إلى جانب إشكاليات التحول السياسي في اليمن وتعدد القطبية ومراكز الثقل السياسية، يركز هذا التقرير على الخوض بدقة وعمق على تجربة الاسلاميين في اليمن. في هذا السياق يؤكد التقرير على أن اليمن تختلف كثيرا عن عدد من البلدان العربية الاخرى, فقد كان من الواضح ان الاسلاميين السُنة طوال السنوات السابقة لم يتركوا مجالا أو فرصة لأي من مراكز الثقل للتعامل مع السياسة الداخلية في اليمن. وراء هذا التقرير رحلة طويلة, أخذ كاتبه فيليب بارييت هلزابفل من المعايشة للواقع والحياة السياسية والاجتماعية في اليمن, كما كان قريبا من السلطات ورجال الدولة والدبلوماسيين والنخب بحكم منصبه الدبلوماسي. وقد عمل هلزابفل نائبا لرئيس البعثة في السفارة الألمانية بصنعاء 2011-2013، وقد شملت محفظة هلزابفل, الإشراف على الملفات السياسية والاقتصادية، وملفات التنمية في اليمن. وظل يسعى خلال عمله الدبلوماسي في اليمن في التركيز ودعم عملية الإصلاح الدستوري. هذا التقرير، الجديد عن اليمن, والصادر من المعهد الامريكي للسلام, يهدف إلى توصيف مرحلة ما بعد الحوار الوطني في محاولة للكشف عن الحاصل من تغيرات على الارض, كما أنه يستكشف العوامل المحلية والخارجية، التاريخية والمعاصرة الغنية, والتي كان لها الدور الإيجابي خلال مرحلة التحول السياسي- الفترة الانتقالية- سواء خلال عملية الحوار، وبناء السلام، وعملية الإصلاح التي أعقبت اضطرابات الربيع العربي. في بداية حكمه، سعى الرئيس السابق علي عبدالله صالح، 1978-2012، إلى تأسيس قاعدة واسعة من السلطة بين النخب الفاعلة في البلاد، ولا سيما بين القبائل. استطاع صالح أن يجعل الطبقة الحاكمة تنتمي كلها تقريبا إلى نفس الاتحاد القبلي الذي ينتمي إليه (حاشد)، الذي سيطر على معظم وحدات الجيش والميليشيات القبلية. وقد منح صالح اتحاد (حاشد) امتياز الوصول إلى مواقع السلطة والثروة ولكن لم يسمح للقبائل الأخرى للاستفادة من ذلك. ومن أجل الحفاظ على واجهة الجمهورية الحديثة، سعى صالح بطرق ذكية إلى تسهيل نفوذ الوجوه القبلية على نحو فاعل داخل مؤسسات الدولة ومنح زعماء القبائل امتياز الوصول إلى موارد الدولة بطرق مختلفة، مما سمح لصالح ليس فقط في تعزيز قاعدة سلطته ولكن أيضا تمكين شيوخ العشائر من كسب غير مناسب والسيطرة على الموارد العامة (ولشراء كميات كبيرة من الأسلحة). بعد قيام الوحدة، سمح نظام المحسوبية الذي يرعاه صالح لما يكفي من التماسك السياسي له الذي أدى في نهاية المطاف إلى تهميش وهزيمة الزعيم الجنوبي السابق، علي سالم البيض، نائب الرئيس، الذي كان قد دخل في شراكة الاتفاق على الوحدة التي كان يتوقع منها أن تسمح لحزبه الاشتراكي في لعب دور -على الأقل- مساوي لدور الشمال أيضا، إن لم يكن ذلك قد سمح لصالح في التولي بشكل كلي للسلطة بعد فوزه في السباق. وفور تحقيق ذلك سعى صالح في تعزيز (العصبة) من خلال صياغة تحالف تقوم قاعدته في التوزيع وبسخاء لحلفائه تراخيص الأراضي وما تبقى من حكومة الجنوب. كما انه حاول ضم قائمة مستفيدين من منافسيه المحتملين، وتحييد المناصب العسكرية الرئيسية لعشيرته، وبحلول عام 2000، بدأ صالح في التحضير والتجهيز للعريس الذي سيأخذ مكانه خلفا (نجله الاكبر). وقد عززت هذه السياسة موقف صالح من حيث السيطرة على هياكل القيادة ولكنها أيضا انتهت إلى تنفير حلفائه، ناهيك عن الاستياء الذي أبدته النخب السابقة في الجنوب. علاوة على ذلك، فنظام المحسوبية الذي اختاره سلاحا مهما في دوام قبضته على السلطة أصبح عبئا على الموارد المحدودة للبلاد وزاد من الإحباط في صفوف السكان المحرومين وشرع في الامتعاض في جميع أنحاء البلاد. لا تزال الانقسامات الحاصلة في اليمن دون حل، ويكشف ذلك عن عمق الانقسامات التي طرأت على السطح قبل الانتفاضة. ذلك ما يفسر أنه وحتى في عالم ما بعد الربيع العربي، هنالك نموذج (العصبة) في الحكم الذي يستند إلى حد كبير على المحسوبية، وهو نفسه لم يعد قادرا على سد هذه الانقسامات، وبالتالي فقد القدرة على توفير الاستقرار حتى على المدى القصير. هناك حاجة ملحة إلى نموذج بديل قادر على حل قضايا أكثر جوهرية تواجه اليمن اليوم ويمنع البلاد من الانزلاق مرة أخرى إلى أزمة من المرجح أن تكون أعمق وأكثر شدة من أي وقت مضى. وتوفر نتائج مؤتمر الحوار الوطني المخطط المفيد لمثل هذا النموذج، ولكن ذلك يعتمد أكثر على نجاح تنفيذه، وهو واقع حتى الآن لم يتم الفراغ منه. على الرغم من أن البلاد متجانسة إلى حد ما من حيث اللغة والعرق والدين، والثقافة، وبالكاد يختفي أي سجل من الفتنة الطائفية، ولها أن تفتخر بذلك, هنالك ما لا يقل عن أربعة أقطاب أو أربعة مراكز للثقل: وهي حسب القوة والفاعلية كالتالي: الاسلاميون السُنة, الليبراليون أو القوى غير الاسلامية, الحوثيون أو الهاشميون الزيود. وأخيرا قطب الحراك في الجنوب. الاقطاب الاربعة لا زالت تهيمن على الخطاب السياسي في اليمن. وإذا لم تتمكن العملية الانتقالية من إنتاج الحلول التي تعالج طبيعة الاختلاف السياسية والفكرية والاجتماعية وعدد من الهموم وسط هذه الاقطاب, من المرجح أن تصبح هذه الانقسامات راسخة في الطبيعة اليمنية, وهي طريق تؤهل البلاد إلى دخول مسلسل الحرب الاهلية التي قد يطول أمدها. التحليل المقارن قد يشير إلى أن هذا النوع من تعددية الأقطاب سيكون مصدرا لعدم الاستقرار، وتشبه كثيرا على سبيل المثال تعددية الاقطاب في العراق ولبنان. ومع ذلك، وصلت الاطراف في اليمن في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات. تفسير ذلك هو أن التوازن النسبي للسلطة وضعف هذه المعسكرات المتنافسة أدى في النهاية إلى عدم جرها إلى ساحة المعركة فاضطرت الجميع للدخول إلى التفاوض. من الحكمة الشائعة أن الانقسام بين اليسار واليمين في الدول الغربية الكلاسيكية لا ينطبق على العالم العربي. وبدلا من ذلك، ظهر الفارق الرئيسي الذي اتسمت به بعض دول المنطقة مثل مصر، تونس، وتركيا، وغيرها من البلدان الاسلامية- وهو فارق ناتج عن عدم وجود مصطلح أكثر دقة- ليظل ما يميز الإسلاميين في اليمن لا يدع مجالا للشك بحجم مركز الثقل الذين يتعاملون به مع السياسة الداخلية في اليمن. من الواضح أن اليمن تختلف كثيرا عن عدد من البلدان العربية التي شهدت على مدار عقود القرن العشرين تفاعلا كبيرا فيما يخص دخول تيارات جديدة لعل أهمها العلمانية. وهكذا فقد ظل مصطلح العلمانية أكثر فتورا