يبدو أن اليمن، على موعد مع أزمة جديدة تلوح في الأفق، على خلفية إغلاق العديد من محطات بيع "الغاز المنزلي" في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، الأمر الذي ضاعف مخاوف اليمنيين من توسيع أزمة المواد البترولية التي تشهدها البلاد. ويواجه اليمن منذ شهر ونصف الشهر أزمة شديدة في المشتقات النفطية وسط تحذيرات من استغلال الأزمة لتمرير قرار إلغاء الدعم عنها. ونفت الحكومة الأربعاء الماضي، اعتزامها رفع أسعار الوقود، بعد ساعات من إعلان شركة النفط اليمنية الحكومية عن السماح لملاك المصانع باستيراد احتياجاتها من المشتقات أو البيع لها مباشرة بالسعر المحرر، في إطار خطوة لترشيد الدعم الموجه للقطاع الصناعي. وقال المواطن، محمد علي 33 عاماً، ل" العربي الجديد" إن الغاز غير متوفر منذ نهاية الأسبوع الماضي، وأن محطات الغاز المتواجدة في الحي الذي يقطنه وسط العاصمة صنعاء، أغلقت أبوابها. وأوضح مالك إحدى محطات الغاز في العاصمة، عبد الحميد التعزي، ل"العربي الجديد" إن المحطات لم تتزود بالكمية المعتادة منذ أسبوع، وإنهم يواجهون شبح أزمة جديدة في مادة مهمة للمواطن اليمني البسيط. وهدد مواطنون يمنيون بتنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية، ضد الحكومة لتوفير مادة الغاز، واعتبروا بأنها تسعى إلى خلق أزمات معيشية قبل شهر رمضان لتمرير قرارات تتعلق برفع الدعم عن المشتقات ومنها الغاز المنزلي. وكانت موجة انتقادات وجهت ضد الحكومة اليمنية من قبل خبراء في مجال الغاز لبيعه بسعر بخس للخارج، حيث تخسر اليمن ما يربو على مليار دولار سنوياً، حسب الخبراء. وتمكنت الحكومة اليمنية، مطلع مايو/ أيار الحالي، من تعديل أسعار بيع الغاز لشركة توتال الفرنسية بزيادة بلغت 85% للعام الحالي 2014، بعد جولات تفاوض عديدة رفضت خلالها توتال رفع الأسعار. وتمتلك توتال الحصة الكبرى من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، التي تدير إنتاج الغاز اليمني من حقول مأرب (وسط اليمن) وتنقله إلى منشأة بلحاف لتسييل الغاز وتصديره، حيث تقود سبع شركات عملاقة في إدارة محطة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في اليمن، بكلفة 4.5 مليار دولار على بحر العرب. ولا تزال الحكومة اليمنية مهددة بسحب الثقة عنها من قبل البرلمان اليمني، بسبب عدم قدرتها على توفير المتطلبات الأساسية للمواطن، وعجزها عن حماية أنابيب النفط وأبراج الكهرباء. وتشير تقديرات رسمية يمنية إلى وجود احتياطي من الغاز يقدر بما بين 12 و15 تريليون قدم مكعبة. وينتج اليمن سنوياً نحو 6.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعادل 345 مليون وحدة حرارية، يذهب ثلثه إلى شركة "كوغاز" الكورية، بينما يذهب ثلثا الكمية المتبقية إلى شركتي توتال وسويس، بنسبة 4.7 مليون طن حراري.
