تنظيم الاخوان المسلمين استحوذ على نصيب الأسد في النواة التنظيمية للمؤتمر نشأ المؤتمر في 82م كإطار تنظيمي تعويضاً للقوى السياسية عن حظر الحزبية عوَّض المؤتمر الخلل الهيكلي الوحدة، بضم شخصيات بارزة في الدولة وقيادات اشتراكية عانى المؤتمر خلال الفترة (90-93م) من سلبيات كثيرة أبرزها التكوين الفوقي الذي عمق الاحساس الوظيفي ورجح الشعور بالمصالح الخاصة على حساب المصالح العامة يرى عدد من الباحثين والمحللين السياسين بأن السنوات ال17 الأولى من عمر الثورة اليمنية 26 سبتمبر بما شهدته من صراع التيارات المتنافرة والاتجاهات المتباينة الأفكار والمواقف، وبما شهدته البلاد فيما كان يعرف بالشطر الشمالي من متطلبات، قد أفضت إلى ضرورة التوجه نحو احتواء مجمل التناقضات وتحقيق الاستقرار نحو بناء الدولة اليمنية، وأكدت حاجتنا الملحة في اليمن لأن يكون لنا نهجنا الخاص.. نهج يعتمد بالدرجة الأولى على الإرث والرؤية الوطنية والقومية العربية والقيم الدينية وعلى أن يكون لكل القوى في الساحة حق المشاركة في العمل السياسي. كتب : عبدالناصر المملوح ومن هذا المنطلق- وفقا للدارسين- جاءت نشأة "المؤتمر الشعبي العام" الذي يعقد الثلاثاء القادم دورته الثانية لمؤتمره العام السابع ليضمن بإطاره الواسع هذا الحق لكل التيارات الوطنية بمختلف اتجاهاتها.. وبعد أن أثبتت الأحداث المتتالية التي شهدتها بلادنا إلى ما قبل نشوء هذا التنظيم أن الأيديولوجية في مثل ظروفنا تمثل ترفاً. 3 مراحل بارزة ويمكن تحديد ثلاث مراحل بارزة في حياة المؤتمر وتطورات هياكله التنظيمية، تمتد الأولى منها منذ تأسيسه عام 82م وحتى منتصف 90م لتبدأ بعدها المرحلة الثانية حتى 2005م ثم المرحلة الثالثة من ذلك العام حتى اليوم. وكما أشرنا في المقدمة.. تأسس المؤتمر الشعبي العام بانعقاد مؤتمره الأول في الفترة من 23-24 أغسطس 82م وذلك كإطار مؤسسي للعمل السياسي يضم كل القوى والاتجاهات داخل الدولة، وذلك تعويضاً لها عن حظر الحزبية والعمل الحزبي.. وهو الحظر القانوني الذي لم يمنع –عملياً- وجود قوى سياسية منظمة تعمل في إطار من السرية كالناصريين والبعثيين والماركسيين والإخوان المسلمين، ضمن منهج فكري عام يجسده الميثاق الوطني. استحواذ "إخواني" على نواة المؤتمر 1000 شخص هم أول قوام المؤتمر "الحضور" مثلوا كافة مناطق واتجاهات ومشارب اليمن حزبياً وقبلياً ومناطقياً ومهنياً، ولم يغب عن بال أي متابع الإعلان الذي مثله اختيار تاريخ 24 أغسطس 82م المتمثل بطي صفحة من تاريخ الصراع، بدلاً عن صراع ودموية وبشاعة 24 أغسطس 68م. وأسفرت أعمال المؤتمر التأسيسي عن إصدار مجموعة من القرارات والتوصيات أبرزها إقرار الميثاق الوطني كوثيقة سياسية للمؤتمر، وإقرار النظام الأساسي والوقوف على الهيكل التنظيمي الذي تكون في بادئ الأمر من ثلاثة مستويات رئيسية، هي: المؤتمر العام واللجنة الدائمة والمؤتمرات الفرعية للمحافظات، التي تتكون