طالبوا بالإغلاق الفوري للمعتقلات وإخراج المسلحين وإيقاف انتهاكات مليشيات "الإخوان" لحريات وكرامة المعتصمين والطعن في شرف المعتصمات والمداهمات الليلية للمخيمات والاستغلال المخالف للأطفال.. طالب برلمانيون وقانونيون وصحفيون وناشطون في حقوق الإنسان ومنظمات مدنية أحزاب اللقاء المشترك وفي مقدمتها الإخوان المسلمين بالإغلاق الفوري للمعتقلات الموجودة في ساحة الاعتصام أمام جامعة صنعاء وإخراج المسلحين والإيقاف الكلي والعاجل للانتهاكات، والتي تمارس من قبل لجان النظام ضد الشباب والشابات المعتصمين وتمس الحريات الشخصية وحريات النساء الخاصة وأدانت الهيئة التنسيقية للكتلة المدنية في ساحة التغيير أمام جامعة صنعاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تجرى في الساحة من قبل عناصر حزب الإخوان المسلمين (تجمع الإصلاح).. واتهمت الهيئة في رسالة وجهتها لرئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك الدكتور ياسين سعيد نعمان، والقيادي الإخواني محمد قحطان رئيس الهيئة التنفيذية للمشترك، وأعضاء المجلس الأعلى والهيئة التنفيذية في تكتل المشترك، اتهمت حزب التجمع اليمني للإصلاح بالوقوف وراء هذه الممارسات اللا إنسانية ذات الطابع الاستحواذي على الساحة، "حيث تنتمي قيادة اللجان المسؤولة عن الساحة إلى عضويته وهي الأطراف القائمة بهذه الانتهاكات والممارسات". مشيرة في الرسالة – تلقت "الجمهور" نسخة منها – إلى تزايد وقائع هذه الانتهاكات، والتي بدأت تفصح عن طابع ممارسات ممنهج وليست مجرد حوادث فردية، كما يتم التبرير دوما. منوهة بأن تلك الانتهاكات والممارسات تشكل في بعضها جرائم تستدعي المساءلة والتحرك العاجل لوقفها، وأنها تسيء إلى ما يطمع المعتصمون إلى إرساله من قيم ومبادئ مدنية من خلال هذه الثورة. وفي إشارة من الهيئة التنسيقية للكتلة المدنية فهم منها استنكارها الطعن في شرف عدد من المعتصمات في الساحة والتشكيك في أخلاقهن من قبل عناصر الإخوان، تطرقت الهيئة في سياق استعراضها لانتهاكات وممارسات "الإخوان"، حيث تعرضت عدد من النساء للاعتداء والإهانة من قبل أعضاء لجنة النظام بسبب الملبس والهيئة الشخصية ومداهمة العديد من الخيام من قبل أعضاء لجنة النظام. ونددت الهيئة في رسالتها بوجود معتقل يتبع لجنة النظام يتم فيه حجز مواطنين لفترات غير محددة، يتم فيها التحقيق معهم بطرق وصفتها بالعنيفة والماسة بالكرامة الإنسانية، بالإضافة إلى الاعتداء بالضرب العنيف من قبل أعضاء لجنة النظام على العديد من الأفراد الذين يترددون على الساحة، وذلك بمبررات الاشتباه بكونهم "بلاطجة" و"أمنيين"، ومضايقة عدد من النشطاء والناشطات على خلفية قيامهم بأنشطة مدنية وحقوقية في الساحة، واعتبار لجنة النظام آراءهم غير مقبولة في الساحة. ونوهت الهيئة التنسيقية للكتلة المدنية بتجول عناصر عسكرية وحراس لبعض الشخصيات القبلية بأسلحتهم في الساحة. وفي دلالة غير مباشرة على اتهام الهيئة التنسيقية للكتلة المدنية بساحة التغيير لحزب الإخوان بممارسة التضليل الإعلامي وتزييف الحقائق من خلال وسائل إعلامه ممثلة بقناة "سهيل" بالتعاون والتنسيق مع قناة "الجزيرة".. استنكرت الهيئة قيام لجنة النظام ب"الاعتداء على عدد من المصورين والصحفيين وكسر بعض الكاميرات أثناء قيامهم بواجبهم المهني"، وكذا "منع وسائل الإعلام من قبل لجنة النظام من الدخول إلى المستشفى الميداني وتغطية الوقائع فيه يوم الجمعة الدامية