أمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتغيير وزاري كبير، يشمل ثمان وزارات، وهي وزارات: الشؤون الاجتماعية، والإسلامية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم العالي، والزراعة، والصحة، والثقافة الإعلام، والنقل، كما أمر الملك عبدالله بترقية اللواء سليمان بن عبدالله العمرو (مدير عام الدفاع المدني) إلى رتبة فريق، وترقية اللواء عثمان بن ناصر المحرج (مدير الأمن العام) إلى رتبة فريق. وتضمنت الأوامر الملكية: تعيين سليمان الحميد وزيراً للشؤون الاجتماعية بديلاً ليوسف العثيمين الذي تم إعفاؤه بناء على طلبه وتعيين وليد الخريجي وزيراً للزراعة، بديلاً فهد بالغنيم الذي تم إعفاؤه بناء على طلبه، وتعيين عبد الله المقبل وزيراً للنقل، يدبلاً لجبارة الصريصري الذي تم إعفاؤه بناء على طلبه، وتعيين عبدالعزيز الخضيري وزيراً للإعلام. وكما تم تعيين خالد السبتي وزيراً للتعليم العالي، بديلاً لخالد العنقري الذي أعفي بناء على طلبه وتعيين فهاد الحمد وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، بديلاً لمحمد جميل أحمد ملا الذي أعفي بناء على طلبه. وتعيين الدكتور محمد آل هيازع وزيراً للصحة. وتعيين الدكتور عصام بن سعيد رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وزير دولة وعضو الوزراء.