وسط ركام من المعاناة والآلام والخوف من المستقبل، بدت الصورة مغايرة في وجوه اليمنيين في ال 25 من يناير، هذا اليوم المشهود، الذي تجاوز خلاله اليمنيون مراحل شاقة باتجاه السير نحو المستقبل المنشود الذي حلموا به كثيراً. لا يكاد أحد أن ينكر أن عينيه لم تفيضا بالدمع، لمشاهدة طفل فرقة الفراشة، أمجد الخولاني، وعصماء الضبيبي، يقدمان الوثيقة ليضعاها بين يدي رئيس الجمهورية، الذي رفعها عالياً مبرئاً ذمته من الانفراد بتطبيق ما ورد فيها مالم يكن الشعب بأكمله مساهماً في ذلك. هذه الوثيقة التي كانت ثمرة لجهود مضنية طيلة فترة انعقاد الحوار الوطني، والتي لا يحسب النجاح في الخروج بها، لطرف دون آخر، بل كانت محصلة جهد جمعي وعمل توافقي، غُلبت فيه مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. وهي بلا شك بداية طريق الدولة المدنية الحديثة التي تؤسس لحكم رشيد وقاعدة متينة وصلبة من الشراكة والإدارة الناجحة والاستغلال الأمثل للعقل البشري وللموارد. الشعب يريد بناء يمن جديد صرختان متطابقتان ابتدأتا في الساحات منذ انطلاق الثورة الشبابية الشعبية السلمية في فبراير 2011م ودوت أرجاء الوطن، وهي ذاتها التي صرخت بها القاعة بمختلف مكوناتها في ال 25 من يناير في حفل اختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل "الشعب يريد بناء يمن جديد"، ولعلها حفرت في قلوب كل أبناء الوطن العازمين على الانتقال من القول إلى الفعل بالمشاركة الفاعلة في بناء اليمن الجديد والمساهمة في تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على أرض الواقع. اتفقت جميع القوى على أن المرحلة الماضية شهدت اختلالات كبيرة وسياسات فاشلة أدت إلى بروز مشكلات اقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها. ولم يستمر الأنين طويلاً دونما إحداث أثر، فقد كان للحراك السلمي الجنوبي 2007م صولة وجولة في إبراز مدى الفساد الممنهج الذي يمارس في البلاد، وبرزت القضية الجنوبية، الأولى وطنياً من حيث الأهمية لدى كل أبناء الوطن في شماله وجنوبه، كما شهدت صعدة ست حروب ما أن تهدأ الحرب حتى تشعل جذوتها من جديد، كانت محصلتها ضحايا كبيرة في الجانبين البشري والمادي. ثم جاءت الثورة الشبابية الشعبية السلمية في فبراير2011م لتعلن إن "كفى" عبثاً بهذا الوطن، ورفعت شعارها المدوي في أرجاء الوطن "الشعب يريد بناء يمن جديد"، وقدم خلالها الشباب أنقى رفاقهم من الشهداء والجرحى والمعتقلين والمخفيين قسراً. ورغبة في التحول السياسي والانتقال السلمي للسلطة بأقل تضحية وكلفة فقد توافقت الأطراف السياسية على تسوية سياسية ينتصر فيها الوطن ويحفظ للجميع كرامتهم ويؤسس لبناء يمن جديد مع معالجة كل اختلالات الماضي عرفت بال " المبادرة الخليجية" التي تم التوقيع عليها في 23 نوفمبر 2011م في الرياض في المملكة العربية السعودية لتتشكل وفقها حكومة الوفاق الوطني بتاريخ 7 ديسمبر 2011م. التهيئة لانعقاد مؤتمر الحوار بناءً على ما تضمنته المبادرة فقد كان مؤتمر الحوار الوطني من أهم البنود التي شملتها المبادرة، وبناء عليه تم تشكيل لجنة الإتصال في 6 مايو2012 م لتولي مهمة التواصل مع مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية في اليمن بغرض التهيئة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، كما تم تشكيل اللجنة الفنية في 14 يوليو 2012م التي كان من مهامها اتخاذ كل الخطوات التحضيرية الضرورية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل في موعده، والتي تكونت من 25 عضواً يمثلون مكوِنات المجموعات المقرر مشاركتها في مؤتمر الحوار وفقاً لما حددته الآلية التنفيذية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي. ولاستكمال إجراءات انعقاد المؤتمر صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل أمانة عامة لمؤتمر الحوار في 18 يناير 2013م، وتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك أميناً عاماً، والدكتورة أفراح عبدالعزيز صالح الزوبة نائباً أول للأمين العام، وياسر عبدالله علي الرعيني نائباً ثانياً للأمين العام، وبعد صدور هذا القرار بتسعة أيام اعلن مجلس الأمن الدولي دعمه عملية الانتقال السياسي