كما هو معروف ان القوانين الصادرة من أعلى رأس في الدولة مروراً بالمؤسسات التشريعية المعنية تهدف إلى ترسيخ وتثبيت دولة المؤسسات والنظام والقانون، وهي تستند إلى قوانين متطورة ومنظومة متكاملة لتنظيم حياة الناس وتكفل لهم صون حقوقهم في اطار القانون، وكما هو معروف أن القوانين ذات قوة تحل في أحايين كثيرة محل الدستور كما هو الحال عليه في بريطانيا الذي لا يوجد لها دستور وانما مجموعة من القوانين تنظم الحياة العامة وتركيبة الدولة من مكتب إلى مكتب.. وفي بلادنا الجمهورية اليمنية حزمة من القوانين بعضها يتم العمل بموجبها وقوانين يتم صدورها وتذيل بفقرة (العمل بها من تاريخ صدورها) وقوانين تصدر ولا توجد لها مذكرات تفسيرية ويكون وجودها مثل عدمها، وتتأرشف في مكان مجهول في الوزارات والمصالح المعنية بتنفيذها وهي قوانين ذات اهمية في حياة الناس. وما دعاني إلى كتابة هذه المقدمة عن القوانين وباسهاب أن موضوعنا هذا هو قانون الجنسية اليمنية رقم 7 لسنة 2009م الذي صدر يوم 29 ابريل من نفس العام ونشر في اجهزة الاعلام الرسمية، وينص على تعديل المادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية وتم تعديل المادة هكذا وعلى هذا النحو (من ولد لأب أو لأم يمنية يتم منحه الجنسية اليمنية)، هذه الفقرة كما جاء في نداء المربية القديرة والادارية الاعلامية الاخت صباح محمد حسين إلى وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري، حيث تقول صباح العدنية انها خدمت الوطن في سلك التدريس وكانت الأم والمربية للاجيال والادارية والاعلامية لكنها مع ذلك اصبحت غريبة في وطنها بعد ان تزوجت قبل ثلاثة عقود من التربوي القدير استاذ عدنان الصادق من فلسطين الذي خدم هو الآخر في مختلف المحافظات اليمنية وتربت على يديه اجيال هم اليوم كوادر في مؤسسات الدولة وقادة في القوات المسلحة والأمن، ولا يزال يواصل خدمته في وطنه الثاني اليمن، حيث تقول صباح العدنية انها فوجئت عند ذهابها إلى إدارة الهجرة والجوازات فرع عدن لاستخراج بطاقة هوية لابنائها بالرفض وعند معرفة السبب بطل العجب. المدير المعني في إدارة الهجرة فرع عدن اخبرها بان الفرع لم يتسلم أوامر من وزارة الداخلية والادارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية في صنعاء لصرف البطائق للذين ينطبق عليهم القانون المعدل في المادة الثالثة ونصحها بمراجعة إدارة الهجرة بصنعاء.. إلى هنا وانتهى نداء صباح، لكن حرصاً من صحيفة "الجمهور" على وضع النقاط على الحروف قمت بالاتصال من مقر اقامتي بعدن بالاخوة المعنيين في إدارة الهجرة بصنعاء للاستفسار عن مدى تطبيق القانون الجديد المعدل المشار إليه، حيث كانت الاجابة غير متوقعة من المعنيين في صنعاء وافادوا ان تعديل القانون يشوبه نوع من الدربكة على حد زعمهم، وعند الاستفسار عن هذه الدربكة اجاب المتحدث الذي رفض الافصاح عن اسمه حال معرفته انني مندوبة صحيفة "الجمهور" في عدن، وقال نحن نريد ان نعرف هل القانون ينفذ على الحالات الجديدة ويستثني القديمة أم الحالتين معا؟!.. والقى باللائمة على عدم ارفاق مذكرة تفسيرية وتوضيحية بالقانون المعدل الخاص بمنح الجنسية ولم يقتنع بوضوح نص القانون. نحن نقول إن وزير الداخلية هو المعني بتطبيق قانون مهم صادر من اعلى سلطة في الدولة حتى لا يتيه من ينطبق عليهم القانون، وللتذكير فقط وعلى ذمة صحيفة "الثورة" باغت المخاض امرأة يمنية من محافظة إب كانت برفقة زوجها على متن طائرة الخطوط الجوية اليمنية في اجواء المانيا في طريقهم إلى الولاياتالمتحدةالامريكية، وعند نزول الطائرة الترانزيت في "بون" تم في المستشفى الملحق بالمطار اجراء اللازم للأم ومولودها، وخلال ساعات الترانزيت اعتبرت السلطات المعنية بالمطار والمستشفى ان المولود يعتبر من مواليد المانيا وصرفت له وثيقة رسمية تمهيدا لمنحه الجنسية الالمانية نورد هذا للمقارنة ولا تعليق.