من مجموعة أعضاء المؤتمر الشعبي العام الممثلين لكل محافظة. وقبل أن ننتقل إلى المؤتمر العام الثاني يمكننا الإشارة إلى واحدة من أهم النقاط التي رافقت الولاء والتكوين، وهي أن تنظيم الإخوان المسلمين استحوذ على نصيب الأسد في النواة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام من تلك الفترة الممتدة ما بين المؤتمر الأول والثاني (82-84م) وهو ما أكد قدرة الرئيس علي عبدالله صالح في مواجهة التحديات ونقل الصراع من العسكري إلى السياسي بالقبول بالتعددية السياسية وإعلان الاعتراف بالآخر بغض النظر عن نسبية التعامل معه، تتساوى في ذلك -كما يرى المراقبون- القوى والتيارات والاتجاهات القبلية والحزبية والجهوية. المؤتمر الثاني.. تطور في الهيكلة بعد هذا النجاح الذي حققه المؤتمر الشعبي العام خلال السنتين ما بين 82-84م.. كان لا بد أن يعقد المؤتمر الشعبي العام مؤتمره العام الثاني.. في الفترة 21-23 أغسطس 84م ليؤكد بجلاء أنه تجربة جبهوية ليس من منطلق أيديولوجي بقدر ما هو المنطلق النابع من الواقع.. وأنه التجربة السياسية التي سيكتب لها النجاح لاحقا – كما سنرى- بعكس سابقاتها. وعلى ضوء أعمال المؤتمر الثاني حدث تطور ملموس في هيكلية البنية التنظيمية، حيث تم استحداث تكوينات جديدة، مثل اللجنة الدائمة وأمانة سر اللجنة الدائمة وهي اللجنة السياسية والثقافية والاقتصادية ولجنة الإدارة والخدمات العامة، ومن قرارات المؤتمر العام الثاني توسيع عضوية المؤتمر، ثم إجراءات الانتخابات للمؤتمرات الفرعية وتحديد عضو عن كل 500 شخص. المؤتمر الثالث.. التنظير والتنفيذ وفي الفترة 20-25 أغسطس 86م عقد المؤتمر الشعبي العام مؤتمره العام الثالث الذي أبدى اهتماماً كبيراً من قبل قيادته بالجانب التنظيمي، باعتباره وسيطاً فعالاً بين عمليتي التنظير والتنفيذ. ففي ذلك المؤتمر تم استحداث لجنة التكوين التنظيمي والعلاقات الخارجية لتفعيل نشاط المؤتمر وانتشاره داخلياً وخارجياً، وفي إطار المؤتمرات الفرعية تم التوسع الأفقي بإضافة ثلاث وحدات تنظيمية على مستوى النواحي والمدن ومراكز المحافظات والأحياء في العاصمة لاستيعاب الزيادات المطردة في عضوية المؤتمر التي بلغت في عام 86م 23100 عضو. المؤتمر الرابع.. العمل في النواحي والقرى وفي الفترة 12-15 نوفمبر 88م عُقد المؤتمر العام الرابع، والذي كانت أهم قراراته إنشاء لجنة الرقابة التنظيمية، ولجنة الدفاع والأمن، إلى جانب اللجان المتخصصة، وفي إطار ممارسة النشاط السياسي تم توسيع عضوية لجان المؤتمرات الفرعية على مستوى العاصمة والمحافظات، وتشكيل مجموعة العمل المصغرة في النواحي والقرى، وإقرار برنامج العمل السياسي بصيغته المعدلة ضمن أعمال المؤتمر العام الرابع. خلل هيكلي بعد الوحدة جاءت الوحدة لتشكل منعطفاً جديداً للمؤتمر الشعبي العام فقد انسلخت العناصر الحزبية عن عضويته، لتعلن عن أحزابها الحقيقية، وقد رأى مراقبون أن ذلك قد