عندما اختار ثوار وثورة سبتمبر الاستنجاد بمصر والخط القومي فهل لحاجية نصر وانتصار الثورة أو عدم إجهاضها أم إيماناً بالخط القومي؟!. إذا كان من أجل نصر وانتصار الثورة فهل كان ذلك هو الخيار الوحيد ولا بديل أفضل بسقف الهدف؟!. وإذا تساوى هدف الانتصار أو عدم إجهاض الثورة والإيمانية القومية إلى مستوى التوحد اوالواحدية كهدف، فهل كانوا يعون أبعاد وتبعات هذا التداخل في واحدية الهدف تجاه سقف ومدى الانتصار للثورة؟!. عندما اختار ثوار اكتوبر "الجبهة القومية" الخيار الشيوعي فهل لحاجية انتصار الثورة أم حاجية تثوير بأي "أيديولوجيا" كالشيوعية؟!. هل كانت الجبهة القومية تعي تبعات الصراعات العالمية كشيوعية ورأسمالية؟!. ثورة سبتمبر ربطت انتصارها بانتصار القومية والمد القومي، مثلما ثورة أكتوبر ربطت انتصارها بانتصار الشيوعية. فانهزام الرجعية أو الامبريالية لم يكن المحال أو المستحيل، ولكنه كان سيفضي إلى واقع يلفه بديل تساؤل هام ومصيري عن البديل الأفضل للحياة كمستوى للعيش أو مستوى للتعايش. فلو انهارت الامبريالية لكانت الشيوعية البديل المفترض أو المفروض، ولكنه خلال عقد من تطبيق أو تجريب البديل، فإن العالم أو أثقاله ثار ضد الشيوعية ويبحث عن الرأسمالية إن لم يترحم عليها- ليس لمحاسن فيها- ولكن حين تقديمها من خلال البديل الشيوعي. لا شك انه بقدر ما تضررت اليمن من الحروب القومية الرجعية فثقل القومية "مصر" استنزفت، وبالتالي فالقضية تحديد من أخطأ كطرف بقدر ما هو الاستفادة من كامن ومكمن الخطأ. ولا شك بان ثورات وجهت شيوعياً ومن ثم أحزاب وأنظمة شيوعية استنزفت السوفيت كثيراً بقدر ما تضررت بلدان حسب أوضاعها وبيئتها وثقافتها من الشيوعية. عندما يرتبط أي نظام أو بلد أضعف بشكل كامل بغيره الأقوى، فهذا الارتباط لا يحدد فقط سقفاً لوعيه بل ولصلاحيته وإرادته، وحالة الارتباط بمصر قومياً والسوفيت شيوعياً خير مثل، بل إن ذلك أفضى إلى اضطرار ارتباطي بعد ذلك للنظام في صنعاء "مشابه" ولفترة غير قصيرة. إذا الثورية هي الجديد فالقومية والأممية هي جديد كان يجد استجابات للشعارات، فيما القديم تلصق به إدانات التخوين والعمالة ونحوها فيما الحال والحالة هي ذاتها. وهكذا جاء جديد الأئمة ثورياً في الخمينية وجديد الأسلمة ثورياً في "القاعدة" لتمارس عولمة صراعات لا تمثل غير أرضية لاستعمال القوة أو الترهيب والإرهاب بها لفرض المشروعية للعولمة التي صيغت لصالح مصالح الأقوياء بشكل أساسي. بافتراض أن الزعيم القومي جمال عبدالناصر عرض على الأثقال العربية التي ظل في صراع معها كالسعودية نفس ما فرضه التعامل مع أوضاع ما بعد هزيمة 1967م، فهل كانت الأطراف الأخرى ستقبل؟! ثم ما موقف طرفي الصراعات الدولية؟!. إذا كان عبدالناصر لم ينتصر في مواجهة العدوان الثلاثي 1956م، فكان المفترض وعياً التعامل على أساس أن مثل الهزيمة التي حدثت واردة وبين الاحتمالات أو أسوأها، فمثل هذه المحطة لا يمكن تبريرها بتبرئة للوعي حتى مع حدوث أية خيانة داخلية أو خارجية، فتلك تؤكد مسؤولية احتواء الوعي لها مسبقاً وبالتالي لا تبرر لوعي أو تبرئه. اليمن لم تكن ضحية لمثل هذه الصراعات كحروب وقتل ولكن الآثار والنتائج الأبعد المباشرة وغير المباشرة، فصنعاء باتت كنظام في وضع عدم القدرة على المواجهة مع الصراعات المصدرة إليها "كمساحة بلد"، وبالتالي بات الاحتواء والتحمل هو الأفضلية لتخفيفها بالتدرجية والسير في حلول تدرجية بعضها يطول مداه وزمنه أكانت صراعات تتوزع في الواقع وتتنوع، أو صراعات تسير في محاكاة سياسية وتبعية سياسية كالأحزاب السياسية ومراكز قوى اجتماعية. عدن التي أحكمت الإغلاق بمستوى ما عرف في الشيوعية من انغلاق التشدد، ففي ذلك احتضان واحتقان لأكثر المسائل والمشاكل تعقيداً تؤجل وتتراكم لحين انهيار النظام الشيوعي أو انهيار ثقل الشيوعية عالمياً. الطبيعي في مسألة الوعي هو حتمية أن الحاضر هو الربط العضوي بين الماضي والمستقبل بأية نتائج سلبية أو إيجابية لهذا الاستقراء، فنبش الماضي للصراع أو "ربش" الحاضر بصراعات هو تجسيد لضعف الوعي، ولا يمكن أن تفضي إلى وضع قوة أو نتائج قوة على مدى متوسط وبعيد مهما بدا الأمر كذلك آنياً. أما حين تصبح حقائق ساطعة في الواقع ووقائع ثابتة في الحاضر هي من يصيغ علاقة الماضي بالحاضر واقعاً وبالمستقبل وعياً، فليس أقوى من حقائق كثيرة قائمة تقدم كل قرائن استحقاقاتها القادمة. التطورات باتت تسمح بطرح الأسئلة الأكثر جرأة التي لم يكن ليسمح بمثلها قبلاً في ظل نظام إمامي أو رجعي أو ثوري أو شيوعي ومن طرف الأنظمة، ولكن كتساؤل بوجهين أو ذي شقين. فسواءً بفرضية انتهاء صلاحية أنظمة أو انتشار الديمقراطية تطوراً إلى تغيير الأنظمة.. ففي مثل هذا ظل يزعج الأنظمة أو تنزعج من مفردة أو طرح "التغيير"، وأية معارضة عادة ما تسير وحتماً ستواصل السير إصراراً فقط على وجه التغيير، فيما التغيير ذاته أو التطورات التي استعرضناها تشترط الوعي والأفضلية في التغيير وليس التغيير في حد ذاته. فكل انقلاب كان ينجح أو انقلابيون بعد النجاح يتحول النظام أو الحاكم السابق الذي أقصي إلى مادة سياسية إعلامية لتبرير التغيير الجديد أو لإعطائه مشروعية أكبر أو أقوى. يحدث مثل هذه في ظل حقائق أو قرائن تؤكد أن بديل التغيير من خلال تقديم ذاته في الواقع هو الأسوأ أو الأكثر في المساوئ، وبحيث لا يسمح بل يمنع ويقمع من قد يمارس تقييم بديل التغيير من خلال أفعاله وممارساته في الواقع. اتفاق الصلح مع الملكيين استبعد فقط أسرة بيت حميد الدين "الأئمة" من العودة فيما استوعبت الجمهورية والجمهوريون مجاميع الملكيين في إطار النظام والمجتمع، ومع ذلك لم تكن انقلابات وصراعات ما بعد ذلك كانقلاب الحمدي أو مقتل الحمدي والغشمي، كان