في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2013 و2051، باجتماع تاريخي للمجلس عقد في صنعاء في 27 يناير 2013م. وفي ال 6 من فبراير 2013م تم تحديد موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اجتماع للجنة الفنية برئاسة رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وبعد شهر وعشرة أيام من تحديد موعد انطلاق المؤتمر صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2013، بشأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني، وكذا القرار رقم 11 لسنة 2013 بتشكيل مؤتمر الحوار الوطني الذي تضمن أسماء ممثلي المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار، وعددهم 565 عضواً. وفي ال 17 من مارس صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2013 بتشكيل هيئة رئاسة الحوار برئاسة رئيس الجمهورية، وستة نواب هم: الدكتور عبد الكريم الإرياني، عبدالوهاب أحمد الآنسي، الدكتور ياسين سعيد نعمان، سلطان حزام العتواني، أحمد بن فريد الصريمة، صالح أحمد هبرة، كما تم اختيار الدكتور عبدالله سالم لملس مقرراً للمؤتمر، ونادية عبدالعزيز السقاف نائباً للمقرر. انطلاق المؤتمر .. بداية النجاح في ال 18 من مارس 2013م كانت اليمن على موعدٍ مع انطلاق حدثٍ لطالما انتظره اليمنيون طويلاً . مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التجربة الفريدة والمتميزة، التي حظيت بإعجاب العالم ومتابعته وإشادته بهذه التجربة التي تؤسس لمستقبل جديد ومشرق للوطن، وتجمع كل الفرقاء الذين كادت أن تجرهم الأوضاع إلى التناحر. ويضم قوام المؤتمر ، 565 عضوا وعضوة يمثلون ثمانية مكونات سياسية تشمل الأحزاب السياسية والشباب والنساء المستقلين ومنظمات المجتمع المدني والحراك الجنوبي وأنصار الله. وتضم فرق العمل، القضية الجنوبية، قضية صعدة، قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، بناء الدولة (الدستور: مبادئه وأسسه)، الحكم الرشيد، أسس بناء الجيش والأمن ودورهما، استقلالية الهيئات ذات الخصوصية وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة، الحقوق والحريات، والتنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة. وقد افتتح الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية – رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، المؤتمر، في هذا اليوم التاريخي العظيم ال 18 من مارس، تحت شعار " بالحوار نصنع المستقبل.. شركاء في المسئولية الوطنية.. شركاء في صناعة المستقبل"، بحضور كبار مسئولي الدولة، وضيوف اليمن من الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر، وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ورؤساء وأعضاء بعثات السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين بصنعاء. في ال 19 من مارس 2013م بدأت الجلسة العامة الأولى والتي شملت استعراض لكلمات من ممثلي المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وكذا مداخلات أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وفي 3 مارس أعلنت رئاسة مؤتمر الحوار الوطني أسماء الأعضاء المشاركين في الفرق التسع بمسمياتها. وفي أوائل أبريل 2013م انتخب الأعضاء رؤساء ونواب ومقررو الفرق التسع، كما تم انعقاد ورش العمل الخاصة بإعداد الخطة العامة، وفي الثالث من أبريل الأمانة العامة للحوار الوطني تعرض في مؤتمر صحفي نتائج عمل فرق العمل، أعقب ذلك إجازة لمدة عشرة أيام لتستأنف بعدها فرق العمل التسع المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل، عقد جلسات أعمالها للفترة ( 13 أبريل 5 يونيو2013م). هيكلة الجيش وفي خطوة رائدة وجبارة أعلن في ال 10 من أبريل عن حزمة من القرارات الجمهورية وقرارات رئيس الجمهورية بخصوص إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، وهو ما اعتبره المراقبون والمحللون من العوامل المهيئة لنجاح عمل مؤتمر الحوار الوطني وفي الاتجاه الصحيح نحو بناء جيش وطني موحد. وفي ال 18 من أبريل 2013م رأس الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني، الاجتماع الأول لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأمانته العامة. وفي 7 مايو 2013م صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين ياسين عمر مكاوي نائباً لرئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل ممثلاً عن الحراك الجنوبي السلمي، وفي ذات اليوم عقدت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعاً موسعاً برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك وحضور النائب الأول الدكتورة أفراح الزوبة والنائب الثاني ياسر الرعيني لمناقشة النزول الميداني لفرق عمل المؤتمر. ناقش الاجتماع عملية النزول الميداني لفرق العمل وكيفية تقديم الدعم اللوجستي المقدم من الأمانة العامة، وكذا الترتيبات الفنية والإدارية التي تتمثل في ترتيب أمر السكن، الإعاشة، النقل المحلي، الأمن، التغطية الإعلامية والتوثيق، الترتيبات للمواعيد والفعاليات، تجهيز القاعات، اللقاءات الجماهيرية، الخطط البديلة. في ال 9 من مايو2013م ترأس الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس مؤتمر الحوار الوطني اجتماعاً استثنائياً لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني ورؤساء فرق العمل والأمانة العامة للمؤتمر دشن خلاله عملية النزول الميداني للجان المتخصصة، فيما قررت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني في 18 مايو تعليق أعمال جلسات مؤتمر الحوار الوطني ليوم واحد احتجاجاً على حادثة مقتل الشابين خالد محمد الخطيب وحسن جعفر أمان، وعبرت رئاسة وأعضاء المؤتمر في -بيان لها- عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لهذا العمل الإجرامي مطالبة السلطات الأمنية القيام بواجبها في إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن تطبيقا للقانون. وفي 2 يونيو من العام 2013م صدر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة التوفيق. وعقد أعضاء لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في ال 6 من يونيو 2013م مع سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية اجتماعاً، تناول المهام الماثلة أمام اللجنة ودورها في تحقيق التوافق بين مكونات المؤتمر للخروج بحلول للقضايا التي يدور الحوار حولها. الجلسة العامة الثانية شهد تاريخ ال 8 من يونيو2013م بدء انعقاد الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار برئاسة الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية – رئيس المؤتمر وبحضور ضيوف اليمن من الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية. ووقف المؤتمرون في الجلسة العامة الثانية التي استمرت شهراً، أمام التقارير المرفوعة من فرق العمل التسع المنبثقة عن مؤتمر الحوار والمتضمنة النتائج التي توصلت إليها فرق العمل ومشاريع القرارات والتوصيات التي استخلصتها في ضوء مداولاتها لمحاور المؤتمر على مدى شهرين ونزولها الميداني إلى الجهات المستهدفة في أمانة العاصمة وعموم المحافظات. أما تاريخ ال 20 من يونيو2013م فإن 120 شاباً وشابة من الأمانة العامة للحوار توافقوا على بادرة طوعية في رسم وتجديد شعار الحوار على امتداد 300 متر وارتفاع 40 متراً في صدر جبل عطان وسط العاصمة صنعاء. وألقى رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان في 23 يونيو 2013م كلمة أمام مؤتمر الحوار الوطني أشاد فيها بالخطوات المدروسة والمساعي الصادقة التي جنبت اليمن ويلات الفرقة والصراع وإراقة الدماء.. وفي ال 24 من يونيو 2013م البرلمان العربي يدعو مؤتمر الحوار لشرح تجربته أمام الدورة القادمة له ويصفها بالفريدة. وخلال الفترة 26 يونيو 1 يوليو 2013م استوعبت فرق عمل مؤتمر الحوار الوطني الملاحظات على تقارير فرق العمل التي تم طرحها في الجلسة العامة الثانية. وفي 8 يوليو2013م اختتمت الجلسة العامة الثانية (النصفية) لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. وتم في الجلسة الختامية النصفية قراءة تقرير بنتائج وتوصيات المرحلة الأولى لمؤتمر الحوار والذي تضمن القرارات والتوصيات التي توافقت عليها الفرق خلال فترة عملها الماضية. وقد أشار التقرير إلى أن الفرق توصلت الى نتائج إيجابية بالرغم من كل التباينات والاختلافات حيث وصلت الفرق إلى منتصف الطريق منهية المرحلة التشخيصية ومدشنة أهم مراحل الحوار والتي سينتج عنها الموجهات