاني: انفتاح التبعية الكاملة أو غير المتوازنة لطرف خارجي أكان أقليمياً أو دولياً. ويرتبط بكلا الوجهين انفتاح الأسلمة أو الأصولية الذي يجعل أولوية يمنيين الجهاد في أفغانستان أو تحريرها من الإلحاد. إذاً تحقق الوحدة اليمنية ارتبط باندثار ثقل الشيوعية، وبالتالي انتهاء الحرب الباردة، فالصلح مع الملكيين جاء من انهزام الثقل الأقليمي للمد القومي، وبالتالي تراكمت محصلة الصراعات أقليمياً ودولياً ليكون زمن تحقق الوحدة هو مفترق طرق للمتغيرات وللصراعات، وهو أشبه بوضع انكشاف لواقع ووعي أثقال صراعات في المنطقة أو أطراف صراع في بلد مثل اليمن. إذا حروب الجهاد في أفغانستان توازت أو تزامنت مع الحرب العراقية الإيرانية، فنحن في فترة انتقالية مثلا للانتقال من خطر النظام الإيراني "تصدير الثورة" إلى خطر النظام العراقي على المنطقة كصراع مغلق في قرار حسمه كما جرى، وهي فترة انتقال من إنهاء الصراع المفتوح كحرب باردة بما يجعل أفغانستان قبلة الجهاد وأرض الأولوية جهادا إلى بدء صراع مفتوح آخر ضد الإرهاب، ليأتي الإرهاب من الجهاد وبتركيز من الأرض التي تركز فيها الجهاد. لقد تابعنا محاولة إلصاق وجوه وتوجهات الصراعات عالمياً كتهم تجاه النظام في اليمن كتبعية للنظام العراقي، أو ربطاً بالإرهاب.. ما حدث في تغير علاقات أطراف داخلية أو خارجية تجاوز مثل ذلك الطرح صراعاً، ولكن الوعي هو قضية مستمرة، أو أن قضيته هي استمرارية الوعي فكل منا يستطيع الإجابة الأدق لذاته ومع ذاته حين طرح سؤال مثل: هل كان يراد بطرح تبعية للنظام العراقي أو الربط بالإرهاب كشف حقائق بتجرد وموضوعية، أم كان المراد استهداف النظام في اليمن من خلال صراعات في وضع فترة انتقالية عالمياً وفترة انتقالية داخلياً؟!!. الحزب الاشتراكي كنظام في عدن ظل حتى تحقق يدين النظام في صنعاء، ليس فقط بالتبعية وإنما بالعمالة للسعودية، وهو بالتالي لم يحدث مرة أو يتحدث في لحظة عن تبعية أو عمالة للنظام العراقي. إذا الوحدة اليمنية تحققت في آخر مايو 1990م وغزو العراق للكويت جاء في أول أغسطس 1990م، فإن هذه التبعية تمت ونفذت في شهرين فقط "يونيو ويوليو" فهل مثل هذا يعقل؟!!. لو أن النظام في صنعاء وتحديداً رأسه علي عبدالله صالح كان تابعاً للسعودية بالمستوى التي ظلت عدن تدينه به حتى تحقق الوحدة، فهل كان لتهمة التبعية للنظام العراقي أن تخرج أو تجد مخرجين وتخريجات؟!!. النظام في صنعاء انفتح بسقف انغلاق خارجي للصراعات حين خيار الاستعانة بالمد القومي، أو واقع وأوضاع الصلح مع الملكيين وما يعد ارتباطاً بالثقل المقابل، والنظام في عدن انفتح بانغلاق سقف صراع خارجي شيوعي غير وقع التطبيق للخيار الشيوعي في الواقع، كما يمكن القول عن أطراف سياسية انبثقت في صراعات هذه الأوضاع أن انفتاحها كان مغلقاً بسقوف للصراعات الخارجية كما الناصريين والبعث الإسلاميين. لا الاستقلالية تقاس بحدية إغلاق وانغلاق كما النظام الإمامي ولا التبعية تقاس بحدية ومقاييس الصراعات، وبالتالي فإسقاطاتهم الصراعات الداخلية وصراعات المنطقة تجاه النظام في اليمن كأنما لا يبدأ منها إلا انغلاقا كما حالة النظام الإمامي. صدام حسين ونظامه الذي اندفع بعد غزو الكويت إلى خطاب وشعارات أسلمة، بما في ذلك ما أضيف لعلم العراق كتابياً، ومحاولة أميركا لأكثر من عقد بعد ذلك ربطه بالإرهاب، فإن القرائن العراقية لم تعط للتهمة الأميركية تصديقاً ولا استجابات، كون الخيارات الأساسية للنظام العراقي فكرياً وواقعياً ليست مع فكر وتفكير الإرهاب، وإن فكر هذا النظام الاستعانة بأقصى استجابات قومية أو أسلمة، تعينه بعد غزو الكويت وفي أصعب وضع وضع ذاته فيه. فإذا النظام في صنعاء وتحديداً منذ مجيء علي عبدالله صالح سمح وأتاح لأطراف سياسية، أو حتى أثقال اجتماعية باتت أوزاناً سياسية بانفتاح مغلق بسقف خارج أو بتعيين لخارج، فذلك يعني استغناء النظام عن انفتاح مقيد أو عن تبعية وسعيه للتحرر الهادئ الواقعي من أي مستوى قائم من هذا القبيل، وهدفه الوصول الحقيقي إلى التحرر وليس استخدام خطوات منه دعائياً وصراعياً كما حدث