تناولنا في العدد السابق قصة فساد المرحلة الثانية للأدلة الالكترونية السياحية مع شركة ثري دي ميديا والتي تم فيها إهدار 29 مليون و750 ألف ريال لعدد 14 سي دي تتضمن أفلاما سياحية ل14 محافظة تبين أنها مأخوذة من مكتبة التلفزيون وسبق إنتاجها ضمن كثير من البرامج والفقرات السياحية التي بثها التلفزيون خلال السنوات الماضية. وفي هذا العدد تكشف صور الوثائق التي حصلت عليها "الجمهور" جذور قصة الفساد المالي مع شركة ثري دي ميديا التي تفيد مصادر بأنها في الأصل ملك للوزير نبيل الفقيه، وأن المذيع التلفزيوني عبدالله إسماعيل ليس سوى واجهة أو شريك بالنسبة في أحسن الأحوال. وبالعودة إلى المرحلة الأولى للأدلة الالكترونية السياحية، فسنجد أنها كانت أيضا من نصيب الشركة نفسها (ثري دي ميديا). ووفقاً لعقد الاتفاق الموقع بتاريخ 1/6/2008م بين مجلس الترويج السياحي والشركة المذكورة فإن المجلس يلتزم بدفع مبلغ وقدره 24 مليون ريال للشركة مقابل إنجاز الأعمال المذكورة في البند رقم (1) في العقد الذي ينص على توريد سيديهات وأفلام ترويجية سياحية من ضمنها عدد لا يقل عن 5 آلاف صورة فوتوغرافية ل10 محافظات بواقع 500 صورة على الأقل لكل محافظة، بحيث تشمل الصور كافة المجالات السياحية والخدمية والتعريفية ومن كافة مديريات المحافظات العشر. لكن صورة مذكرة مرفوعة إلى المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي من مشرف التصميم والجرافيك، كشفت عن التلاعب الكبير من قبل الشركة في المواصفات المطلوبة في جانب الصور الفوتوغرافية. مذكرة مشرف التصميم والجرافيك تعلقت بنتائج فحص سيديهات الصور الفوتوغرافية المقدمة من شركة ثري دي ميديا بالمحافظات العشر (عدن، المحويت، حضرموت، شبوة، تعز، مارب، الحديدة، لحج، إب، صنعاء). ووفقاً للأرقام الواردة في المذكرة فإن الشركة لم تلتزم أولاً بعدد الصور المطلوبة عن كل محافظة. فباستثناء 3 محافظات حيث تراوحت الصور المقدمة ل7 محافظات بين 164 صورة و 468 صورة.. أي أن المحافظات التي زاد فيها عدد الصور عن 500 صورة – بحسب العقد- لم تتجاوز 3 محافظات.. هذا من حيث عدد الصور المطلوبة عن كل محافظة- أولاً.. أما من حيث جودة الصور ومدى موافقتها للمواصفات المطلوبة فحدث ولا حرج. فمن إجمالي 4288 صورة، فإن عدد الصور المقبولة لم يتجاوز الف و 14 صورة فقط، أي أن عدد الصور الغير مطابقة للمواصفات بلغ 3274 صورة وبنسبة 76.4% من الصور المقدمة من الشركة للمحافظات العشر!! وبالتعمق في تفاصيل المذكرة فسنجد أن هناك 1079 صورة لثلاث محافظات جميعها غير مقبولة بسبب أن دقة الصور رديئة جداً وبعضها مأخوذة بالماسح الضوئي (إسكانر)، وهذا يعني أن هذه الصور أخذت ربما من ملصقات سياحية أو صحف أو مجلات. ووفقاً للملاحظات الواردة بشأن الصور غير المطابقة للمواصفات فإن بعض تلك الصور كانت غير واضحة ولم تركز على الملامح والمعالم التاريخية وبعضها صور للطيور وبعض الحيوانات وصور يدوية والبعض منها أخذت في نفس اليوم وفي نفس الوقت والبعض منها كانت صور لمشاركين في مهرجانات سياحية.. وثيقة أخرى عبارة عن عقد اتفاق بتاريخ 22/6/2008م بين مجلس الترويج السياحي وشركة الماجد للطباعة تقوم بموجبه الشركة المذكورة بطباعة 300 ألف فلاير يتضمن كل فلاير رسالة للطلاب وبمبلغ إجمالي 405 آلاف ريال وبواقع (1.35) ريال للفلاير الواحد. حيث تفيد المصادر بأن هذه الفلايرات لم توزع بالكامل وأن الغرض من العقد هو الطباعة في الشركات الطباعية للوزير نبيل الفقيه وشركائه، بحسب المصادر. ومن ضمن الوثائق التي حصلت "الجمهور" على نسخة منها رسالة عبر البريد الالكتروني عبارة عن دعوة للوزير نبيل الفقيه لحضور إحدى فعاليات القطاع الخاص السياحي بتركيا.. وأكدت الرسالة بأن استضافة الوزير مجانية وذكرت اسم الفندق (جيرمير بالاس) وعنوانه وهواتفه.. ومع ذلك أفادت مصادر "الجمهور" بأن الوزير نبيل الفقيه قام باستلام بدل سفر بالدولار إلى تركيا رغم أنه مستضاف مجاناً علاوة على أن الموضوع متعلق بفعالية لقطاع خاص وليس مرتبطا بفعالية سياحية حكومية أو دولية.