التي ستؤسس لمعالم اليمن الجديد. وفي ذات اليوم 8 يوليو وجه الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتنفيذ النقاط العشرين والنقاط ال11 استناداً إلى القرارات والتوصيات الواردة في تقرير ونتائج توصيات المرحلة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني الشامل. وشمل التوجيه في الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة والتي تلاها أمام الجلسة الختامية لأعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل نائب رئيس المؤتمر الدكتور عبد الكريم الإرياني، العمل على سرعة تنفيذ ما لم يتم تنفيذه من النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار، والنقاط الإحدى عشرة التي أقرها فريق القضية الجنوبية على أن تتولى الحكومة البحث عن التمويل الكافي للاستحقاقات المترتبة على التنفيذ وذلك عملاً بما ورد في الفقرة (27) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. جلسات فترة الانعقاد الثاني ابتدأت جلسات فترة الانعقاد الثاني بتاريخ 13 يوليو، وفي 31 يوليو لجنة التوفيق تقر تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة تنفيذ النقاط ال 20 + 11..ورأس الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية في 12 أغسطس اجتماعاً لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل وذلك لمناقشة المستجدات والتطورات على مختلف الصعد وكذا مناقشة سير برامج عمل المؤتمر الوطني الشامل وجدول الأعمال المحددة له وفقا لذلك، كما رأس الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعاً بهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني في 20 أغسطس أكد خلاله أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل يمضي بصورة ممتازة وكما هو مقرر ومحدد في برامجه ومن نجاح إلى نجاح . وفي ال 21 من أغسطس التقى الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية الرياض. وأطلع الأمين العام المسؤول الخليجي على نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل خلال جلسات عمله الأولى التي انتهت في شهر يونيو2013م ، وعلى سير الجلسات العامة الثانية التي بدأت أعمالها في شهر يونيه الماضي، والنتائج التي توصلت لها فرق العمل المنبثقة عن المؤتمر. وفي 4 سبتمبر لجنة التوفيق تقدم توصية لرئاسة المؤتمر التواصل مع أعضاء الفرق لمساندتهم، كما التقى الأخ رئيس الجمهورية في ذات اليوم بمكون الشباب في مؤتمر الحوار ودعاهم إلى الحفاظ على مكسب التغيير، وفي 5 سبتمبر بنعمر في مؤتمر صحفي يؤكد بأنه سيتم حشد الدعم الدولي لتنفيذ النقاط ال31 ويشير إلى أن القضية الجنوبية لن تحل إلا بالحوار، كما هنأ بنعمر الحراك الجنوبي في 8 سبتمبر بعودتهم إلى المؤتمر قائلاً : قراركم بالعودة رسالة واضحة للجميع أنكم جديون في رغبة الحوار، وفي 9 سبتمبر استأنف فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعاته برئاسة رئيس الفريق محمد علي أحمد وحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر والأمين العام لمؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك. وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس فريق القضية الجنوبية بممثل الأمين العام للأمم المتحدة معبراً عن تقديره للجهود التي بذلها في سبيل تقريب وجهات النظر بين شركاء العملية السياسية وحرصه على إنجاح المؤتمر والخروج بمخرجات تضمن الحلول العادلة والمنصفة للقضية الجنوبية. وفي 10 سبتمبر لجنة (8+8) تعقد أول اجتماعاتها واختيار محمد قحطان ناطقاً رسمياً لها. وفي 12 سبتمبر الأمانة العامة لمؤتمر الحوار ترحب بالقرارات الرئاسية بإعادة الضباط الجنوبيين إلى الخدمة. ورأس الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعاً استثنائياً في 14 سبتمبر مع هيئه رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل كرس لمناقشة عدد من القضايا والتصورات في ضوء البرنامج المحدد للآلية المزمنة للمبادرة الخليجية. وجرى التداول والنقاش حول خارطة الطريق المحددة وفقاً لمخرجات ووثيقة الحوار الوطني الشامل التي سترسم معالم مستقبل اليمن الجديد على أساس الحكم الرشيد والمشاركة في السلطة والثروة وبحيث تسود