يعاني المواطنون السعوديون من قلة الراتب الذي لا يكفي متطلبات الحياة في المملكة، ويطالب المواطنون بزيادات رواتب موظفي القطاعات الحكومية واستحداث بدلات ومزايا مالية وذلك لمواكبة غلاء المعيشة وظروف الحياة المختلفة والتي يعانون منها منذُ عقود. ولذا يترقب المواطنون السعوديون جلسة مجلس الشورى غدا الاثنين 15 ديسمبر 2014، بفارغ الصبر، حيث من المقرر أن يصوت المجلس غدا على التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان والتي تنص على مطالبة الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تعديل نظام سلم الرواتب للموظفين من النظام الثابت إلى النظام المرن. وتنص المبادرة على المطالبة بتعديل نظام سلم الرواتب للموظفين من النظام الثابت إلى النظام المرن، وتطوير معايير الجدارة وبناء ثقافة العمل لرفع كفاءة الأداء في قطاع الخدمة المدنية، والقيام بدراسات دورية لقياس أداء وإنتاجية الموظف العام ومقارنتها بمثيلاتها في دول مختارة والاستفادة من النتائج لتطوير مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي. هل تكفي الزيادة المتوقعة مواجهة الغلاء بالسعودية؟! ويترقب المجتمع السعودي مبادرة لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى في طرحها للتصويت يوم غد الاثنين على اقتراح عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان، وسط آمال أن تحقق لهم تلك المبادرة أحلامهم في زيادة الرواتب. وكانت هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، قد قدمت قبل أكثر من سنة تقريبًا توصية برفع رواتب موظفي الدولة، ووجّه المقام السامي في حينه مجلس الخدمة المدنية، بإعداد دراسة ميدانية بهذا الشأن وذلك بحسب تقارير صحافية إلا أن نتائج هذه الدراسة لم تعلن حتى الآن. ويأمل موظفو القطاعات الحكومية أن تتحقق آمالهم وتطلعاتهم في زيادة رواتبهم والنظر في استحداث مزايا مالية لهم تواكب ارتفاع التكاليف المعيشية، مثل تكاليف تأثيث وتجهيزات المنازل وصيانتها وتكاليف السلع والمواد الغذائية، والتضخم الحاصل في قطاعات الإسكان المختلفة من إيجارات للبيوت والشقق السكنية وأسعار الأراضي المعدة للسكن، بالإضافة إلى فواتير الكهرباء والاتصالات، وتكاليف التعليم الأهلي، وتكاليف العلاج في المستشفيات والمستوصفات الخاصة. المواطن السعودي الأقل دخل خليجيا ويعاني الشباب السعودي من أجورهم في القطاع الخاص بداخل بلادهم حيث إنها الأقل خليجياً، حيث كشفت دراسة في سوق العمل السعودية، أجراها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية في نهاية العام الماضي، أن رواتب السعوديين في القطاع الخاص، هي الأرخص في سوق دول الخليج العربي والدول الأوروبية. وبحسب الدراسة فقد بلغ متوسط الراتب الشهري للسعودي 6400 ريال مقارنة بمتوسط الخليجيين البالغ 15200 ريال، والأوروبيين 23600 ريال، ورصدت الدراسة أن نصيب السعوديين من فرص سوق العمل في البلاد لا يتجاوز 10 في المائة سنويا. ارتفاع معدل البطالة وضعف الرواتب في القطاع الخاص وبعيدا عن كون الراتب لا يكفي المواطن السعودي ولا يضمن له حياة كريمة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، فإنه وبحسب دراسات وتقارير سعودية العام الماضي قد ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى نحو 11.7 في المائة عام 2013، وكشف تقرير حديث، صادر عن مركز (التوظيف والتدريب) بغرفة الرياض السعودية، عن إقبال ضعيف من جانب الشباب السعودي على وظائف القطاع الخاص، وأن 15 في المائة فقط هم من يقبلون علي القطاع الخاص. وكانت دراسة سابقه، قد قدرت أن سوق التوظيف في القطاع الخاص، يولد ما لا يقل عن 200 ألف فرصة سنويا، إلا أن نصيب السعوديين منها لا يتجاوز 20 ألف وظيفة في العام الواحد. ملايين يشاركون في هاشتاق (الراتب_مايكفي_الحاجة) وكان نشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) قد