شهد الاقتصاد اليمني تحسنا طفيفا جراء الإجراءات الحكومية التي قامت بها خلال شهر تموز (يوليو) رغم الأزمة السياسية الراهنة، حيث عاد النفط رغم ارتفاع أسعاره إلى ضعف أسعاره السابقة إلى الأسواق من 1500 إلى 3500 ريال يمني، بعد أن وصل سعره إلى عشرة إضعاف أسعاره السابقة بما يصل إلى 11 ألف ريال يمني في السوق السوداء، في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون أن الدعم السعودي حد من انهيار اقتصاد البلاد. وقال ل"لاقتصادية" المهندس هشام شرف وزير التجارة والصناعة اليمني إن البنزين والديزل عادا إلى الأسواق، كما كان هو الحال سابقاً وأن الأسعار الحالية للبنزين ليست سوى أسعار مؤقتة كون البنزين الذي يباع حاليا في الأسواق هو بنزين خال من الرصاص يحافظ على البيئة، وسعره مرتفع أصلا عالميا، بينما سيتم توزيع البنزين العادي في الأيام المقبلة. وأضاف أن السوق اليمنية خلال شهر آب (أغسطس) استعادت بعضا من عافيتها، مقارنة بالأشهر الماضية من العام الجاري نتيجة التقطع لقطارات النفط، وقطع خطوط نقل الكهرباء من مأرب. واشترط شرف لعودة عافية الاقتصاد اليمني تحقيق تسوية سياسية بين الفرقاء السياسيين، مؤكدا أن المواطن اليمني هو المتضرر الأول من الأزمة السياسية التي استغلها البعض في محاربة قوت المواطن، حيث قام عدد من التجار بإخفاء البنزين العادي، منهم محطات بيع الوقود لأجل إحداث أزمة، مما جعل الحكومة تضطر إلى شراء وقود بنزين خال من الرصاص لضرب السوق السوداء، وهو ما حقق نجاحا باهرا لم يكن يتوقع. وأشاد الوزير شرف بالدعم المعنوي والمادي الذي قدمته السعودية لليمن خلال الأزمة وخاصة في ضخ النفط السعودي الخام إلى مصافي عدن، والتكفل بعلاج أكثر من 200 مسؤول ومواطن يمني نتيجة للأحداث التي حصلت وخاصة محاولة اغتيال الرئيس صالح وعدد من قادته، مشيراً إلى أن ذلك ساعد على عدم انهيار الاقتصاد اليمني، بعد ضرب قيادات الدولة. من جانبه، أرجع مختصون في الاقتصاد اليمني عدم انهيار الاقتصاد اليمني بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية خلال العام الحالي إلى كونه اقتصادا غير منظم، إضافة إلى الدعم السعودي في مجال النفط. وقال ل"لاقتصادية" الدكتور طه الفسيل وكيل وزارة الصناعة مستشار وزارة الصناعة والتجارة اليمنية ومسؤول قطاع الأعمال في الوزارة ودكتور الاقتصاد في جامعة صنعاء إن الوضع الاقتصادي في اليمن يسير إلى ما هو أسوأ في الوقت الراهن، مبينا أن الحالة المعيشية تتردى، باعتبار الاقتصاد اليمني في الأساس اقتصادا ضعيفا وهشا. وأرجع الدكتور الفسيل عدم انهيار الاقتصاد اليمني رغم أنه اقتصاد ضعيف وهش إلى كونه اقتصادا غير منظم، حيث إن النشاط الزراعي يشكل 50 في المائة من العمالة اليمنية ويعتمد على نحو 70 في المائة من سكان اليمن عليه، معتبرا الانفتاح الواسع الذي شهده اليمن في مضمار الإصلاح الاقتصادي انعكس بآثار سلبية كبيرة على النشاط الاقتصادي والنشاط الإنتاجي بشكل عام بما فيها الصناعات الحرفية والمتوسطة. وأشاد أيضا الفسيل بالدعم السعودي، معتبرا أنه ساعد في دعم الاقتصاد اليمني على الأقل في أثناء سخونة الأزمة الاقتصادية في اليمن.