استنكرت شبكة محامون ضد الفساد قيام مدير شرطة محافظة تعز بحبس المحامي سعيد عبدالله منصر كرهينة على ذمة قضية جنائية لم يرتكبها .. واستغرب محامون ضد الفساد في بيانهم من اصدار العميد / مطهر الشعيبي أوامر بخط يده يشدد على عدم إطلاق سراح المحامي المحبوس في سجن قسم شرطة 26 سبتمبر من يوم الاحد الماضي اذا لم يتم احضار اخاه الذي يزعم انه ارتكب جريمة جنائية. وأوضح البيان أن قانون الجرائم والعقوبات ينص على وجوب حكم القاضي الجنائي بعزل الموظف العام من وظيفته في حال استخدم القوة تجاه المواطنين دون وجه حق مؤكدين بان القانون ينص على ان المسؤولية الجزائية شخصية ولا يجوز معاقبة شخص على جريمة لم يرتكبها. وطالب محامون ضد الفساد من وزير الداخلية بتحسين صورة الامن اليمني لدى الرأي العام بإقالة العميد / الشعيبي من منصبه قبل ان يتم عزله بحكم قضائي حتى يثبت للجميع بان الامن في خدمة الشعب والقانون واكد البيان بان الجريمة الجنائية التي ارتكبها الشعيبي ثابتة بإقراره ، موضحاً أن إصدار وزير الداخلية قرار بإقالة مدير عام شرطة محافظة تعز من منصبه سيعزز ثقة المواطنين بالأمن المتواجد لحمايتهم دون اضطهادهم وممارسة الظلم تجاههم مما سيوثر بشكل ايجابي على عدد ارتكاب الجرائم الجنائية وسيادة الطمأنينة في نفوس العامة. وفي تصريح صحفي قال المحامي والناشط الحقوقي طارق عبدالله الشرعبي الامين العام لشبكة محامون ضد الفساد إنه «سيتم تشكيل لجنة لمناصرة قضية المحامي بإعداد برامج فعالة تتمثل بعقد عدد من الندوات وورش العمل لمناقشة كيفية اتخاذ الاجراءات الفعالة لسيادة القانون عن طريق الاستفادة من الدورات التي تقيمها مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب للمحامين كل صباح يوم سبت وللحقوقيين كل عصر يومي الخميس والاحد». فيما أكد المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله سلام الاصبحي رئيس مؤسسة العدالة رئيس شبكة محامون ضد الفساد استعداده لتبني قضية المحامي وتسخير جميع الامكانيات لخدمة القضية العادلة وطالب الاصبحي من جميع المحامين الى المشاركة الفاعلة لمناصرة قضية زميلهم للانتصار لمهنة وهيبة المحاماة.