باستثناء (الجزيرة) و(سهيل)". واستنكرت الهيئة استخدام المنصة للتحريض على جهات وأفراد وتصفية الحسابات معهم وتسويق أفراد وجهات معينة، وعدم حساسية اللجان المختلفة والمنصة لموضوع استغلال الأطفال المخالف لطبيعتهم العمرية وحقوقهم، وتغييب الشباب الذين ساهموا بفعالية في إطلاق الثورة السلمية لعدم انتمائهم للون المسيطر في المنصة واللجان المختلفة، وذلك في إشارة من الهيئة إلى حزب الإخوان المسلمين. وأكدت تنسيقية الكتلة المدنية بساحة التغيير على قيادات أحزاب المشترك ضرورة "التعاون الكامل مع لجنة حقوقية يتم تشكيلها من منظمات حقوق الإنسان المستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات والممارسات الخطيرة". وطالبت ب"الإغلاق الفوري للمعتقل الموجود في الساحة، وتنحية كل فرد متورط في إدارته والانتهاكات الموجودة فيه فوراً". وطالبت بتنحية اثنين من عناصر الإخوان المسلمين وهما نبيل الجرباني رئيس لجنة النظام، ونائبه إبراهيم المؤيد لمسؤوليتهما المباشرة عن كل هذه الانتهاكات وعدم تحركهما لوقفها رغم علمهما بها، وكذا تنحية كل فرد في لجنة النظام ساهم بأي مستوى في هذه الانتهاكات. مشددة على الإيقاف الكلي والعاجل لأي ممارسات تمس الحريات الشخصية وحريات النساء خصوصا، وكذا وقف كافة إجراءات التفتيش والمنع والمصادرة للأوراق في الساحة من قبل أعضاء لجنة النظام، وكل ما يمس بحرية التعبير في الساحة، والالتزام بمنع أية مضايقات تمس من قدرة الصحفيين والصحفيات والمصورين والمصورات والناشطين والناشطات والمواطنين والمواطنات في القيام بعملهم بمختلف الوسائل، كما طالبت الهيئة في رسالتها بإعادة هيكلة لجنة النظام وبنائها وفق معايير الشفافية والشراكة وبما يعكس ثقل الشباب المستقلين، وتشكيل لجنة توافقية متوازنة لإدارة المنصة ملتزمة بمبادئ واضحة تتيح التنوع وتلتزم بالمبادئ المدنية، مؤكدة على ضمان أحزاب اللقاء المشترك بالتزام أعضائهم بالنقاط الواردة بشكل واضح وحاسم. واعتبرت الهيئة التنسيقية تلك الانتهاكات تشكل "مؤشراً مفزعاً على سلوكيات خطيرة" علاوة على تناقضها مع قيم الثورة السلمية وتناقضها مع "الخطاب المعلن لأحزاب اللقاء المشترك" ومع طموحات الجميع في دولة مدنية حديثة تحترم حقوق الإنسان والتنوع الاجتماعي والثقافي والسياسي، وحذرت الهيئة التنسيقية للكتلة المدنية من مغبة إهمال أو تجاهل رسالتها من قبل قيادات المشترك، وقالت بأن هذه الرسالة "هي واحدة من عدة إجراءات ستقوم بها الكتلة لمعالجة ما يحدث في الساحة"، مشددة على ضرورة تحرك اللقاء المشترك "بشكل سريع" في هذا الشأن، وموافاة الكتلة ب" رد مكتوب" على ما أثارته الكتلة من نقاط بأسرع وقت ممكن. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة التنسيقية للكتلة المدنية في ساحة التغيير بصنعاء تضم عدداً من البرلمانيين والقانونيين والصحفيين والمفكرين والأدباء والناشطين المدنيين، معظمهم شخصيات تنتمي لأحزاب يسارية وقومية منطوية تحت لواء تكتل المشترك، ومنهم: د. أبو بكر السقاف، أحمد سيف حاشد، أروى عبده عثمان، إلهام الكبسي، أمل باشا، حورية مشهور، حافظ البكاري، خالد احمد عبد ربه العواضي، رضية المتوكل، سامي غالب، سامية الأغبري، سميح الوجيه، صالح علي عبد ربه القاضي، عبدالباري طاهر، عبدالرشيد الفقيه، عبدالكريم الخيواني، علي ناصر البخيتي، ماجد المذحجي، محمد عايش، محمد العبسي، مها عوض، ناصر احمد عباد شريف، هدى العطاس.