♦طالبت الناشطة اليمنية والحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان بإقالة النائب العام وتعيين نائب جديد يتميز بالنزاهة الوطنية والكفاءة ، وتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في أحداث العام 2011م. كما طالبت بتشكيل لجنة العدالة الانتقالية وفقا للمعايير الدولية وحقوق الانسان العالمي ، مؤكدة على ضرورة إصدار قرار جمهوري باعتماد 11فبراير عيدا وطنيا. وقالت كرمان ،في كلمة لها خلال فعالية إحياء الذكرى الثالثة لثورة 11 فبراير التي أقيمت في البيت الثقافي بصنعاء مساء اليوم،: «كما انتصرنا في المرحلة الثورية الاولى سننتصر في القادمة حتى نصل الى الدولة المدنية التي وعدنا بها الشباب». وأوضحت بأنه «عندما تقول في كلامها بان ثورة ال 11 من فبراير كانت لإسقاط النظام السابق فإنها تقصد بالطبع اسقاط نظام سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي متخلف» ، مشيرة إلى أن ذلك يتجاوز نظام الرئيس السابق وعائلته وأنها ثورة ضد الماضي المتخلف من أجل المستقبل الرحب. وأشارت إلى انه في مثل هذا اليوم كان الثوار أمام جامعة صنعاء يهتفون «أمس تونس واليوم مصر وبكره اليمني يفك الأسر» ، مؤكدة أنه في ذلك اليوم لم يكن الثوار يعرف بعضهم لكنهم كانوا في موقف موحد. وأضافت كرمان : «حينها كان هناك طلائع من ثورتنا السلمية بتعز اتخذوا من ساحة التحرير ساحة لإسقاط النظام ثم بعدها انطلقوا إلى ساحة الحرية حتى سقط النظام ولاتزال الساحة مسيرتنا لفعل ثوري مستمر حتى استكمال أهداف الثورة. وقالت كرمان : «وها نحن اليوم في الذكرى الثالثة للثورة نصنع اليوم الاعلان عن أسماء وعدد الاقاليم لليمن» ، لافتة إلى أن التقسيم ليس إلا تقسيم إداري لبناء اليمن ، وأن اليمن سوف تشهد تغيير جذري بفعل ثورة فبراير المجيدة . ونوهت بأن ثورة فبراير هي امتداد لثورة حراك سلمي جنوبي عظيم شهدته المحافظات الجنوبية قبل أربع سنوات من الثورة. وأكدت أن السلام والحلم هو السمة التي أطلت ولازالت تحكم النضال الثوري منذ عام 2007م ، مشيرة إلى أن ما حصل من اتفاق في أرحب وقبله بأيام في حاشد اتفاق قضى بموجبه بأن لا يعتدي بعد اليوم أحد على أخر ، معتبرة ذلك انجاز عظيم للثورة الشبابية الشعبية السلمية. ولفتت إلى أن هذا الانجاز سيستمر ليشمل تسليم الأسلحة من جميع الميليشيات والجماعات المسلحة ليصبح امتلاك السلاح حقا حصريا للدولة. وقالت إن «ثورة هذا الشعب أطلت من أجل تحقيق الرخاء والرفاه والعدالة وسوف يتحقق ما قمنا من أجله». وأردفت : «عزمنا أن نواصل الكفاح وان نحقق لثورتنا السلمية اهدافها دون نقصان وأهمها إصدار قانون استرداد الاموال المنهوبة ، والغاء كافة الاتفاقيات والعقود الغازية المجحفة ، وإلغاء كامل الشركات النفطية وتأسيس شركة وطنية». واستطردت : «بالاضافة الى بسط سيطرة الدولة على جميع ارض الوطن ، واستكمال هيكلة الجيش والامن ، وكذا سحب السلاح من الميليشيات خارج إطار الدولة ، وإلغاء القانون الخاص بالوظائف العليا ، وتعديل قانون مكافحة الفساد ، وقانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يسمح الوصول الى تحقيق اهدافهما ، وإصدار تشريعات قانونية إلى جميع موظفي القطاع الحكومي للالتزام بالحكم الرشيد ، وكذا إلغاء كافة القرارات المخالفة لشغل الوظائف العامة ، وإطلاق كافة المعتقلين خارج القانون ، ومحاكمة القتلة ، ورفع رواتب القطاع العام والخاص بما يحقق العيش الكريم ، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وفي مقدمتها النقاط ال 20 وال 11».