أدى إلى نوع من الخلل في البنية الهيكلية للمؤتمر، عوضها بضم كثير من الشخصيات البارزة في الجهاز الإداري للدولة، وعدد من قيادات الحزب الاشتراكي التي انتقلت إلى صنعاء إثر أحداث 13 يناير 86م في عدن "جناح علي ناصر محمد".. ثم بعد ذلك انضم إلى المؤتمر حزب التجمع الوطني اليمني بقيادة محمد علي هيثم الذي نشأ مع قيام دولة الوحدة. عمق الإحساس الوظيفي في المؤتمر ووفقا للدكتورة بلقيس أبو اصبع وكثير من الدارسين الذين تناولوا البناء التنظيمي للأحزاب السياسية اليمنية، فقد عانى المؤتمر خلال هذه الفترة (90-93م) من عدة سلبيات، أهمها ان التكوين الفوقي للمؤتمر من قبل سلطة قد عمق الإحساس "الوظيفي" لدى أغلبية الأعضاء ورجح الشعور بالمصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة في نفوس بعض القوى والعناصر. تسابق النافذين وتهميش الكفاءات أضف إلى ذلك تسابق العناصر والقوى ذات النفوذ الخاصة على المراكز القيادية، مما أدى إلى تعطيل قدرة المؤتمر على النمو الفعال، كما أدى إلى تهميش الكفاءات والقدرات لأن العمل الحزبي حركة دائمة وعلاقات متواصلة تتطلب القدرة على الحركة والمبادرة في العطاء. حيث انضم إلى المؤتمر عدد كبير من الأشخاص أملاً في الحصول على مصالح سريعة، أدى عدم حصولهم على المصلحة إلى ردود فعل ساهمت في إشاعة الإحباط. المؤتمر الخامس.. مفترق طرق وفي الفترة 30/6-2/7/95م عُقد المؤتمر العام الخامس الذي مثل أهم محطات المؤتمر الشعبي وأخطرها على الإطلاق.. ففيها حشد المؤتمر كل طاقاته ليتحول إلى حزب وجمع كافة الأفكار المؤتمرية المتاحة والكوادر القيادية، لكنه -وفقا للدارسين- افتقر كثيراً إلى القواعد من غير السلطة والولاء لها وليس للحزب. أهمية المؤتمر الخامس تنبع من عاملين اثنين: الأول ان انعقاد هذا المؤتمر أتى عقب انعقاد المؤتمر الأول لحزب الإصلاح، الذي شكل جرس إنذار لتغيير موازين العلاقات المؤتمرية ولم يعد بوسع المؤتمر العام أن يتعامل مع تجمع الإصلاح كواحد من أحزابه وتنظيماته. العامل الثاني: هو ما خرج به المؤتمر نفسه – المؤتمر العام الخامس- من نتائج حيث تم إقرار هيكلية جديدة تماماً، وجرت محاولات لبناء كيان حزبي منضبط، وأقر جملة من التعديلات أبرزها تعديل الميثاق الوطني لأول مرة منذ إقراره في 82م، بالاضافة إلى تعديل النظام الداخلي، وشمل ذلك استحداث عدة مناصب قيادية "رئيس، ونائب رئيس، وأمين عام، وأمناء عامين مساعدين" وإضافة شرط جديد إلى شروط العضوية، وهو ألا يكون العضو منتمياً إلى أي حزب أو تنظيم سياسي آخر. استحداث قيادات وسطية وفي الفترة 24-27/8/97م عقدت الدورة الثانية للمؤتمر الشعبي العام الخامس، تمت فيها مناقشة التعديلات المتعلقة بالنظام الداخلي، من حيث إيجاد آلية يتم عبرها تعزيز عملية الاتصال والتواصل، واستحداث قيادات وسطية تقوم على أسس ومعايير جغرافية وسكانية.. وإيجاد علاقات ترابط واتصال بين تكوينات الحزب القيادية