العدالة والحرية والمساواة ووفقاً لمبادئ الدستور الجديد لنظام الدولة القادمة ومصفوفه الإطار العام لطبيعة نظام الدولة. الجلسة العامة الثالثة ودشن الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية الجلسة العامة الثالثة في 8 أكتوبر بحضور مساعد أمين عام الأممالمتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر، ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اليمن السفير سعد العريفي وسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية. وفي 9 أكتوبر، الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار تبدأ باستعراض التقرير النهائي لفريق عمل استقلالية الهيئات، وفي ال 10 من أكتوبر رئيس الجمهورية يلتقي عدداً من ممثلي الحراك الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. فيما أغلقت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني باب المشاركات المجتمعية في 12 أكتوبر 2013م، وفي 27 أكتوبر الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار تستأنف أعمالها بالاستماع إلى ملاحظات المكونات حول تقرير فريق استقلالية الهيئات، وفي 28 أكتوبر مؤتمر الحوار الوطني يدعو أطراف الصراع في دماج الوقف الفوري للمواجهات المسلحة والعودة لطاولة الحوار، فيما يُستأنف أعماله في 2 نوفمبر ويقرر التواصل مع مكوني المؤتمر الشعبي والحراك المقاطعين، وفي 6 نوفمبر رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفيرة بيتينا موشايت تؤكد في مؤتمر صحفي بصنعاء أن مستقبل اليمن ترسمه مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي يمضي بنجاح كبير. وفي 10 نوفمبر الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار تستأنف أعمالها باستعراض تقرير فريق قضية صعدة، وفي 11 نوفمبر فريق عمل الحكم الرشيد يقر نصاً بديلاً لمادة العزل السياسي، فيما ناقشت الأمانة العامة للحوار في 12 نوفمبر مع ممثلي الدول المانحة متطلبات التمويل للمرحلة الإضافية للحوار. وفي 13 نوفمبر بيان من مؤتمر الحوار يدين حرب دماج والجبهات الأخرى ويطالب بالوقف الفوري للمواجهات والتحريض. وشاء الله في ال 14 من نوفمبر أن يغيب الموت عضوة مؤتمر الحوار الوطني الشامل الكاتبة والروائية يمنية وأول سفيرة في اليمن رمزية عباس الارياني عن عمر ناهز الستين سنة ، والتي توفيت إثر مضاعفات عملية جراحية خضعت لها في إحدى المستشفيات الألمانية. وفي 18 نوفمبر رئيس الجمهورية لسفراء الدول العشر يؤكد أن مخرجات مؤتمر الحوار ستمثل حزمة من مكونات العهد الجديد وخريطة للمستقبل. كما واصل الفريق المصغر لحل القضية الجنوبية في 18 نوفمبر اجتماعاته ويستعرض الرؤى المتعلقة بشكل الدولة الاتحادية، وفي ذات التاريخ الولاياتالمتحدة تعلن وقوفها إلى جانب اليمن لتنفيذ مخرجات الحوار وتعزيز التنمية وتشيد بجهود الرئيس هادي. وفي 20 نوفمبر سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية يلتقون أعضاء لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار الوطني الشامل مع سفراء الدول الراعية، ويجددون دعمهم لعملية التسوية السياسية في اليمن، وحرصهم على إنجاح مؤتمر الحوار الوطني، والخروج بنتائج تلبي تطلعات الشعب اليمني، والدول العشر الراعية تنتقد الأطراف التي تعيق تقدم الحوار وتحث في بيان لها في 21 نوفمبر، على مضاعفة الجهود للتوصل لاتفاق عاجل. وفي فاجعة أليمة، في ال 22 من نوفمبر تعرض عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل عبد الكريم جدبان لحادثة اغتيال برصاص مسلحين مجهولين في أمانة العاصمة. وشهدت هذه الحادثة الأليمة استنكاراً واسعاً من القيادة السياسية ومجلسي النواب والشورى، وقيادة حكومة الوفاق الوطني، وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني وأمانته العامة، واللجنة المصغرة بفريق القضية الجنوبية، وكافة المنظمات المجتمعية. وفي 24 نوفمبر رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار يطلق صندوقاً ائتمانياً للمحافظات الجنوبية وقطر تدعم الصندوق ب350 مليون دولار، وفي 27 نوفمبر الهيئة السياسية لمكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار تنفي خبر انسحابه وتعقد مؤتمراً