كشفت مصادر حقوقية تعذيب نحو (76) معتقلاً يمنياً في سجن غير قانوني لما كان يُسمى باللجنة التنظيمية والأمنية لمخيم أحزاب اللقاء المشترك بساحة جامعة صنعاء والمقام منذ (10) أشهر ماضية - وسط أكثر الأحياء السكنية ازدحاماً ونشاطاً تجاريا. وأشارت المصادر إلى نقل (76) سجيناً -من أصل (123) كانوا معتقلين بكلية التربية والتجارة بمبنى جامعة صنعاء - هذا الأسبوع إلى مبنى تابع لجامعة العلوم والتكنولوجيا " فرع الطالبات" الواقع جوار بوابة معسكر الفرقة الأولى مدرع من الجهة الجنوبية. ووفق مقربين من أهالي عدد من المعتقلين المفرج عنهم مؤخراً فإن التهم المنسوبة للمعتقلين منذ فترات زمنية " شهرين إلى تسعة أشهر " تنوعت ما بين العمالة والخيانة والانتماء للأمن القومي "مندسين" وإثارة البلابل والفوضى داخل المخيمات ومحاولة خلخلة صفوف ما يسمونها "ثورة" مشيرين - كذلك- إلى توجيه لجنة المشترك اتهامات لعدد من المعتقلين في قضايا أخلاقية. وأكد مقربون من المعتقلين المفرج عنهم ل"المؤتمر نت" وجود آثار تعذيب على أجسادهم وإجبارهم على تحرير تعهدات خطية بالتنازل عن حقهم وعدم إثارة الموضوع عبر وسائل الإعلام، منوهين إلى أن ما تسمى اللجنة الأمنية التابعة لحزب الإصلاح أقرت إبقاء السجناء في المعتقل الجديد بإشراف وحراسة قوات الفرقة الأولى مدرع حتى اختفاء آثار التعذيب من على أجسادهم واتنزاع اعترافات قسرية منهم. وناشد أهالي معتقلين النائب العام ووزير الداخلية بالتحرك العاجل للإفراج عنهم وتكليف لجنة طبية من وزارة الصحة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية لفحص ومعاينة حالاتهم الصحية وتقديم العلاج اللازم لهم. مشيرين إلى إمكانية إحالتهم إلى الأجهزة الأمنية والنيابة للتحقيق معهم في التهم المنسوبة لهم من قبل لجنة الإصلاح التي تتهمهم وتحكم عليهم وتنفذ الحكم في نفس الوقت في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ومخالفة قانونية صريحة لكافة القوانين المحلية والدولية والنظم الأخلاقية والشرائع السماوية. وعبر أهالي المعتقلين عن خيبة أملهم لتجاهل وزيرة حقوق الإنسان في حكومة الوفاق الوطني حورية مشهور لقضايا معتقليهم في ساحة الاعتصام ومعتقلات الإصلاح في معسكر الفرقة ومباني جامعة صنعاء وجامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة الإيمان وغيرها من المنشآت والمدارس والنوادي الرياضية التي حولها الإصلاح إلى ثكنات عسكرية ومعتقلات لأبناء الشعب اليمني بما في ذلك شركائه في مخيم الاعتصام.