التقى الرئيس عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء لجنة صياغة الدستور. وقالت وكالة الأنباء اليمنية إن الرئيس استعرض في اللقاء المستجدات على الساحة الوطنية والجهود المبذولة لاحتواء تداعيات الأزمة حتى لا تُنسف جهود الإجماع الوطني الذي يجسد عمل لجنة صياغة الدستور نواة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الهادفة إلى بناء دولة اتحادية أساسها المواطنة المتساوية والحكم الرشيد. وأكد هادي أن لجنة صياغة الدستور تضم عدداً من الكفاءات والكوادر الوطنية المتخصصة التي تمثل كافة أطياف المجتمع ومكوناته. وحث أعضاء اللجنة على سرعة استكمال المسودة الأولية للدستور حتى يتم استكمال الإجراءات اللازمة للاستفتاء عليه وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وفي اللقاء استعرض رئيس وأعضاء لجنة صياغة الدستور جهود اللجنة وما أنجزته ضمن مهامها في إعداد الدستور الجديد، وفقا لبرنامجها الزمني المحدد. إلى ذلك استقبل الرئيس هادي عددا من قيادات اتحاد الغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال. وتحدث هادي خلال اللقاء عن جملة من المواضيع والقضايا المتعلقة بمختلف الأوضاع على الساحة الوطنية وخاصة ما يتعلق بالشأن الاقتصادي والأسباب التي دفعت الحكومة إلى تصحيح أسعار المشتقات النفطية. وثمن دور رجال المال والأعمال ومواقفهم الوطنية في مختلف الظروف والأحوال والمنعطفات التاريخية التي مرت وتمر بها البلاد. وقال: «أتذكر موقفكم المسؤول في العام 2011م وها أنتم اليوم على نفس المستوى من المسؤولية وخاصة في هذه المرحلة الحرجة والمفصلية من تاريخ اليمن»، مشيداً بحرصهم على عدم رفع الأسعار استشعاراً منهم بهذه المسؤولية تجاه المواطن ومشاركتهم للدولة في التخفيف عن كاهل المواطن وانطلاقاً من الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص. وشدد الرئيس هادي على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل مواجهة كافة التحديات التي تمر بها اليمن. من جانبهم أكد رجال المال والأعمال وقوفهم إلى جانب الدولة ودعمهم للإصلاحات الاقتصادية باعتبارها تصب في مصلحة الوطن والمواطن على المستوى المنظور والبعيد كون استمرار الدعم يؤثر سلبياً على الاقتصاد الوطني وحياة المواطن بشكل مباشر، مشيرين إلى أنهم سيعقدون غداً مؤتمراً صحفياً بحضور كافة وسائل الإعلام لشرح وجهة نظر اتحاد الغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال في موضوع الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.