صحفياً اليوم التالي لتوضيح الحقائق، وفي 30 نوفمبر لجنة التوفيق تستعرض أربع رؤى لما بعد مؤتمر الحوار وضمانات تنفيذ مخرجاته، و في ذات التاريخ قال أمين عام الأممالمتحدة مستعدون للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد المعيقين للانتقال السلمي في اليمن. وشهد الوطن حدثاً أليماً ومأساوياً في ال 5 من ديسمبر 2013م تمثل في الهجوم الإرهابي الإجرامي على مستشفى العرضي والذي استشهد خلاله نحو 52 شخصا و إصابة 167 آخرين في الهجوم الإرهابي على مستشفى العرضي، من بين الشهداء عضو لجنة المعايير والانضباط بمؤتمر الحوار الوطني الشامل القاضي عبد الجليل نعمان وزوجته. وفي 9 ديسمبر لجنة التوفيق تبدأ بتزمين بقية مهام المرحلة الانتقالية واستحقاقات المبادرة الخليجية، والرئيس عبد ربه منصور هادي لدى استقباله وزير التنمية الدولية البريطاني ألن دنكن والوفد المرافق له يقول : مؤتمر الحوار في طريقه إلى الاختتام بمؤشرات النجاح وبما يرسم خارطة اليمن الجديد. وفي 21 ديسمبر بنعمر يقدم مقترحاً للفريق المصغر للقضية الجنوبية يعالج عدد أقاليم الدولة الاتحادية وجغرافيتها عبر آلية توافقية، وفي 22 ديسمبر رئيس الجمهورية يرأس اجتماعاً استثنائياً لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني والفريق المصغر للقضية الجنوبية. ال 23 من ديسمبر كان تاريخاً مميزاً في مسار مؤتمر الحوار الوطني إذ وقعت في هذا اليوم غالبية المكونات السياسية والمجتمعية المشاركة في اللجنة المصغرة من فريق القضية الجنوبية على ما تم التوافق على تسميته ب "اتفاق الحل العادل للقضية الجنوبية"، وعقب التوقيع اعتبر الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتوقيع المكونات على اتفاق الحل العادل للقضية الجنوبية نجاحاً محققاً يأتي في ظرف استثنائي وصعوبات اقتصادية وأمنية بصورة متزايدة ولا بد من تغليب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره ووحدته وتشمير السواعد من أجل العمل المخلص والصادق والدؤوب للعبور إلى المستقبل الآمن وهي مسئولية وطنية وتاريخية تتحملها جميع القوى السياسية والمجتمعية والثقافية في لحظة مفصلية يجب الانتصار فيها للمصلحة الوطنية العليا على ما عداها من المصالح الضيقة أو الجهوية أو الشخصية وأخذ التجارب والعظات والاستفادة القصوى التي تصب في مصلحة اليمن. وفي 31 ديسمبر فريق القضية الجنوبية يزكي خالد باراس رئيساً للفريق، ويبدأ بمناقشة تقرير مخرجات الفريق المصغر. ووفي 1 يناير 2014م فريق القضية الجنوبية يختتم نقاشاته حول وثيقة الحل العادل للقضية. وفي 8 يناير وقعت بقية المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار على وثيقة اتفاق الحل العادل للقضية الجنوبية بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل. حيث وقع على الوثيقة ممثلو كل من المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وحزب اتحاد الرشاد ومن تبقى من مكوني المرأة ومنظمات المجتمع المدني لتكون بذلك جميع المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار قد وقعت على هذه الوثيقة. واستعرضت الجلسة العامة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في تاريخي 11 و 12 يناير ، تقرير فريق عمل القضية الجنوبية (الحلول و الضمانات). وفي 12 يناير 2014م أقر مؤتمر الحوار الوطني بالأغلبية تفويض الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتشكيل لجنة برئاسته لتحديد عدد الأقاليم، ويكون قرارها نافذا، على أن تتولى اللجنة دراسة خيار ستة أقاليم- أربعة في الشمال واثنين في الجنوب- وخيار إقليميْن، وأيّ خيار ما بين هذين الخياريْن يحقق التوافق. الجلسة العامة الختامية وفي 16 يناير بدأت الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، باستعراض مشروع وثيقة الحوار الوطني الشامل. وفي 18 يناير شكلت الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني، لجنة لتلقي ملاحظات المكونات حول مشروعي ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار والبيان الختامي للمؤتمر الحوار وإعادة صياغتها وتقديمها للجلسة العامة، تضم 18 عضواً يمثلون مختلف المكونات، ولم تكن أيادي الغدر والخيانة بعيدة عن المشهد ففي أهم أيام مؤتمر الحوار الوطني قبيل انعقاد الحفل الختامي للمؤتمر بأربعة أيام، في 21 يناير، حاولت تلك الأيادي الخبيثة أن تعرقل مسيرة الحوار الوطني بارتكابها لجريمة بشعة ونكراء استهدفت المناضل الوطني والهامة السياسية والأكاديمية العملاقة الدكتور أحمد شرف الدين، عضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل عن مكون أنصار الله، برصاص غدر أثناء توجهه إلى مقر مؤتمر الحوار لحضور الجلسة الختامية. وقد رد على تلك القوى البائسة، الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، بحضوره الجلسة الختامية الأخيرة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، عقب استشهاد الدكتور أحمد شرف الدين. وقال رئيس الجمهورية إن هذا العمل الإجرامي الشنيع ليس له صلة بالدين الإسلامي مطلقاً وإنما هو عمل تدميري إرهابي يستهدف امن واستقرار الوطن. وفي ذات اليوم أقرت الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (وثيقة الحوار الوطني) بعد التصويت بالإجماع على ضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار والبيان الختامي. وفي ال 25 يناير 2014 شهد الوطن احتفالات كبيرة بمناسبة اختتام مؤتمر الحوار الوطني، أقيم بصنعاء حفل شهده الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بحضور كبار مسؤولي الدولة وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الشبابية والنسوية والجماهيرية والإبداعية، فضلاً عن الوفود رفيعة المستوى للدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمتها الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والجامعة العربية والأممالمتحدة، وتقدم ضيوف اليمن الكبار رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله ورئيس المجلس الوزاري الخليجي النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ووزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية نزار بن عبيد مدني ووزير الدولة للشؤون الخارجية بمملكة البحرين غانم بن فضل البوعينين ووزير الشباب والرياضة بدولة قطر صلاح بن غانم العلي ومساعدة نائب وزير الخارجية الأمريكية باربرا ليف والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني ونائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشئون اليمن جمال بنعمر. وشهدت أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية احتفالات مهيبة بنجاح مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بمباركة عربية ودولية كبيرة على كافة الصعد الرسمية والشعبية. مخرجات المؤتمر والمسؤولية المشتركة شهد العام 2013م فعاليات كثيرة ومتنوعة داعمة لمؤتمر الحوار الوطني، خارج أروقة المؤتمر. وانتشرت تلك الفعاليات على امتداد كل المحافظات والمديريات على هيئة ورش عمل وحلقات نقاش وبرامج حوارية محلية نظمتها العديد من المنظمات المجتمعية، أسهمت بدرجة كبيرة في خلق حراك مجتمعي نحو التوعية بضرورة المساهمة في بناء المستقبل ومعالجة آثار الماضي. وتخلل فترة انعقاد المؤتمر نحو 3500 فعالية مجتمع مدني شارك فيها ملايين من المواطنين في عموم المحافظات، قدموا خلالها تصوراتهم في بناء اليمن الجديد وتم تضمينها ضمن المخرجات، كما تم تقديم 1578 ورقة عمل ومشاركة مجتمعية للمؤتمر، وزيارة 18 محافظة من قبل أعضاء المؤتمر للاستماع إلى رؤيتهم لبناء اليمن الجديد، وهذا التفاعل المجتمعي، والجهد الجمعي لأعضاء مؤتمر الحوار أثمر في إصدار ما يقارب من ألفي قرار وتوصية ومحددات دستورية وقانونية. وهذه الحصيلة الهامة، تستدعي تظافر كافة الجهود للعمل على تنفيذ المخرجات وتطبيقها على الواقع، والتوعية بمضامينها ومحتوياتها وذلك لاستكمال مشوار بناء الدولة المدنية الحديثة والعادلة. ومن المؤكد فإن هذا العرض الموجز لا يمثل سوى إشارات وإيماءات لأحداث كثيرة ومتنوعة تتعلق بمؤتمر الحوار الوطني خلال العام الماضي، إذ من المحال استعراض كل ما تم في أروقة المؤتمر وخارجه فيما يخص الحوار، والتي فقط تدلل على مدى الجهود التي بذلت والتي تستوجب من الجميع دعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني باعتبارها البوابة الحقيقية للعبور إلى يمن آمن مستقر ومدني ومزدهر.
