دان عدد من التجار والمستثمرين وكافة أبناء ومشايخ قبيلة خولان بمحافظة صنعاء، توقيف رجل الأعمال الشيخ محمد بن ناصر الماربي وعدد من أصدقائه ومرافقيه، لمدة أربعة أيام من قبل عناصر تابعة لأمن محافظة الحديدة، وتوجيه اتهامات باطلة لا تستند لأية مستند قانوني. وطالبو في بيان صحفي وزير الداخلية ومدير أمن محافظة الحديدة إعادة الإعتبار لرجل الأعمال الماربي ومعاقبة كافة المتورطين والمتواطئين من أفراد وضباط إدارة البحث بالحديدة، الذين تجاوزوا مواد الدستور والقانون، واستندوا فقط لبلاغ مدير محطة تابعة لشركة النفط الذي أدعى تعرض المحاسب المالي للاختطاف والنهب، قبل كشف عدم تعرضه للاختطاف و زيف بلاغهم من قبل البحث الجنائي الذي داهم منزل أحدهم ووجد فيه طابعة حديثة لتزوير النقود. وأكد البيان على ضرورة وقف الممارسات الخاطئة التي يتعرض لها رجال الأعمال، والتي تسيء لسمعة البلاد، وتعكس صورة سلبية عند كل من ينوي الاستثمار في الوطن، وهو مايعرض الإقتصاد الوطني الرخو للإنهيار. واستغرب البيان اتهام رجل الاعمال الماربي الذي يدير عدد من الوكالات السياحية وعدد من الاعمال التجارية، مستنكراً بذات الوقت تصريحات مركز الإعلام الأمني لوسائل الإعلام التي تناقلت خبر إلقاء القبض على عصابة مكونة من خمسة أفراد قامت بنهب مبلغ خمسة عشر مليون ريال، لافتاً إلى أهمية نشر تكذيب بكل وسائل الإعلام التي تناقلت الخبر، منوهين بذات الوقت حقهم بمقاضاة كل المواقع والصحف التي نشرت هذه الأخبار. الجدير بالذكر أن رجل الأعمال الشيخ محمد بن ناصر الماربي كان يقضي إجازة برفقة أسرته وعدد من أصدقاءه ، قبل أن تقوم قوة أمنية معززة بعشرات الأطقم بتوقيفه بإدارة البحث الجنائي التابع لمحافظة الحديدة.