له ارتباط بصراعات إقليمية أو شطرية أكثر من صراعات داخلية، وبالتالي فإن الملكيين الذين وقعوا الاتفاق وصاروا في تطبيقه لم يمارسوا صراع أحقية أو استحقاق للإمامية كوارثين أو بادعاء مشروعية إلهية ونحوه كما يزعم الحوثي في صعدة. في الوجه الآخر فبعد انتصار وتأمين النظام الجمهوري لم يكن من مبرر للصراع على الأقل بين الجمهوريين، ولكن الصراع حدث وتكرر على الحكم كمستوى من الانقلاب أو محاولات أو أشكال أخرى، وكل صراع يستمد مشروعية من متراكم صراعات الواقع أو من عائمة كأي عوائم "المشروعية الثورية". "المشروعية الثورية" عرفت بالاستخدام عربياً في تلك الفترات يختزلها أكبر شعارات الحزب الاشتراكي في ظل فترة حكمه كحزب شيوعي "لا صوت يعلو على صوت الحزب" بمعنى أنه حتى لو وصلنا في الخيار إلى أعلى ثورة الشيوعية وصفوتها السياسية باليمن، فإنه كان يفترض بمفهوم "الشرعية الثورية" و "لا صوت يعلو على صوت الحزب" عدم حدوث صراعات في إطار وعلى مستوى الحزب صاحب الشرعية والمشروعية الثورية، فالصراعات لم تكن بين قوى واتجاهات سياسية أو مراكز قوى اجتماعية وإنما بين رفاق الشيوعية الثورية وأصحاب المشروعية الثورية. إذا استرجعنا أشهر خلاف وأول استعمال لما عرف بالاعتكاف وهي حالة الشيخ المرحوم عبدالله الأحمر حين خلافه مع الرئيس الحمدي. الشيخ الأحمر هو أشهر من دافع عن الثورة والجمهورية وبالتالي فهو في هذا الخلاف مثل مركز قوى اجتماعي سياسي، يمكن ربطه أو ارتباطه بصراعات إقليمية أكثر من تصنيف الصراع داخلياً كجمهوري وملكي. لقد زحف الملكيون حتى مقر دار الرئاسة حاليا في صنعاء "النهدين" للاستيلاء على الحكم على أساس الملكية الإمامية ومهما تقهقروا بعد ذلك، فالأرجح أن يظلوا في وضع قوي ومع ذلك لم يكن أمامهم غير الموافقة على اتفاق لا عودة فيه لأئمة آل حميد الدين، ويشرط النظام الجمهوري- وليس الملكية- كما ظلوا يطالبون ويشترطون. زحف الاشتراكي والشيوعيين لفرض الوحدة بالقوة اشتراطاً بخيار الشيوعية فيه حالة تشابه أو وجه شبه بوصولهم إلى مشارف ذمار. مع ذلك لم يكن أمامهم غير الوصول إلى الوحدة من خلال تفاهم واتفاق وإجراءات كامل المشروعية مع اشتراط "الديمقراطية" وليس الشيوعية، كما كانوا يطرحون. فالواقع بأي تخلف وصراعات فيه والوعي بأي تراكمات وعصبيات وتشوهات في مكونات هو أرضية تطبيق اتفاق صلح مع الملكيين أو تطبيق اتفاق الوحدة كما هو أرضية عمل النظام أو تعامل المعارضة.. الاشتراكي كان له وضع في النظام.. «المناصفة» يجعل سقف الفترة الانتقالية "ثلاث سنوات" تستعمل كمعيار للحكم على أخطاء الآخر شريك النظام وبما يبرر لقرار اجهاض الوحدة بكل تعاملات وأساليب التفعيل والتصعيد -يجعل مثل ذلك – معياراً صراعياً وكيدياً وعملاً سياسياً لا مصداقية فيه ولا وعي له بمعيار وطن أو حتى بمعيار وزن وثقل طرف كالاشتراكي أو معيار