وضمورا في اليمن من أي مكان آخر في الحقبة الماضية وهو ما جعل الاسلاميين في هذا البلد يمثلون مركزا مهما له الثقل الكبير والواضح فيما يخص السياسة الداخلية. لقد ظل الاسلاميون في المنطقة خصوصا في اليمن ينتظرون دورهم في الحكم, وأصبح الفراغ الذي تركه سقوط الخلافة الاسلامية في العام 1924 مصدرا للألم والتفاؤل في وقت واحد, كما كان ذلك مصدرا للإحباط للكثير من المسلمين يثبت ومن خلال علامات واضحة أن الاسلام ليس فقط دين, بل عقيدة سياسية, لذلك كان لا بد من ظهور الاسلاميين عقب انهيار الخلافة الاسلامية في العقد الثالث من القرن العشرين. وخلال تطورات أحداث ما بعد الربيع العربي والاطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في تموز 2013, بدا واضحا تأرجح أقدام الاسلاميين السنة في معظم البلدان العربية ومنها مصر وتونس وليبيا, أما اليمن فكانت خلافا لما حدث في هذه البلدان, كان الاسلاميون السنة على مدى عقد من الزمن يمتلكون من الخبرة السياسية ما لا يمتلكه غيرهم في البلدان العربية الاخرى. ويشكل حزب التجمع اليمني للإصلاح نواة الاسلاميين السنة في اليمن، وهو حوض لطائفة واسعة من الاسلاميين السنة والمحافظين وغيرهم. ومنذ مراحل متقدمة تمارس قيادة حزب الاصلاح اليمني متابعة دورها المعتدل بشكل لا لبس فيه, وتعمل بواقع مستمر في تأييد وتعزيز مبدأ الدولة المدنية دون أن تبتعد عن مبادئ الحكم الرشيد والديمقراطية في كل تحركاتها وأنشطتها السياسية والفكرية. صحيح أن حزب الاصلاح في اليمن رغم هذا الرصيد المربح والتوجه الحاذق الذي ينم عن الخبرة القوية في السياسة وتدعيم المسار الافضل بمتطلبات النهوض غير قادر على فصل نفسه من أصوات وتوجهات أكثر راديكالية وتشدد فيه, ويصنفها البعض في إطار هذا القطب الذي ينضوي تحته حزب الاصلاح والاسلاميون السنة. في سياق المرحلة الانتقالية رأى الاسلاميون السنة -تحت تمثيل حزب الاصلاح- أنفسهم في طليعة الانتفاضة ضد النظام السابق, وقد حصلت الناشطة توكل كرمان وهي عضوة مؤطرة في حزب الاصلاح, على جائزة نوبل للسلام. ويرى الكثير من المراقبين أن حزب الاصلاح اليمني هو الاكثر تنظيما ودقة في جميع أنحاء البلاد ويحظى بقاعدة شعبية واسعة هي الاقوى بين مختلف قوى الطيف السياسي, لذلك فلا غرابة في الموقع البارز لهذا الحزب في قيادة الثورة الاخيرة وهو يسعى دائما إلى مواصلة قطف ثمار التغيير. على الرغم أنه من الصعب تصنيف خطورة هذا القطب الثاني من مركز الثقل -كما يوحي العنوان يبدو أن حركة الليبراليين غير الاسلاميين في اليمن حركة متنوعة للغاية وتتراوح بين الليبراليين الى المحافظين, وتضم عددا لا يستهان به من الجنوبيين المؤيدين للوحدة. وتضم عناصر من حركة الشباب التي أشعلت الانتفاضة ضد الرئيس صالح في اشهر الربيع. حزب المؤتمر الشعبي العام يدخل في إطار مكونات هذا القطب. ونظرا لتاريخ حزب المؤتمر, من خلال ما يقرب من ثلاثين عاما بوصفه فقط الحزب الحاكم في اليمن، وقدرته خلال سنوات حكمه على توفير الوصول إلى مواقع السلطة والثروة إلا انه فشل تماما في الاستفادة من كل هذا التاريخ والمميزات. وقد استطاع الاسلاميون السنة في اليمن -خلافا لما حدث في معظم