أفاد المتحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن، ورئيس وفدها في المفاوضات، محمد عبدالسلام، بأنه تم الاتفاق مع المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ على هدنة شاملة للوقف الأعمال العسكرية برا وجوا وبحرا وفك الحظر الجوي وعودة الرحلات الجوية إلى صنعاء". وكشف عبدالسلام في تصريحات نشرها موقع قناة "المسيرة" على الانترنت التابعة للجماعة عن الاتفاق المبدئي على هدنة تستمر 72 ساعة يتم خلالها تفعيل لجان التهدئة المحلية في تكرار لتجربة الاتفاق المبرم في مدينة "ظهران الجنوب" السعودية في 10 أبريل/ نيسان المنصرم. وقال عبدالسلام ، إن "ولد الشيخ طرح خلال لقائه الخميس (أمس) بمسقط موضوع وقف إطلاق النار تبدأ بهدنة أولية تستمر لفترة 72 ساعة يتم من خلالها تفعيل اللجان المحلية في المحافظات التي تشهد مواجهات حد وصفه وعلى أن يكون هذا الاتفاق مشابه لإعلان 10 ابريل". وحسب الناطق الرسمي فإن "الوفد أكد على أن تكون الهدنة وقف شامل وكامل للأعمال العسكرية برا وبحرا وجوًا وفك الحظر الجوي وعودة الرحلات الجوية إلى صنعاء". وقال إنه تم التأكيد على أن وقف إطلاق النار وفك الحصار هو مطلب الشعب اليمني وأن يكون ذلك التوجه عمليا عبر تثبيت تام لوقف إطلاق النار وتفعيل اللجان المحلية وتقوم بدورها دون أي عراقيل. وقال: أكدنا على ضرورة إجراء معالجات فورية للوضع الاقتصادي وما أفرزه من خطوات نقل البنك المركزي من إرباك على الوضع العام كون ذلك أمر غير مقبول ويمثل عقابا جماعيا على الشعب اليمني وأن الأممالمتحدة معنيه بتوضيح موقفها الرافض لنقل البنك وتغيير محافظه (بن همام) للرأي العام وليس فقط في الجلسات الخاصة معنا. وأشار الى أن الوفد طالب ولد الشيخ بتقديم خطة اتفاق شامل يتضمن جوانب الرئاسة والحكومة والترتيبات الأمنية اللازمة لما يهيئ الأمن للجميع ويشارك فيه الجميع ويواجه خطر القاعدة وداعش". وأوضح أن "ولد الشيخ لم يقدم ورقة اتفاق شامل حسبما كان متفق عليه وما أعلنه عقب مشاورات الكويت وفي بعض المواقف المختلفة قائلا أنه سيقدم ذلك بعد الانتهاء من تثبيت الهدنة مطالبا بالتركيز حاليا على مناقشة الجانب الأمني من الحل فقط". وشدد عبدالسلام على ضرورة "الاعتماد على حل شامل وكامل يقدم رسميا من قبل الأممالمتحدة كأرضية للدخول في نقاشات مباشرة لصياغة اتفاق شامل ونهائي". وقال أنه رغم أهمية الترتيبات الأمنية إلا أن الترتيبات السياسية لاتقل عنها شأنا والتركيز على جانب دون آخر أمر غير عملي باعتبار أن الحل الشامل في اليمن بات ضرورة ملحة أفرزه عدوان لأكثر من عام ونصف. وأضاف، أن "تجربة مشاورات الكويت أثبتت فشل اختزال الأزمة او تجزئة الحلول والتركيز على جوانب دون أخرى كونها قضايا مترابطة وأن هذا يعتبر تكريس للفشل في موقف الأممالمتحدة بعد تجربة الكويت".