مصالحة بأبعد من الصراعات المعتملة داخلياً وخارجياً. إذا الصراع حتى مجازر عدن 1986م لم يلتزم حتى معيار "المشروعية الثورة" كصفوة شيوعية، فإننا نخطئ في التصديق بالتزامه خلال عقد لمشروعية الوحدة أو مشروعية معايير وثوابت وطنيه. نحن فقط نستهلك المشاريع والمشروعية القومية والرجعية والثورية والأممية نظرياً وفي التنظير في استعمالات الصراع على الحكم، ولهذا فتوحد أهداف صراعات يوحد متصارعين بما يستحيل مثيله من أجل وطن أو وحدة وطنية. إذا الصراعات بالمقابل استنزفت الوعي العام لينشد في اللاوعي للعصبيات والمتراكمات، ويصبح أكثر استجابة لقوى صراعات وأبواقها، فنحن ننتقل من حالة وأحادية "لا صوت يعلو على صوت الحزب" كأخرى "الاسلام هو الحل" و "الإمامية حق إلهي" إلى توحد واصطفاف صراع يكتنف الحالة "الحوثية" ويلف غموض الحرب في صعدة. إذا كان عبدالملك الحوثي قرر ألاَّ يصلي صلاة العيد إلا في جامع "الهادي" بصعدة وألاَّ يستقبل التهاني والمهنئين إلا في القصر الجمهوري بصعدة، فنجاح ذلك – لو حدث- كان يعني اقتراب المعارضة من دار الرئاسة لتشكل حكومة الانقاذ التي طرحت. أخطاء أي نظام لها سقف قبول وتحمل وحين تصل إلى استحقاق اقصاء نظام شعبياً وبالتلقائية لا بالتعبئة، واي نظام بات في شيء من هذا الوضع لا يمكنه أن يسمح بأي هامش للحرية أو بأية نسبة من الديمقراطية. الحملات الاعلامية والندوات السياسية واللقاءات التشاورية قبل تأجيل الانتخابات بشهور، ظلت تركز على محاور ومصطلحات "أزمات النظام" و "انهيار النظام" بل و "انتهاء صلاحية النظام" و "فقدان المشروعية". إذا النظام في وضع من هذا فهو لن يسمح بمعارضة ولن يذهب إلى تفاوض ومفاوضات مع المعارضة. واذا ذهب فسيذهب على الأقل لمنع أو تأجيل الانتخابات، أما ان تكون المعارضة هي من طلب وصمم وفرض تأجيل الانتخابات فذلك ينسف منطق الأزمات والانهيارات أو ينسف مستوى مصداقيتها. صحيح ان النظام أعجز من حلحلة الكثير من المشاكل ويواجه الكثير من المشاكل ولا بد أن له أخطاءً، لكنه لا نصل إلى سقوف الوحدة الوطنية أو اقصاء نظام إلا بقدر وضوح وتوضيح الأخطاء وسقفها. المعارضة مهمتها انتقاء وتعرية الأخطاء بدقة وتحديد، وإذا وصلت هذه الأخطاء أو أوصلت إلى أي وضع من "انهيار النظام" فانه لا حاجة للمعارضة إلى تلقين أو تعبئة، ولها ان تستمر في تعاطي الأخطاء كأخطاء دون الترتيب نتيجة وحكم صراعي يقصي الآخر أو ينفيه. ولذلك حين يطرح "انتهاء صلاحية نظام" فالهدف هو ذاته منذ السنوات الأولى للوحدة "اجهاض الوحدة أو اقصاء نظام"، وبالتالي فليس هدفهم الوصول إلى نظام صالح وانما اقصاء نظام علي عبدالله صالح. إذا انهيار نظام معياره طول مدى الحرب في صعدة واذا "انتهاء صلاحية نظام" بمعيار اكتساح بالعنف من صعدة على طريقة الزحف الطالباني من باكستان، فذلك معيار صراع يخلط القضايا والأطياف