الدول العربية الأخرى- ترويض الحالة والوضع السيئ والقضاء على رأس وسلطة هذا الحزب وقد خدم اسلاميو اليمن تجربتهم السياسية الطويلة التي تصل إلى أكثر بكثير من عشر سنوات. المركز الثالث من جاذبية الصراع والتشرذم ينبع من حركة سياسية تتبع ما يسمى الفصيل الزيدي, وقد تحولت الحركة صوب التمرد المسلح شمال البلاد ويشار إليها باسم الحوثيين، أو أنصار الله وهي ظاهرة جذورها تذهب بعيدا إلى الوراء في تاريخ اليمن, وتشكل الحركة آثارا سلبية على المجتمع المحلي اليمني كما لها آثارها الإقليمية كذلك. في الآونة الأخيرة، استمرت سيطرة الحوثيين على محافظة صعدة وعدد من المناطق المجاورة في الشمال. ولا زالت الحوثية تتوسع في أنشطتها السياسية على الأراضي حتى تلك الضئيل أو المعدومة فيها التواجد الزيدي، وينظر الحوثيون إلى ما وصلوا إليه باعتباره أكثر قدرة على البقاء كحصن ضد الإسلاميين السنة. على الرغم من أن الحوثيين يدعون عدم طموحهم في استعادة النظام الملكي، إلا أن الجذور الفكرية للحركة في الإمامة باتت واضحة ويجعلها موضع الكثير من التكهنات حول لأجندة الخفية والمزعومة. ويزيد الغرابة في ذلك قيام الحوثية بتقديم نفسها على أنها حركة ثورية تهدف إلى إقامة دولة مدنية تحتضن مبادئ الحكم الرشيد في حين لا يمكنها أن تخفي حقيقتها المكشوفة ولا يمكن بأية حال أن تمتلك القدرة التي تجعلها بعيدة عن الحقيقة. لا زالت الحركة الحوثية تدعي أنها هي الأفضل تأهيلا لحكم البلاد, متناسية عداءها الواضح للسكان المحليين وخطابها الشرس المعادي للولايات المتحدة وللسامية, ذلك ما يثير الشكوك حول حقيقة الحضور الحوثي ويجعل قضية صعدة واحدة من العقبات الرئيسية أمام نجاح عملية الانتقال السياسي للبلد. وعلى الرغم من أن الحوثيين شاركوا في عملية الحوار الوطني، إلا أنهم لم يتوقفوا لحظة في السيطرة على أجزاء أخرى من البلاد, وهو ما يخلق عقبة إضافية لا يمكن التغلب عليها بسهولة. إن تغير الوضع على الأرض- خصوصا بعد إنتهاء مؤتمر الحوار الوطني- يتطلب من الحوثيين السماح للدولة ممارسة دورها في السيطرة الكاملة على الأراضي التي تقع تحت قبضتها الآن، إضافة إلى تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة المهربة أو المنهوبة من مخازن قوات الجيش، والسماح للمشردين داخليا من سكان بالعودة إلى منازلهم. ذلك يتطلب قدرا كبيرا من بناء الثقة بين الحوثيين والسلطات الحكومية، فضلا عن منافسهم حزب الإصلاح. كما سوف يتطلب أيضا إيجاد حل دائم للقضايا الأساسية التي تسببت في تمرد الحوثيين في المقام الأول: بحيث أن الحديث عن الدولة المدنية يضمن حقوقا متساوية لجميع مواطنيها ويحقق هدف التعايش السلمي بين أبناء الطائفة الزيدية والمذاهب الإسلامية الأخرى. ومع ذلك، تشير المؤشرات الحالية إلى ارتفاع مستوى اتجاه العنف الذي يسلكه الحوثيون مع قبائل متحالفة مع التجمع اليمني للإصلاح. وقد تصاعدت بشكل كبير خلال الاشهر الماضية من الحوار الوطني وحدها, المواجهات بين الحوثيين والسلفيين في الشمال، مع مئات من الضحايا من كلا الجانبين. وعلى عكس حركة تمرد الحوثيين التي تدار من الاعلى إلى الاسفل بدقة، من الواضح أن الحراك أشبه بحركة