عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن    طفح المجاري يغرق مديريات عدن واتهامات بين المرتزقة عن عمل تخريبي    الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من استخدام شراب توسيفان    دراسة تكشف سبب غير متوقع وراء تفاقم قصر النظر عالمياً    صنعاء.. معاناة صامتة لأسر أنهكها الجوع    حادث مروري مأساوي في أبين يودي بحياة 15 شخصاً    المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو)    تشييع جثمان الشهيد مطهر أحمد الغرباني في حجة    بزشكيان: الحوار الإقليمي ضرورة لتفادي تداعيات التصعيد    بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام    القائم بأعمال الأمين العام يترأس الاجتماع الدوري الموسع لتنفيذية انتقالي لحج ومديرياتها    "حياة عدن" ينشر تفاصيل مصرع 16 شخصاً بحادث تصادم مروّع في أبين    وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع    رصد تسلل سفن مشبوهة مرتبطة بإيران إلى مينائي رأس عيسى والصليف بالحديدة    الأمم المتحدة: انتهاكات الحوثيين بحق موظفينا أثرت على وصول المساعدات الإنسانية    ضحايا في حادث سير مروع بأبين.. احتراق باص ركاب إثر تصادم عنيف مع شاحنة    صعدة تُحيي الذكرى السنوية ال19 لرحيل العلامة الحجة مجد الدين المؤيدي    خبير اقتصادي: العملة الرقمية في غزة أداة للسيطرة السياسية وتجريد القطاع من سيادته النقدية    عدن.. تعيين قائد قوات الأمن الوطني قائداً لقوات الأمن الخاصة    صنعاء.. جمعية الصرافين تعيد التعامل مع منشأة صرافة    الأرصاد: أجواء صحوة وباردة نسبياً على عدد من المحافظات    عدن.. منع إصدار تكاليف التعيين في بعض الوظائف    روبوتات إماراتية ذكية تصل عدن لتنظيف الألواح الشمسية وتعزيز استدامة الطاقة    عرض خرافي.. لابورتا يكشف سرا عن صفقة لبيع لامين جمال    انخفاض أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع    الترطيب الذكي في رمضان: كيف تشرب الماء دون إجهاد كليتيك؟    عدن بلا سيولة    مواجهات صعبة تنطلق في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    انطلاق بطولة" يو" الأولى المفتوحة للبادل بصنعاء    مضان شهر القرآن (3): "النية تجارة العلماء".. كيف نجعل من تلاوتنا منهج حياة؟    قناة دولية: تصاعد نوعي لقوة الحوثي للسيطرة على المخا يقابله عجز ميداني لشرعية العليمي    بحضور رسمي وجماهيري لافت... انطلاقة نارية لبطولة أوسان الرمضانية في القاهرة    تعز.. الإفراج عن صحفي بعد أكثر من 12 ساعة اعتقال على ذمة مشاركة منشور على الفيسبوك    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    مملكة بني إريان و "الحبر الأعظم المؤسس" عبدالكريم الإرياني (جزء1)    الجنوب العربي والذاكرة الرقمية    إسبانيا تدعو لتفعيل أدوات الاتحاد الأوروبي للضغط على كيان العدو    تدشين توزيع 10 آلاف شتلة لوزيات وفواكه بالقطاع الشرقي    إصابة شرطي صهيوني باصطدام شاحنة جنوب نابلس    الإعلان عن مبلغ زكاة الفطرة لهذا العام 1447 ..    اللغة فعل حي    مصادر: انقطاعات الإنترنت مرتبطة بصيانة وتحديثات لخدمة «يمن فور جي»    شركة الغاز تعلن مضاعفة الإمدادات لعدة محافظات وتدعو السلطات المحلية لمنع أي تلاعب    كذب المطبلون وما صدقوا.. مجلس العليمي وأبوزرعة يفشلون في اختبار أسطوانة الغاز    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    نتيجة القمع الحوثي.. إب تسجل كرابع محافظة في حالات النزوح خلال العام الماضي    الاتصالات والشباب والنيابة أبرز المتصدرين في بطولة الصماد للوزارات والمؤسسات    صنعاء.. تعزيز قطاع الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    تراجع الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي    اتلتيكومدريد يدك شباك اسبانيول برباعية    مليشيا الحوثي تنهب مخصصات دار الحبيشي للأيتام في إب    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا تكتمت دار الإفتاء المصرية على تقريرها عن عزل مرسي؟

كشف الكاتب والمفكر اللإسلامي معتز الخطيب الأستاذ في مركز التشريع الإسلامي والأخلاق- جامعة حمد بن خليفة، عن تفاصيل جديدة حول دور دار الافتاء المصرية في خدمة ما وصفه ب"الانقلاب" في مصر.
وقال الخطيب في مقال نشره "الجزيرة نت": إن مفتي مصر أصدر مؤخرًا فتوى بجواز تهجير أهالي سيناء شرعا بشروط، استنادا إلى قاعدة "درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح". وقبل ذلك نشر موقع "البوابة نيوز" ما قال إنه نص "تقرير دار الإفتاء المصرية" في حكم عزل الرئيس محمد مرسي، وإن الدار تكتمت عليه، ولكن الموقع نجح في الحصول على نسخة منه.