والأطراف. التطورات والمحطات منذ ثورة سبتمبر وأكتوبر في اليمن، تؤكد ان الصراعات هي المشكلة الأولى والأكبر في واقع اليمن، الذي هو واقع أي نظام سياسي وأية حياة سياسية. في ظل هذه الأولوية فالمسؤولية الأساسية لأي نظام السيطرة على الواقع ومنع الانفلات وحماية الاستقرار، وفي ظل الديمقراطية فالمسؤولية الأساسية للمعارضة بناء وتبني خطاً وطنياً عاماً يتطور ويتحرر من صراعات الواقع ومتراكمها واحتقاناتها وبسقف أعلى وأبعد من الصراع مع النظام. بهذه الطريقة تستطيع المعارضة ان تفرض على أي نظام ما لا يقبل به تلقائيا من الديمقراطية، وستجبره إلى اصلاح أي أخطاء تحت الضغط أو إلى وضع تهاوي وانهيار تلقائي لا يحتاج هذه التعبئة المستفزة والالحاح الممجوج للاستنفار والتثوير شعبياً وصراعياً. إذا النظام رأى الحل بأي مستوى يقدره من الديمقراطية وهو مستوى يحس ويقدر ولا ينكر، فالمرتكز ان تنطلق المعارضة من هذا المستوى وعلى أساس ومصداقية وعي وطني سياسي وبناء وتبني وعي عام وطني، وستجبر النظام على القبول بما لم يقبل به ديمقراطياً ليصبح وصول المعارضة للحكم مسألة تلقائية في إطار التبادل السلمي للسلطة. تخلي المعارضة عن الدور الواعي وارتكازها على الصراع يعني ارتكازاً على ما في الواقع من صراعات ومتراكم واحتقانات، وذلك -بالمباشرة - انشداد في السلوك والافعال للتخلف ضد المعلن للظاهر وفي الظواهر أهدام تقدم وحداثة وتطور وتطوير. المعارضة ليست مع اعتبار الصراعات هي المشكلة الأولى أو بين الأهم في واقع اليمن، بل تراها ضرورية وايجابية في واقع الحياة السياسية من أجل الحياة السياسية الفوقية. الصراعات هي الحل لتصارع النظام أو لمشكلة لها مع النظام، وما سارت فيه خلال عقدين يجعل من الصعب عليها وأقرب للمستحيل التعامل ببديل آخر. إذا اصبحت الحرب في صعدة التي امتدت إلى حرب سفيان أكبر من الحوثي وتمدده كتفعيل لبدائل الصراع لذات الأهداف والاستهداف، فالطبيعي ان تطول من اعلى سقف للأهداف "إقصاء نظام" أو كشكل آخر وأساليب التعنيف بالعنف كمفاوضات سياسية تفضي إلى طبيعة المعادلة الفوقية السياسية والديمقراطية ليصبح سقف مطالب المقاعد البرلمانية التي طولب الحكم بضمانتها لأطراف المشترك، هي مفروضة سياسياً على النظام والسابق وكفرضية أو فريضة للديمقراطية تتوافق المؤثرات والتأثير على الواقع. الصعوبة هي في المزيد من التشابك للقضايا وليس في الشائك.. في ظل الاحساس بما أكده الرئيس صالح باستمرار حرب صعدة لسنوات، فذلك يتجاوز سقف التأجيل للانتخابات، فهل يعني ذلك انه سيتم اطلاق حوارات ومفاوضات سياسية موازية ومتناغمة مع تطورات الحرب في صعدة؟!!. لا يوجد نظام يقدم نفسه من خلال المعارضة ولكن الأسوأ هي معارضة تقدم نفسها من خلال النظام وحسب والديمقراطية تبدأ حين الوصول إلى معارضة تقدم ذاتها من خلال الذات وليس من خلال النظام.