شعبية غير متبلورة يجمعها عامل رئيسي من التوحد هو عامل الاشتراك في تجربة الحرمان التي جاءت عن طريق الشمال. وتتراوح قاعدتها من الإحباط، إلى الشباب العاطلين عن العمل، إلى الضباط الذين اجبروا على التقاعد القهري والمبكر بعد الحرب الأهلية في العام 1994. لدى الحراك سجل طويل من الفتنة والصراعات المسلحة ونتيجة لذلك، لم يكن الحراك قادرا على تقديم قيادة موحدة. وقد ظلت المحاولات الدولية والوطنية للحفاظ على الوحدة اليمنية والمشاركة في الحوار الوطني تسقط على حد كبير داخل آذان صماء بين الناشطين الجنوبيين. ويتوق البعض في الجنوب إلى بناء أسطورة ما قبل الوحدة في الجنوب, وهي اسطورة وأمنية كثيرا ما تنقصها الواقعية ويتحاشاها العديد من القادة الجنوبيين وهو ما جعل الأمور أكثر سوءا، وخلق فجوة كبيرة لا يمكن التغلب عليها أو تقريب المفاهيم بين الجمهور في الشمال و الجمهور في الجنوب. لا تزال القوى والاطراف في الجنوب بحاجة إلى وجود خيارات مقنعة لعل أهمها أن المحافظة على الوحدة هو في مصلحة الجنوبيين أنفسهم. ولعل الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك سيكون من خلال تشكيل حكومة من شأنها أن توفر الحكم الرشيد والفرص الاقتصادية وأخذ خطوات جادة لمعالجة بعض المظالم المحددة والتي كانت من استنتاج الحوار الوطني الذي رأى ضرورة التأكيد على معالجة هذه المظالم. كما جاء في مقدمة نظرية ابن خلدون للتنمية السياسية والتي اقترحت على أن الأنظمة اليمنية لم تكن قادرة في الماضي على التغلب على هذه التعددية القطبية التي تنشأ عن طريق استمالة العشائر الرئيسية والعناصر الفاعلة في المراكز المختلفة والتي لها دور في خلق جاذبية حشد التأييد، وبالتالي تعزيز العصبة الخاصة بهذه الانظمة. عندما انهار نظام الرئيس صالح في عام 2011، بدت معضلة كبيرة قدمت نفسها: لا يوجد استعداد أي طرف أو حزب قوي لتشكيل العصبة الجديدة. وبدلا من ذلك، نشأ الصراع بين اثنين من مراكز الثقل السياسية, حزب المؤتمر وأحزاب المعارضة التي يقودها حزب الاصلاح وقد سمح ذلك لحركات التمرد في الشمال الحوثية وفي الجنوب القاعدة من أنصار الشريعة من كسب الأرض سياسيا. هناك مجموعة من العوامل مكنت اليمن من التراجع عن حافة الحرب الاهلية: أولا: الجمود العسكري والسياسي الذي تلى أشهر الانتفاضة, حيث اقتنعت الفصائل المتحاربة أن أيا منهم لا يمكن أن يفوز من خلال الذهاب الى الهجوم. ثانيا: سماح التقاليد في اليمن بقبول وساطة طرف ثالث من الجهات الفاعلة والقلقة من خطورة الانفجار الداخلي الممكن في اليمن. ثالثا، دور المجتمع الدولي والقوى الإقليمية في اليمن في صياغة معالم خطة انتقالية في وقت مبكر, يسمح للأمم المتحدة في القيام بدور الوسيط. كان هذا جزئيا طريقة أولى للنجاح, لأن علي عبدالله صالح فشل في صياغة استراتيجية من التحالفات على الطريقة التي انتهجها بشار الأسد في سوريا. وعلاوة على ذلك، نظرا للأسباب الجيوسياسية النسبية التي تمثلها اليمن وموقعها الاستراتيجي, حاول المجتمع الدولي أن يحول دون أن يخسر اليمن حال انبعاث العنف والفوضى. فيليب بارييت هولزابفل معهد الولايات المتحدة للسلام بالتزامن مع عن صحيفة الناس