قال الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي إنَّ أزمة المشتقات النفطية إلى جانب ضرب الكهرباء، دخلت كورقة سياسية منذ اليوم الأول لاندلاع ثورة فبراير الشبابية السلمية المباركة، عام 2011، وأكد التميمي في حديث خاص مع «الخبر» أنَّ الذي أدارها هو النظام السابق، بصلف كبير، وتسبب في أكبر أزمة مشتقات نفطية وغازية وكهرباء، وأعلى نسبة ارتفاع في أسعار هذه المشتقات، لم تشهده اليمن خلا ال50 عاماً الماضية. وأشار إلى أنه حينما تشكلت حكومة الوفاق الوطني شهدت البلاد أزمات متكررة لكنها لحسن الحظ لم تصل إلى ما وصلت إليه عام 2011. وقال إنَّ «معرقلو التسوية السياسية هم حلف واسع من المتضررين من عملية الانتقال السلمي للسلطة والإصلاح السياسي للدولة، ومارسوا عملية العرقلة الممنهجة عبر مسارين أساسيين: الأول سياسي، وقد استهدف إجهاض التغيير، وإفشال عملية الانتقال السياسي، وذلك من خلال محاولات عديدة ومتكررة جميعها فشلت، لتعطيل الحوار الوطني الشامل الذي تكلل بالنجاح. وأردف : «أما المسار الثاني فهو تخريبي، واستهدف إسقاط الدولة، وقد تمثل في افتعال الحروب، وتنفيذ سلسلة من الاغتيالات، ومن خلال ضرب الخدمات، بهدف تغذية الشعور لدى المواطن بانعدام الأمن، وبلوغ أعلى مستوى من التضييق المعيشي على المواطنين وهو ما يؤدي في النهاية إلى فقدان الثقة بالدولة والنقمة عليها ومساندة مخطط إسقاطها، كما شاهدنا خلال الأيام الماضية». ولفت إلى أنَّ تفاقم أزمة المشتقات النفطية، تعود إلى الهجمات المتكررة على الأنبوب الذي ينقل نفط مأرب إلى رأس عيسى ومنها إلى مصافي عدن، حيث يتم تأمين جزء كبير من الاحتياجات المحلية لمشتقات النفط. وبيَّن ياسين أنَّ البنك المركزي أفاد أن الخزينة العامة تكبدت خلال شهر يناير الماضي نحو 258 مليون دولار، في حين أن حصة الحكومة من عائدات تصدير النفط الخام لنفس الشهر، لم تتجاوز ال222 مليون دولار ، معتبراً بأنَّ هذا الأمر يؤدي إلى صعوبة في تأمين التغطية المالية لاستيراد المشتقات النفطية، وذلك لسببين أولهما الأعمال التخريبية التي تطال أنبوب النفط والآخر، أن استمرار ضرب خطوط الكهرباء قد تسبب في تكرار توقف محطة مأرب الغازية عن العمل، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الطلب على مادة البنزين والديزل لتشغيل المولدات الخاصة والعامة خصوصاً في العاصمة صنعاء. وأكد أَّنَّ تفاقم أزمة المشتقات النفطية هي نتاج مخطط التخريب الذي تصاعد على نحو لافت منذ اختتام مؤتمر الحوار الوطني، وتناغم مع التحركات العسكرية الميدانية والحروب العبثية التي تشهدها مناطق شمال العاصمة. واختمم حديثه ل «الخبر» بالتأكيد على أنَّ الأمر واضح، فعملية العرقلة المزدوجة هذه هي التي دفعت بالمجتمع الدولي إلى إصدار القرار رقم 2140 تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة.