الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    قوات دفاع شبوة تحتفل بتخريج اللواء الثامن وتُظهر جاهزية قتالية عالية    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توسيع مجلس الشورى؛ الجدوى، الشرعية، الأهداف
عبد الناصر المودع نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2014

قبل أكثر من شهرين تقدم الرئيس هادي لمجلس النواب بطلب تعديل المادة (126) من الدستور بغرض مضاعفة عدد أعضاء مجلس الشورى. ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يصدر عن القوى السياسية، أو النخب الفكرية – حسب ما أعلم – أي تعليق أو سؤال حول جدوى هذا التعديل، ومراميه، وشرعيته. ويبدو أن هذا التعديل سيمر بكل سهولة ودون ضجيج في الأيام القادمة. وكل ذلك يشير إلى حالة الغيبوبة السياسية التي تعيشها الطبقة السياسية والفكرية في اليمن.
وكمحاولة بسيطة، وأخيرة، لإفاقة هؤلاء من غيبوبتهم، ستحاول هذه الورقة الإجابة على الأسئلة، التي أشرنا لها عبر النقاط التالية:
1- أول سؤال يتطلب الإجابة عليه يتعلق بشرعية هذا التعديل، والشرعية التي سنناقشها هنا هي الشرعية الإجرائية (المشروعية السياسية) والشرعية الحقيقية (الشرعية السياسية).
فمن الناحية الشكلية البحتة فإن الدستور الحالي – الذي يُفعل أحيانا ويُجمد في معظم الأحيان – يمنح الرئيس حق الطلب من البرلمان لتعديل الدستور؛ غير أن هذا الحق يفترض أن يتم استخدامه حين يكون رئيس الجمهورية ومجلس النواب لديهما الشرعية السياسية والقانونية الكاملة.
وفي الوضع الحالي لا الرئيس ولا مجلس النواب لديهما شرعية كاملة؛ فوجودهما في مواقعهما لا يعدو من أن يكون وجود فرضته ظروف استثنائية، فيما يمكن اعتباره شرعية الأمر الواقع. فالرئيس وصل إلى السلطة ضمن اتفاق بين القوى السياسية وعبر انتخابات غير حقيقية، ولمدة محددة انتهت في 21 فبراير من هذا العام. ووفقا لذلك؛ فإن شرعيته السياسية ناقصة الأمر الذي يجعله غير مخول لأن يتقدم بطلب لتعديل الدستور، خاصة وأن المادة المراد تعديلها تصب في خانة المصلحة المباشرة له – كما سنشير لاحقا.
وأما مجلس النواب فإنه هو الآخر يعاني من شرعية ناقصة، فهذا المجلس انتهت مدته الدستورية في عام 2009، وقد تم التمديد له حتى 2011 عبر إجراء تعديل دستوري. وفي عام 2011 واصل المجلس عمله دون إي غطاء قانوني واضح ووفقا للأمر الواقع. ولكون المجلس على هذا النحو؛ فإنه لا يملك الشرعية الدستورية الحقيقية التي تخوله إجراء تعديلات دستورية، فوضعيته تلك تخوله تسيير الأعمال الضرورية والعادية فقط، وعدم البت في القضايا المصيرية.
برر الرئيس مطالبته بالتعديل بأنه تم استنادا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وهذا التبرير يعد مغالطة مقصودة، فنتائج مؤتمر الحوار، خاصة في الجوانب التي تتطلب تعديلات دستورية، ليس لها أي قوة قانونية أو شرعية، فمؤتمر الحوار لا يملك أي صفة دستورية أو تشريعية، ونتائجه لا تصبح شرعية إلا في حال تمت إجازتها عبر استفتاء شعبي. وتمرير بعض مخرجاته قبل الاستفتاء تجاوز لإرادة الشعب، وفرض أمر واقع يراد فرضه لأغراض وأجندات سرية كما يبدو، وإفراغ لعملية الاستفتاء من مضمونها وأهدافها.
2- وجود غرفة في السلطة التشريعية (مجلس الشورى) بتعيين من قبل رئيس السلطة التنفيذية ترسيخ للاستبداد كونه يتناقض وجوهر الديمقراطية التي تقوم على ضرورة أن تكون السلطة التشريعية منتخبة من الشعب. كما أن هذا التعيين يتنافى ومبدأ فصل السلطات؛ حيث أن منح رئيس الجمهورية حق تشكيل أحد غرف السلطة التشريعية، يلغي هذا المبدأ. وعلى ضوء ذلك؛ فإن منح الرئيس هادي سلطة تعيين نصف أعضاء مجلس الشورى – بعد الإضافة – هو امتداد للعهد الاستبدادي السابق، والذي يدعي هادي ومعظم أفراد الطبقة السياسية أنهم يتولون تفكيكه، فيما النتيجة المنطقية لهذا التعديل هي تكريس لذلك العهد. ولكون الأمر على ذلك النحو؛ فإن تعديل المادة (126) لا تحمل أي محتوى شرعي وتعتبر انتكاسة وعودة للماضي، وليست خطوة للأمام. فالمفروض أن تكون السلطة التشريعية منتخبة من الشعب، وهو ما يعني ضرورة حل مجلس الشورى الحالي المعين لا زيادة أعضائه وتوسيع صلاحياته.
3- بحسب ما هو معلن؛ فإن الدستور الجديد سيُعتمد في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من الآن، ووفقا لذلك؛ فإن مجلس النواب، ومجلس الشورى سيتم حلهما وإعادة تشكيلهما، استنادا إلى مواد الدستور الجديد. وبما أن الأمر على ذلك النحو؛ فما الداعي إلى تعديل الدستور، وتعيين أعضاء جدد (101 عضو) بما يمثله ذلك من أعباء مالية، لهذه الفترة القصيرة، إلا إذا كان في الأمر أجندة سرية، وهو ما سنشير له في النقطة التالية.
4- منذ تسلم الرئيس هادي للسلطة لوحظ انه يمتلك أجندة سرية تهدف إلى تعزيز مركزه السياسي، والاستفراد بالسلطة، والخلود فيها. واعتماد الرئيس هادي على أجندة سرية ناتج عن ضعف أرضيته السياسية، والتي يحاول تقويتها عبر هذه الأجندة. وقد نجح حتى الآن في مسعاه نتيجة لحالة الغيبوبة السياسية التي تعيشها الطبقة السياسية، وغياب الفصل الواضح بين السلطة والمعارضة منذ تأسيس المرحلة الانتقالية الأولى، والتي من أكثر مظاهرها سخرية؛ تعيين رؤساء الأحزاب الكبيرة مستشارين للرئيس، وقيام الرئيس بضمان المصالح الخاصة لكل أو معظم أفراد الصف الأول من قيادة الأحزاب، ومراكز القوى، وهو ما أدى إلى غياب أي شكل من أشكال المعارضة السياسية.
وقد أدى ذلك؛ إلى غياب أي رقابة أو تمحيص لما يقوم به الرئيس هادي، ففي خلال حكم الرئيس صالح كانت القوى المعارضة (أحزاب اللقاء المشترك) تنظر بعين الشك والريبة لكل إجراء أو سلوك يُقدم عليه، خاصة إن تعلق الأمر بتعديل الدستور. وكانت شكوك المعارضة تلك تخدم العملية السياسية وتحد من طغيان صالح.
وما يؤكد ما ذهبنا إليه؛ حالة القبول الكامل لجميع القوى السياسية لطلب الرئيس هادي بتعديل المادة (126)، فمجلس النواب وافق بالإجماع ودون إي سؤال أو استفسار على إحالة المادة للجنة الدستورية، ولم يصدر عن هذه القوى، أو أي منظمة مجتمع مدني، أي تعليق على هذه التعديل، ومن الممكن أن يتم تمرير هذا التعديل بكل سهولة، إن لم تحدث صحوة متأخرة في أخر لحظة تعيق تمريره، وهي الإعاقة التي أجد لها المبررات الكافية والمشروعة فيما يلي:
أ‌- أن الحذر والشك من السياسيين هو أمر طبيعي، ويمنع تأسيس الاستبداد والدكتاتورية، فالممارسة السياسية لم تتطور في الغرب إلا حين تم الإيمان بأن السياسيين يميلون بطبعهم نحو الفساد والاستبداد، بغض النظر عن إيديولوجيتهم وأديانهم وشخصياتهم. فالتاريخ البشري يؤكد لنا – إلا فيما ندر – بأن غياب الرقابة والقيود على السياسيين تحولهم إلى فاسدين وطغاة؛ فكم هي الشواهد التاريخية التي برهنت على تحول أشخاص مرهفي الحس، وغزيري المعرفة، إلى سفاحين قتلة بعد أن استفردوا بالسلطة.
ووفقا لذلك فإن علينا في اليمن (قوى سياسية، ونخب فكرية) التحلي بغريزة الشك والريبة تجاه إي سياسي بغض النظر عن شخصيته وتوجهاته السياسية.
ب‌- هناك الكثير من الشواهد التي تؤكد أن الرئيس هادي يسعى لتعزيز مركزه السياسي الخاص، فبالنظر إلى التعيينات التي قام بها خلال فترة حكمه، يتضح أنها كانت تهدف إلى تعزيز سلطته من خلال تعيين الأقارب وأصحاب البلاد والمواليين له في معظم هذه التعيينات، وبالذات في المواقع الحساسة. وهذا السلوك يتنافى والدور الذي كان يفترض أن يقوم به بصفته رئيس مؤقت وتوافقي. كما أنه يكشف عن غياب أي مشروع وطني، ورغبة حقيقية لإعادة استنساخ نظام صالح الاستبدادي.
وبما أن الأمر على ما ذكرنا؛ فإن ريبتنا وشكنا في طلب الرئيس هادي تعديل المادة (126) له ما يبرره، وهو الشك الذي يجعلنا نتكهن بأن هناك مرامي سرية من وراء هذا الطلب، وهي مرامي، لا أدعي اكتشافها، فالأجندات السرية تبقى مخفية لدى أصحابها. ولهذا سيبقى ما سنذكره عبارة عن تخمينات تحمل الصح والخطاء، ومن هذه التخمينات:
1- من المحتمل أن هناك طبخات يتم سلقها في لجنة الدستور، والتي تمارس عملها بسرية مطلقة، ومنها إسناد دور أو أدوار لمجلس الشورى تعزز من سلطة الرئيس هادي، وتجعله المرشح الوحيد، أو الفعلي للانتخابات الرئاسية القادمة. وقيام الرئيس بطلب تعديل المادة (126) هي خطوة في هذا المسار. وسيتسنى لهادي القيام بذلك، من خلال منحة حق تعيين الأعضاء الإضافيين، والذي سيتم اختيارهم بعناية، مثلما حدث حين أختار الرئيس هادي أعضاء مؤتمر الحوار، واللجان اللاحقة. فهذه الاختيارات حملت سمات محددة تقوم على: اختيار الموالين للرئيس هادي في المراكز الحساسة (نموذج تعيين أحمد بن مبارك أمين عام دائم لهذه اللجان) وإضافة لفيف من الأشخاص الهامشيين، تحت عناوين (الشباب ، النساء ، منظمات المجتمع المدني) والذي يسهل توجيههم عن طريق شراء مواقفهم، أو الضغط عليهم، وبعد ذلك يتم تطعيم هذه الهيئات بعدد من الحزبيين، ليتم إيهام الجميع بأن هذه الهيئات واللجان تمتلك الحرية والاستقلالية وتمثيل المجتمع؛ فيما الحقيقية أنها ليست سوى هيئات صورية، مهمتها شرعنة رغبات الرئيس هادي وتوجهاته.
وعلى هذا الأساس فإن من المتوقع أن يتم تعيين العدد الإضافي من أعضاء مجلس الشورى بنفس الآلية إن لم تكن أسوا. والمحصلة أن مجلس الشورى بعد التعديل سيكون مجلس تحت سيطرة الرئيس هادي ونفوذه.
2- يمكن التكهن بأن هناك نية لحل مجلس النواب عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، والإبقاء على مجلس الشورى، ويمكن أن يتم ذلك وفق صيغ واضحة أو مبهمة في نصوص الدستور الجديد، تجعل من مجلس الشورى السلطة التشريعية الوحيدة خلال الفترة الواقعة بين حل مجلس النواب وقيام انتخابات برلمانية قادمة. وفي حال صدقت هذه التكهنات؛ فإن من المحتمل أن يتولى مجلس الشورى مهمة إقرار قوانين تعزز من سلطة الرئيس هادي. وحدوث هذا الأمر يجعل أعضاء مجلس النواب، في حال مرروا لهادي التعديل، وكأنهم قد وقعوا في فخ نُصب لهم بإتقان. ولهذا فإن على أعضاء مجلس النواب الحذر والتوقع قبل إقرار التعديل الدستوري، وأقل ما يمكنهم عمله هو تأجيل التصويت وإطالة فترة النقاش حول التعديل لكشف جدواه ومراميه، قبل أن يتم سوقهم إلى مسالك مجهولة قد يكونوا هم أول ضحاياها.
من خلال تحليل سلوك الرئيس هادي خلال توليه الحكم، يمكن الخروج بخلاصة مركزية تتمثل في أن من يخطط له إما أنهم مراهقين سياسيين لا يفقهوا في الحكم والإدارة شي، أو أنهم خبراء أجانب همهم إرضاء رغبات مستخدمهم، ولا يهمهم اليمن أو الرئيس هادي بقدر همهم الحصول على أتعابهم، ومن ثم الرحيل. وما يجعلنا نصل إلى هذا الاستنتاج أن هذه الخطط يصعب تطبيقها، ولن يستفيد منها الرئيس هادي بقدر ما ستورطه وربما تفقده منصبه. فكل ما يعملوه وعملوه حتى الآن هو مراكمة وثائق وقرارات، عن طريق الحيل والخداع، في الوقت الذي لم يعملوا شيئا لتعزيز أرضية الرئيس هادي السياسية. فشعبية الرئيس وموقعه السياسي في حالة هبوط، وتزداد هبوطا مع تكشف خطط هادي السرية. وهذه الحقيقية تتنافي والحملة الإعلامية في وسائل الإعلام الرسمية، والمدفوعة الأجر في وسائل الإعلام الخاصة، والتي تمجد هادي وتوهمه بأنه يسير في الاتجاه الصحيح.
في الأخير لا يمكن إلا الاستغراب من حال اليمن واليمنيين، حين قاموا بثورة على حاكم مستبد لازال قابع في داره، ويمارس صلاحيات رئيس إلا ربع، في الوقت الذي يقومون فيه بصنع مستبد جديد تحت سمع، وبصر، ومباركة القوى الثورجية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.