طالبت منظمة الأزمات الدولية رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالإسراع في عقد مفاوضات والإشراف عليها لترسيخ وقف شامل لإطلاق النار في شمال اليمن وإرساء الأسس لاتفاق سلام دائم. وقال تقرير نشره موقع المنظمة إنه ينبغي أن تشمل المفاوضات كافة الأطراف وأن على أي خطة سلام أن تستند على الترتيبات القائمة لوقف إطلاق النار وعلى نتائج الحوار الوطني بما في ذلك مبادئ المشاركة السياسية والنزع التدريجي للسلاح من جميع القوى الفاعلة وتسليمها للدولة. وأكد التقرير ضرورة أن ترضخ جماعة الحوثي لبرنامج متسلسل لنقل الأسلحة الثقيلة إلى الدولة وقال إنه في الوقت نفسه على الحكومة اتخاذ خطوات لضمان حيادية مؤسساتها لاسيما الأجهزة الأمنية. وشددت "الأزمات الدولية " على الجميع الأطراف الاتفاق على الامتناع عن ممارسة النشاط العسكري في صنعاء ووقف التصعيد ونزع السلاح من العاصمة. وقال التقرير "لإظهار دعم المجتمع الدولي لجهود هادي في المفاوضات ينبغي على أعضاء مجموعة العشرة الدبلوماسية خصوصا السعودية والولايات المتحدة دعم المفاوضات علناً والمشاركة في المفاوضات والمساعدة في التنفيذ إذا طلب الرئيس اليمني ذلك. وقال تقرير منظمة الأزمات الدولية إن مراقبة الاتفاق يجب أن يشمل المكون المحلي ويكون ذلك ربما من خلال مبادرات أمنية تستند إلى القبيلة ولفتت إلى أن مقاتلي الحوثيين لديهم علاقات مع المؤتمر الشعبي العام ومع مؤسسة الرئيس السابق علي عبدالله صالح. وقالت إنه «بعد أشهر من القتال لم تتمكن الدولة من السيطرة على اقصى الشمال حيث يدير الحوثيون مناطقهم ، مشيرة إلى أنه وان ادعى الحوثيون أنهم سوف يتخلون عن الأسلحة الثقيلة ويدعمون عملية الانتقال السياسي فإن في ذلك شكوك كون الحوثيين يسعون لإقامة دول ثيوقراطية دينية في اليمن أو كحد أدنى لتقليد نموذج حزب الله اللبناني كدولة داخل دولة». وأشارت المنظمة إلى أن ما شنته جماعة الحوثي من حروب في عمران قد أجج المخاوف من أنهم سيحاولون غزو صنعاء متشجعين بالتقديم الكبير الذي أحرزوه لكنها تستدرك بالقول : «لكن هذه المخاوف مبالغ فيها» ، مشيرة إلى أن أي هجوم يقوم به الحوثي قد يأتي بنتائج عكسية منها تفويض دعمهم الشعبي وإلحاق أضرار بمكانتهم الدولية وإقحام الجيش في القتال بعد أن ظل حتى الآن في موقف محايد ولو على الأقل رسمياً مضيفة "وحتى الوقت الراهن فإن كل الأطراف في العاصمة مسلحة فليس من العقل مطلقاً أن يقوم الحوثيون بتجديد الاشتباكات. وأفادت بأنه وحتى الآن اختار الرئيس عبد ربه منصور هادي البقاء على الحياد وتجنب العمل العسكري الذي يكاد يكون من المؤكد أنه سيعقد الوضع ويفاقم العنف وأنه بدلاً إطلاق النار بداية في دماج ومؤخراً في أرحب وحاشد. وأكدت المنظمة انه يجب على الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي التصرف بحزم للحيلولة دون تجدد العنف كخطوة أولى نحو اتفاق سلام دائم. وأفادت بأن الخطر يتهدد اتفاقيات وقف المواجهات التي تشنها حركة الحوثيين في أقصى شمال اليمن ، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات جريئة وذلك بالتنسيق مع المجتمع الدولي لمنع تجدد أعمال العنف التي سيكون من الصعب جداً احتوائها مثلما حدث في الجولة الأخيرة. وقالت إن «التهديد بتجدد العنف يأتي في لحظة حساسة تمر بها المرحلة الانتقالية في اليمن وأنه بعد الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني في يناير الماضي أصبح الآن لدى اليمن خطة لإصلاح دولة ديمقراطية فدرالية جديدة ومع ذلك فإن الرؤية طموحة في أحسن الأحوال لكن الأحداث على أرض الواقع تسير في اتجاه مختلف». وأشارت إلى أنه إذا تم إذكاء القتال في شمال فيمكن أن يتسبب ذلك في عرقلة تنفيذ هذه الرؤية وزيادة الاختلافات السياسية وتفويض السلطة الدولية هي في الأصل ضعيفة ، وقالت : «يجب على الحوثيين التخلي عن الأسلحة الثقيلة للدولة وتقديم أجندتهم فقط من خلال السياسات الحزبية السلمية».
