بين فينة واخرى يخرج علينا البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بإنجازات اقل ما يمكن وصفها ب"الوهمية والمضحكة" ، ذلك ان انهيار اسعار الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية لم يتوقف، كما ان فرض محلات الصرافة على الحوالات النقدية بين المحافظات رسوما تزيد عن 26% سارية المفعول منذ نحو ثمانية اشهر ، وهي القشة التي قصمت ظهر المواطن وكشفت عجز البنك واستحواذ لوبي الفساد على قراره وتغريده في اجراءاته خرج سرب الحالة المعيشية للمواطنين. كان البنك قد دشن في التاسع من يونيو المنصرم، حملة واسعة على منشآت وشركات الصرافة العاملة في عدن لضبط التجاوزات والمخالفات لعمليات المضاربة الواسعة غير المشروعة، والتي تسببت في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، والذي عكس آثاره السلبية على الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه المواطن في بلادنا. وبدأ البنك الحملة وسعر الدولار مقابل الريال اليمني نحو 614 ريالا وقيمته مقابل السعودي نحو 174 ريالا،وفي الخامس عشرة من يوليو الماضي، وسع البنك نطاق الحملة بنزول فرق تفتيش المركز الرئيسي بعدن الى جميع المحافظات المحررة، والتي تركزت مهامها بتدريب كوادر قطاع الرقابة في فروع البنك المركزي بالمحافظات، على عمليات الفحص والتفتيش على شركات ومنشئات الصرافة والتعريف بالقوانين والتعليمات التنظيمية لمزاولة اعمال الصرافة، وعملية الفحص والتفتيش على أنظمة المعلومات المحاسبية الخاصة بالصرافين. لتنتهي حملة البنك – التي يجمع محلات الصرافة انها شنت بهدف ابتزازها وجباية اموال منها فقط- وقد بلغ سعر الدولار الامريكي مقابل الريال 768، ومقابل السعودي (202.5)، لم يداري البنك فضيحته باي اجراء او تبرير امام هذه الانتكاسة ، بل خرج وعبر ابواقه الدعائية ليفاخر بان النتائج الأولية لحملته حققت امتثال شركات الصرافة لتعليمات البنك المركزي المتمثلة بالالتزام بتوفير متطلبات الإشراف على نشاط مزاولة العمل المصرفي، والربط الفعلي لشبكات التحويل المالي عبر البنك المركزي اليمني (المركز الرئيسي عدن)، والذي بموجبه يتم الإشراف والمتابعة للعمليات المصرفية والتحويلات المالية. واعتبر البنك قيام كل شركات ومنشئات الصرافة بتعيين مسئول الامتثال المعني بقياس مدى امتثال المؤسسة الذي يعمل بها بالقوانين واللوائح وتعليمات الخاصة بها، الى جانب نظم وقوانين البنك المركزي والمعايير الدولية، وموافاة قطاع الرقابة بالبنك بالبيانات والمعلومات المطلوبة، اعتبر ذلك احد ابرز الانجازات التي حققها فيما الريال يواصل انهياره والصرافون مستمرين في اشهار سكاكينهم ضد حوالات المواطنين. لايخجل مسؤول البنك وهم يتحدثون عن ان الحملة تهدف بصورة أساسية على الحفاظ على قيمة العملة المحلية (الريال اليمني)، من خلال خفض سعر الصرف، والوصول الى سعر توافقي ما بين البنك المركزي والسوق الموازي وتثبيته، والذي لن يتحقق ذلك إلا باتخاذ الإجراءات الصارمة بوقف التلاعب والمضاربة، والتصدي للمخالفين في تدهور قيمة العملة المحلية. │المصدر - الخبر