حذرت مصادر سياسية مما تمارسه جماعة الحوثي المسلحة من مضايقة وابتزاز للشركات ورجال الاعمال باليمن. ويأتي ذلك بالتزامن مع انباء تتحدث عن اقدام مليشيا الحوثي على فرض اتاوات على بعض المرافق والشركات الخاصة، معتبرة ذلك حرب استفزازية وسلوكيات غير حميدة العواقب للتجار ورجال المال والاعمال. وفي السياق ذكرت مصادر اعلامية أن محكمة الأموال العامة فرضت حراسة قضائية على شركة سبأ فون للهاتف النقال التي يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال حميد الأحمر مع شركاء أخرين. ووفقا للمصادر فان المحكمة منعت القائمين عليها من السفر إلى الخارج بتهمة التهرب الضريبي، دون أدلة قضائية . إلى ذلك قال نشطاء على شبكة التوصل «فيسبوك» إن ما تسمى باللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي أغلقت المبنى الإداري التابع لمجوعة الأحمر الدولية بحجة مطالبتها بدفع الضرائب المتبقية لديها لعدة أعوام محذرة من انه سيتم إدراجها كوكالة حكومية يتم إيراد أموالها لخزينة الدولة . ولم يتنسى ل«الخبر» التأكد من صحة مما تم تناوله وبشأن مدى سلمية وقانونية اجراء ات المحكمة الاموال العامة والنصوص القانونية التي استندت عليها حيال ذلك . وكانت جماعة الحوثي وجهت الاسبوع الماضي رسالتين إلى إدارة بنك سبا الاسلامي تطالبه بتحويل حصة الشيخ حميد الاحمر إلى المندوب الحوثي قاسم عبدالله الوادعي. كما أظهرت رسالة أخرى مطالبة الإدارة العامة للشركات الخاصة بوزارة الصناعة بتزويد الحوثيين بكشوفات تفصيلية عن أموال وشركات محسن والأحمر وكشوفات الموظفين. الجدير بالذكر أن كل هذه الاجراءات والممارسات التي تقوم مليشيا جماعة الحوثي تتم خارج سلطة القضاء والقوانين النافذة في البلاد، ويرى مراقبون انها تأتي بهدف الابتزاز والحصول على اموال لتمويل مليشياتها المسلحة التي تتمدد يوميا في عدد من المحافظات اليمنية تحت يافطة محاربة القاعدة.