أبدت نقابة موظفي وزارة حقوق الانسان استيائها من أسلوب أصحاب القرار في الوزارة واستبعاد المتعاقدين وعدم تثبيتهم. وذكرت النقابة في بيان صادر عن وقفة احتجاجية للموظفين أمام مبنى الوزارة، أنها ستستمر بموقفها في المطالبة المشروعة للموظفين ، محذرة من أنَّ الأوضاع لم تعد تحتمل التأخير وسيكون هناك رد فعل مباشر في حالة عدم الاستجابة لمطالبها من قبل أصحاب القرار داخل الوزارة. وقال البيان إن «هناك تجاوزات وتعسفات مالية وإدارية في حق الموظفين تعرضوا لها وتم استبعاد من له الأولوية والأحقية في التثبيت من المتعاقدين». ورفضت النقابة أسلوب ردود الأفعال التعسفية من قبل أصحاب القرار في الوزارة تجاه كل موظف صاحب مظلمة أو رأي أو موقف والمتمثلة في توقيف المرتبات أو خصم جزاءات بالإضافة إلى التنزيل من كشوفات الحافز الشهرية. وطالب المحتجون النقابة بسرعة تسليم مرتبات المتعاقدين حتى شهر مارس 2014 وعدم استبعاد من له الأحقية في التثبيت من المتعاقدين ومتابعة ذلك لدى الجهات المختصة و إدراج كافة موظفي 2011م، ضمن كشوفات الحافز الشهري أسوة بزملائهم بالوزارة ووقف التلاعب والاختلالات المتعمدة في موعد صرف مرتبات الموظفين والحافز الشهري. ونوه البيان إلى التسريع في حصول موظفي الوزارة على الاعتماد اللازم لتغطية التأمين الصحي لهم، أسوة بغيرهم في الجهات الحكومية الأخرى وإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي بين موظفي الوزارة والتزام مدير الموارد البشرية بتطبيق قانون الخدمة المدنية والتأمينات على كافة موظفي الوزارة بدون استثناء، وإصلاح كافة الاختلالات الإدارية، وكذلك وقف أي قرارات لا تتقيد باللوائح والقوانين النافذة وسرعة متابعة صرف العلاوات للعام 2012م. وطالب البيان بتطبيق مبدأ تفويض السلطة ومنح بعض الصلاحيات للمرؤوسين بما يكفل تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات بدلاً من الاعتماد على أشخاص بعينهم ؛ أدى أسلوب عملهم في الوزارة إلى اتساع الفجوة بين القيادة والقاعدة. وجاء في البيان : «كما يجب التأكيد هنا على وجوب وقف تجاوزات مدير عام مكتب الوزيرة لمهام واختصاصات الإدارات العامة المختصة بالوزارة بعد أن تبين أنه قد تجاوز ماهية وظيفته، وقام باحتكار أعمال الوزارة لديه وشل دور المختصين على اختلاف مستوياتهم الإشرافية والتنفيذية واتبع في تعامله معهم منهج التسويف وبما يتفق مع حساباته الخاصة وبالاعتماد على أشخاص لا يؤمنون بمبدأ المشاركة وتغيب عنهم مبدأ الشفافية والمسائلة». وطالبت النقابة بتفعيل قانون حق الوصول على المعلومة والتعامل بشفافية ووضوح بين قيادة الوزارة والموظفين بما يكفل التنسيق المستمر تخطيطاً وتنفيذاً ويعزز دور الرقابة الذاتية على الأداء.