وأشار إلى أن هذه الفتوى وذلك التقرير هما غيض من فيض الفتاوى التي فاضت بها الساحة السياسية المصرية في السنوات الماضية، وهي تحيل مجددا إلى تعقيدات الدين والسياسة في الدولة السلطوية. الفارق أن جل الفتاوى السابقة كانت جزئية، بينما في فتاوى الثورة وعزل الحاكم نحن أمام فتاوى تتناول أصل السلطة ومنشأها.
وأوضح أن تقرير دار الإفتاء يدور حول تحديد "الإمامة" في الفقه ثم يقوم بتنزيل أحكامها على حالة عزل مرسي الذي ارتكب مخالفات شديدة بحسب التقرير، وهي "وعود بمشاريع لم تتحقق، تفريط في الثغور والمياه، إرسال القوت والوقود لغزة مع شدة الحاجة إليه، تفاقم حوادث الطرق، صداقة اليهود، تهميش الأزهر، مخالفة الدستور).
وأكد أن المتأمل في بعض فتاوى المرجعيات الدينية بمصر ومستنداتها الفقهية الانتقائية يذهله التشابه الكبير بين الجهاديين وفقهاء السلطة في استخدام الفقه كذريعة لقناعات مسبقة، فكلا الفريقين يقوم بعملية انتقائية خارج منطق الفقه نفسه وخارج نظامه"
وألمح إلى أن الملحوظة الأولى التي نجدها في نصوص الفتاوى المصرية أنها تتأرجح بين الاحتكام إلى منطق الدولة الحديثة تارة ومنطق الفقه تارة أخرى، فالتقرير يتحدث بمنطق الدولة الحديثة حين يتحدث عن النظام التعاقدي، والتظاهر، والدستور، وحكم القانون، والوحدة الوطنية، والانتخاب، وإرادة أهل مصر.
وأضاف: ثم هو يتحدث بمنطق الفقه ويزعم الاستناد إليه حين يتحدث عن الرعية، وعن الحاكم بأنه ولي وأجير ووكيل، وخلع الحاكم، والإمامة، والفسق، وأهل الشوكة الذين قاموا بعزل الحاكم، وهم هنا "رجال الأزهر، والكنيسة، والقضاء، والعمل السياسي".. لعله نسي أن يذكر الجيش!
يتأرجح التقرير بين تينك المرجعيتين بينما يصرح في الوقت نفسه بالتحلل من "الالتزام الحرفي بنظم لم يأمرنا بها الإسلام" في سياق الرد على "دعوى" أن الحاكم لا ينعزل إلا بالانتخاب!
يجد هذا التأرجح أهميته في أنه يساعد على التحلل من الاتساق وفق منطق واحد ليلبي حاجة التذبذب واللعب على حبال السياسة، فالالتزام بمنطق الدولة وحده أو منطق الفقه وحده سيؤدي به إلى طريق مسدود ويُسفر عن تناقضات جمة.
وتابع: مرجعية الدولة الحديثة لا تقبل بإزاحة حاكم شرعي منتَخب، بطريقة غير دستورية ومن دون الاحتكام إلى الصندوق، ولذلك ادعت دار الإفتاء في تقريرها أن "الدعوى بأن الحاكم لا ينعزل بغير انتخاب دعوى باطلة تتجاهل مقاصد السياسة الشرعية وتهدم علم السياسة الشرعية"، وهو كلام هلامي لا مستند علميا له.
ومضى الكاتب يقول: من الطريف جدا أن دار الإفتاء تقول "إن الحاكم بمنزلة الولي والوكيل والأجير"، وهذه ثلاثة أوصاف متنافرة لا تجتمع عند الفقهاء، فالولي -سواء كانت ولايته عامة أم خاصة- سلطته سلطة إلزام الغير وإنفاذ التصرف فيه دون تفويض منه، ويحددها الشارع، وتطبيق ذلك على مرسي يعني أن الخارجين عليه خرجوا على الشارع.
وأردف: في حالة الوكيل، فإن الوكالة في الفقه تقتضي وجود موكل معين، ولا موكل معينا هنا سوى الصندوق الذي فرز الأصوات، فالجزء الذي خرج من الشعب لا يستطيع أن يُسقط وكالة الجزء الذي لم يخرج.
وفي حالة الأجير، فالإجارة في الفقه عقد لازم لا يسقط إلا بانتهاء مدة العقد، وعليه فالذين خرجوا على مرسي خرجوا على عقودهم ومواثيقهم.
كما أكد أن الإمامة في السياسة الشرعية التي تحرص عليها دار الإفتاء توجب عدم الخروج على الإمام للمبررات التي ساقتها الدار، فخَلْع الإمام وانخلاعه لا يكون إلا بموجب شرعي وهو غير متحقق هنا، كما أن الفقهاء يكادون يُجمعون على أن الإمام لا ينخلع بالفسق، وقد أفاض في ذلك الإمام الجويني (478ه)، على عكس ما زعمت دار الإفتاء.