أطلقوا خلال الأشهر الماضية هاشتاق يندد بضعف الرواتب بالنسبة للمواطن السعودي، وأطلقوا عليه اسم (# الراتب _ مايكفي _ الحاجة ) وذلك للمطالبة بزيادة رواتبهم لمواجهة موجة الغلاء العاتية التي تشهدها السعودية. و سجل الهاشتاق عقب اطلاقه بساعات أرقاما قياسية وتفاعلا غير عادي من قبل المغردين، حيث شارك فيه أكثر من نصف مليون تغريدة خلال ثلاثة أيام فقط من إطلاقه، ليرتفع بعدها إلى عدة ملايين من قبل نشطاء سعوديين ومتضامنين معهم من عدة دول عربية. وبدلا من أن تتفاعل الحكومة السعودية مع الهاشتاق آنذاك، وتعلن تفهمها لمطالب المواطنين، وصف أمين عام مجلس الوزراء، الهاشتاق بأنه واجهة ل "الفتنة"، محذراً من الانصياع وراء من سماهم أشباح التواصل الاجتماعي. واعتبر أمين المجلس "أن الهاشتاق يدار من قبل من سماهم المجهولين الذين يرسمون لأشياء بعيدة المدى، بحسب وصفه، وقال وقاتها: "إنهم قاموا بوضع الراتب في الواجهة وأنهم حساد حاقدون على ما تعيشه المملكة من أمن واستقرار في منطقة تمتلئ بالنزاعات والصراعات، مطالباً المواطنين بالفطنة والتعقل وعدم الانجراف وراء مثل هذه الفتن التي ترمي إلى النيل من استقرارهم" وذلك بحسب قوله. بذخ الأمراء والمسؤولين يثير سخط العامة وبحسب تقرير سابق نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية فإنه في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات البطالة والفقر في المملكة العربية السعودية، فإن هناك مبالغ طائلة من المال يتم تحويلها في نهاية المطاف إلى أرصدة وجيوب العائلة المالكة عبر شبكة من الفساد والمحسوبية والعقود الحكومية المريحة، وفقا لمحللين سعوديين وأمريكيين. ونقلت الصحيفة عن أحد الباحثين السعوديين قوله: إن بعض أفراد العائلة المالكة السعودية لا هم لهم إلا إثراء أنفسهم باعتمادهم على خطط فاسدة لجني الأموال، مثل مصادرة الأراضي من ملاكها الفقراء وبيعها بعد ذلك إلى الحكومة بأسعار باهظة. كما أن الكثير من المسؤولين وعلى رأسهم وزير المالية ينكرون دائما على السعوديين مسألة رفع سلم الرواتب، بحيث يرونها مناسبة بحدها الأدنى 3000 ريال ويرون ارتفاعها أمرا غير مقبول ولكن عندما يتعلق الأمر بمخصصاتهم الشخصية التي يتمتعون بها فالأمر مختلف كلياً. ويبدي مراقبون استغرابهم الشديد من أن يعيش الملايين من السعوديين تحت خط الفقر ويكافحون على هامش واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم وهي السعودية !! من المسؤول عن فقر المواطن السعودي؟ وبحسب مراقببن فإن الفقر أًصبح يحيط بالكثير من السعوديين بسبب الأوضاع الاقتصادية الرهيبة، خاصة مع الارتفاع الكبير في الأسعار، مع غياب الرقابة وضعف حماية للمستهلك وفوق هذا وذاك ضعف الرواتب للكثير من موظفي الدولة في ضل عدم وجود المسكن المناسب". ويؤكد المراقبون أن جل السعوديين أًصبحوا يقبعون تحت رحمة البنوك الربوية بسبب الفجوة التي حصلت بين ضعف الرواتب وثباتها وارتفاع الأسعار الذي أنهك الجميع، والغريب في الأمر أنه ليس هناك نسبة وتناسب كما يحدث في دول الخليج المجاورة عندما ترتفع الأسعار ترتفع معها الرواتب حتى لا تحدث الفجوة. وأرجع المراقبون السبب في عدم قدرة العديد من المواطنين على العيش في حياة كريمة إلى عدة مدخلات تسببت فيها الحكومة السعودية أبرزها (ضعف سلم رواتب موظفي الدولة فالحد الأدنى 3000 ريال لا يكفي لفتح بيت وتكوين أسرة – وارتفاع الأسعار في ظل صمت وزارة التجارة – وضعف دور مجلس الشورى في محاربة هذه الظاهرة – والبطالة المتفشية التي أرهقت الكثير من الآسر – وتفشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي بسبب المحاباة وضعف الرقابة – وضعف المخصصات التي تصرفها وزارة الضمان الاجتماعي للمحتاجين – وعدم الجدية في حل هذه الظاهرة التي أرهقت المجتمع السعودي – وارتباط الكثير من السعوديين بالقروض البنكية – وارتفاع أجر المساكن).