والقاعدية، كما أقر المؤتمر بالإضافة إلى توسيع قاعدتي الانتساب إلى عضوية المؤتمر، والمشاركة في هيئاته القيادية، إجراء دورة انتخابية شاملة لكل تكوينات المؤتمر. المؤتمر السادس.. عام الرئاسة الأول وفي الفترة 4-7 يوليو 99م عقد المؤتمر العام السادس، وكما كان عنصر التجديد في عضوية المؤتمر وقياداته الوسطية هو السمة المعبرة للمؤتمر العام السادس، فقد امتد ذلك التجديد إلى وثائق المؤتمر ونظمه ولوائحه، وقد أشار دارسون إلى تحقيق نتائج إيجابية في الجانب التنظيمي على الواقع العملي، أثناء تنفيذ الدورة الانتخابية لإعادة تشكيل التكوينات القاعدية للمؤتمر ابتداءً من المراكز التنظيمية ووصولاً إلى مندوبي هيئة المؤتمر العام السادس. وفيه تم انتخاب رئيس المؤتمر ونائبه والأمين العام، وأعضاء اللجنة الدائمة، وأفضت نتائج أعمال المؤتمر إلى إقرار تقديم الرئيس علي عبدالله صالح مرشحاً عن المؤتمر للانتخابات الرئاسية وإقرار برنامجه الانتخابي، وإقرار النظام الداخلي الذي تكون من ثلاثة مستويات... المستوى التنظيمي الأعلى الذي يتكون من مستويين هما الأمانة العامة واللجنة العامة، والمستوى التنظيمي الوسيط الذي يتكون من جهازين هما: اللجنة الدائمة وهي التكوين المسؤول عن قيادة وتوجيه أعمال وسياسة المؤتمر العام بين دورات انعقاده، والمؤتمر العام والذي يختص بإقرار النظام الداخلي للتنظيم وتكويناته والنظام السياسي. أما على المستوى القاعدي، فيبدأ بالمركز التنظيمي وهو الوحدة التنظيمية الأساسية في التنظيم القاعدي للمؤتمر، ثم فرع المديرية، الذي يتكون من مجموع المراكز التنظيمية الواقعة في نطاقه، ثم القيادات الوسطية، وأخيرا فرع المؤتمر الشعبي في المحافظات الذي يتكون من مجموع فروع المؤتمر في الدوائر والمديريات الواقعة في نطاقه. والملاحظة الجديرة بالذكر في هذا المستوى –والتي أشار إليها الدارسون- هي التركيز على تشكيل ما يسمى بالقيادات الوسطية الجغرافية والتنظيمية، ثم مراعاة البعد الجغرافي والنسائي والشبابي في تكوينات المؤتمر، وهي أبعاد ذات أهمية كبيرة في المجتمع اليمني. المؤتمر السابع.. إعادة الهيكلة التنظيمية وفي الفترة 15-17 ديسمبر 2005م وبمشاركة 5260 عضواً عُقد المؤتمر العام السابع، وكان واضحاً من خلال الحشد والتجهيزات أن المؤتمر ينوي إحداث نقلة كبيرة تواكب المستجدات في الساحة. إعادة الهيكلة التنظيمية وإقرار اللا مركزية التنظيمية شكلت السمة البارزة في أعمال ومقررات هذا المؤتمر.. والتي كانت قد تضمنتها توصيات المؤتمر العام السادس "الدورة الثانية". خلاصة الأمر وباستقراء تاريخ هذا الحزب نستطيع القول بأنه لا يزال مظلة للجميع بشكل أو بآخر، وبمثل ما جمع يوم ميلاده قيادات وكوادر العمل السياسي بمختلف اتجاهاتها وتوجهاتها.. هاهو اليوم وبعد ثلاثة عقود من نشأته يعمل بقيادة قادمة من مختلف الاتجاهات.. اشتراكيين "طغمة- زمرة" وناصريين وبعثيين وإخوان مسلمين.