وقال إن الناظر في عامة فتاوى المؤسسة الدينية المصرية لا يقف فيها على أي استدلال فقهي معتبر على طريقة الفقهاء، فضلا عن أنها لا تستعمل لغة الفقه والعلم، فهي لا تزيد على زَعْم الاستدلال بعموميات وقواعد كلية كمقاصد الشريعة والمصالح، وارتكاب أخف الضررين، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، موضحا أن هذا المنطق في الاستدلال العمومي بعيدا عن آليات الفقه وضوابطه شاعَ لدى فقهاء الإخوان المسلمين في سياق ابتكار فرائض جديدة في الصراع مع السلطة، كما شاع لدى فقهاء السلطة في توفير ذرائع ومستندات فقهية لتدعيم خيارات النظام القائم.
فنحن هنا أمام استخدام للفقه واستخدام مضاد يحتكمان إلى المنطق نفسه، ويدعيان توظيف الآليات نفسها من المقاصد والمصالح والسياسة الشرعية، والنتيجة أن نظام الفقه الإسلامي يوضع في مأزق بالنسبة للعامة الذي يَحارون في شأن هذا الفقه الذي يصلح للاستعمال من كلا الطرفين المتصارعين.
وأردف: فدليل المقاصد عند الفقهاء لم يكن يوما دليلا مستقلا، وإنما كانوا يأتون به كدليل مكمل لأدلة متعينة ومحددة، فإن أرادت دار الإفتاء الاعتماد على المقاصد كدليل أصلي ووحيد -كما هو ظاهر من نصوصها وتصرفاتها- فهي قد خالفت الفقه الذي تزعم أنها حريصة عليه، وتكون قد خرجت على نظامه أصولا وفروعا.
وواصل حديثه موضحا: إن أرادت أن المقاصد والمصالح دليل تكميلي فلا يبقى لها أي دليل تستند إليه، فشيخ الأزهر لم يجد ما يستدل به يوم عزل مرسي إلا قاعدة "ارتكاب أخف الضررين"، كما لم يجد مفتي مصر لتجويز تهجير أهل سيناء إلا قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح".
ورأى الخطيب أن مثل هذه القواعد الكلية لا يصح الاستدلال بها في وقائع جزئية، فعلم الفقه قائم على أصول وفروعٍ تنتظم جميعا في نظام كلي، وإنما تتضح الفقاهة في "تحقيق المناط" وهو تنزيل تلك الأحكام الكلية على الوقائع والتدليل على أن تلك الوقائع داخلة في ذلك الحكم العام.
كما شدد على أن دار الإفتاء تكتّمت على تقريرها عن عزل مرسي، وهو ما يفيد بأن التقرير لم يكن معدا لمخاطبة العامة كما يقتضيه البيان الشرعي، وإنما لكي يستخدم ذريعة لتسويغ الانقلاب في حينه، أو أنه تقرير معدّ للاستعمال -قضاء- في مجريات محاكمة مرسي"
واعتبر إن قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" التي وُظفت لتهجير أهل سيناء قاعدة ليست مطلقة عند الفقهاء، فهي مقيدة بحالة ما إذا تعارضت المصالح والمفاسد ولم يمكن الترجيح، ثم هي مقيدة بالضرر المحقق والآني لا المظنون والمستقبلي، فمِلكية الأفراد (أهل سيناء هنا) لا تُنزع -بالإجماع- إلا لمصلحة عامة محققة، وهو ما لا يتوفر هنا، على حد وصفه.
وأكد أن مفتيي السلطة لم يهتموا بتعليل فتاواهم والاستدلال لها، لأنها تأخذ طابع البحث عن مَخرج شرعي أو مستند يوافق هوى السلطة، ولذلك كانت تلك العموميات هي المَخرج، كما أن تلك الفتاوى تتورط في لغة السياسة والإنشاء وتتجاوز حدود وظيفتها في بيان الحكم إلى مخاطبة الناس بترك منازلهم وبمديحهم على هجرها ومغازلة وطنيتهم!
واختتم الكاتب مقاله قائلا: نقطة أخيرة يجب التنبيه إليها، وهي أن دار الإفتاء "تكتمت" على تقريرها عن عزل مرسي، وهو ما يفيد بأن التقرير لم يكن معدا لمخاطبة العامة كما يقتضيه البيان الشرعي، وهذا التكتم يحيل إلى دلالتين: فهو إما تقرير استُخدم ذريعة لتسويغ الانقلاب العسكري في حينه، أو أنه تقرير معدّ للاستعمال -قضاء- في مجريات محاكمة مرسي، لأن المفتي هو الذي يمثل الشريعة أمام الدولة، وهي المصدر الثالث الذي تُستمد منه الأحكام إذا لم يُسعف القانون والأعراف في ذلك، وهو ما عجزت السلطة عن توفيره حتى الآن في المحاكمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.