في عهد الرئيس الحمدي. هذا كان بين أهم خيارات وعيه أو خياراته الواعية كنظام، ولا يستطيع أحد أن يطالبه بعدم الاستعانة بالإسلاميين في حروب المناطق الوسطى، أو قطع علاقاته وتعاونه مع النظام العراقي خلال الحرب العراقية الإيرانية، وهي علاقات لم تكن بأهمية بل محورية وتحالفية.. علاقة أثقال المنطقة والغرب وأميركا بالنظام العراقي. فعلاقة النظام بأطراف داخلية أو خارجية بات يحددها سقف الوعي أو الخطوط العريضة لخيارات الوعي المسبقة، بحيث تتجنب انفتاح بانغلاق أو تبعية فوق أعلى سقف استقلالية ممكن في ظل أوضاع ومتغيرات دولية لأي طرف كان. منذ قيام ثورة سبتمبر ومن ثم اكتوبر كان ينتصر لبقاء نظام أو لتوفير استقرار في الواقع، أو لإخضاع واقع لسلطة النظام بصراعات الخارج الاقليمية أو العالمية بما في ذلك حروب التوحيد شيوعيا بالقوة. علي عبدالله صالح مارس مستوىً عالياً من الاستقلالية لأول مرة في الاستعانة بإسلاميين من اليمن لمواجهة الشيوعية في حروب المناطق الوسطى مع دعم مادي من السعودية أقل أو أكثر من نصف مليار دولار. الدفاع عن الوحدة والانتصار لها في حرب 1994م هي أول قضية ينتصر فيها بخيار وإرادة وقدرات يمنية، وبأعلى سقف استقلالية أو باستقلالية مقارنة بتبعية كاملة للقوى المناوئة للوحدة وبدعم وإسناد غير مسبوق من الخارج. فالذي يفترض هو تبعية النظام في صنعاء للامبريالية والبيت الأبيض بمستوى تبعية النظام في عدن للشيوعية والكرملين، وعبر ذلك أو على الأقل غير ذلك الارتباط بثقل الرجعية على الأقل بما كان يفترض حضور ثقل الإمبريالية أو الرجعية للدفاع عن وحدة كاملة المشروعية على الأقل بمستوى دعم السوفيت لحروب توحيد شيوعية ووحدة تفرض بالقوة، ولكن مثل ذلك لم يحدث بل عكسه حدث أكثر، والسبب ليس أكثر من الخيار الواعي للاستقلالية من طرف النظام في اليمن، وهذا التموضع الواعي هو الذي تجيء من أجله خزعبلات تبعية للنظام العراقي أو للإرهاب. أي ماض كان أو حاضر يكون لا يستطاع تفصيله كواقع ووقائع بمقاييس وحاجيات صراعات سياسية فاقدة الوعي أو الواقعية أو كلاهما. أي أطراف في ساحة الديمقراطية كتعددية أو في واقع الحياة السياسية، يمكن أن تكون أنظمة بوعيها وواقعيتها مع الواقع الداخلي والأقليمي والعالمي، ولا يمكن أن تكون أنظمة بصراعات أو ركوبها أية موجة ومستجدات صراعات داخلية أو خارجية. التطورات أوصلت مجاميع غير قليلة من شرائح المجتمع إلى استحقاق اقتدار على أن تكون وعياً فوق صراع النظام والمعارضة أو صراعات الواقع، وهذا يجعلها تتحرر من القراءة أو الفهم بوعي هذه الصراعات الأكثر رواجاً أو ترويجاً. إذا النظام الإمامي في حكم التخلف بمزيد من التخلف فإن من يعرفون مجرد القراءة والكتابة قلة قليلة والغالبية العظمى والمطلقة أميون، وبالتالي كأنما كان نظام وصاية للتخلف وضد النهوض والتطور. التطور بعد ذلك بعناوين "الحزبية تبدأ بالتأثر وتنتهي بالخيانة" و " لا صوت يعلو على صوت الحزب" تطور إلى وحدة وديمقراطية يتصارع في ظلها النظام والمشترك كمعارضة. هذا الصراع بكل أفعاله في عقدين من الديمقراطية بات يمارس وصاية على الوعي بفتح الصراعات وانفتاحها وبسقوف الإغلاق. إذ مظلة المؤتمر كانت سقفاً للحرية في ظل النظام الواحد فمظلة المشترك هي سقف الديمقراطية في ظل تعددية سياسية، والسقف للمظلة الأولى أو الثانية فرضته الصراعات وتمارس إغلاقه الصراعات، أليس هذا هو خلاصة ما حدث واستخلاص ما يحدث؟!!. في اتفاق تأجيل الانتخابات فالمشترك فرض اللا مشروعية كمشروعية على الواقع والوعي والنظام كان من مصلحتها التعاون أو التوطؤ لتمرير اللا مشروعية كمشروعين، وحتى الواقع مل دمقطرة الصراعات، فهي نمطية باتت بأي وبكل التخريجات، ولم يعد يكترث بتأجيل انتخابات حتى وذلك فاقد المشرعية. فالمتابعة لوضع وواقع صراع حي كما الحرب السادسة في صعدة، أو طموح وجنون لما يسمى "حراك" هو مسرح حي أفضل من مسرح ديمقراطية المظلتين كانتخابات. لقد جربنا نظام إغلاق وانغلاق، ثم أنظمة انفتاح بانغلاق، وهاهي تجاربنا حتى الديمقراطية لا تخلو من إغلاق أو انغلاق!
