قال المستشار عبد الناصر خطاب – المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية -: إن عدد قضايا الفساد المالي والإداري في الجهاز الحكومي خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية نوفمبر 2014 ، قد تخطى حاجز ال100 ألف قضية، مشيرًا إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لإصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادى المثالب والعقبات القانونية التي حالت دون أداء النيابة لرسالتها على الوجه الأكمل. وأشار«خطاب» في بيان له الثلاثاء إلى أنه يتعين أن يصدر القانون الجديد متضمنًا بسط اختصاص النيابة الإدارية، إعمالًا لنص الدستور، على كافة الجهات والمرافق العامة الإدارية طالما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. وقال: إن دور النيابة الإدارية لا يقتصر على مباشرة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، بل يمتد لتحديد أوجه القصور والخلل الذي أدى إلى حدوث هذه المخالفات، وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بعلاج هذا الخلل، وتقديم المقترحات التي ترسم الطريق لمجتمع وظيفي يحقق آمال الشعب وطموحاته واحتياجاته، إعمالًا صحيحًا لنص المادة 43 من قانون النيابة الإدارية. وعلى ضوء ذلك تصدر النيابة الإدارية في بعض القضايا توصيات ومقترحات بما تراه محققًا لإصلاح ما كشفت عنه التحقيقات من قصور في نصوص بعض القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية. وأوضح أن النيابة الإدارية تعيد للخزانة العامة الأموال العامة التي يتم اختلاسها أو الاستيلاء عليها، وجبر ما يصيب الخزانة العامة من أضرار، وذلك بتحميل الموظف الذي تسبب في الضرر بقيمه الأضرار التي تحملتها الخزانة العامة. كما شدد المستشار عبد الناصر خطاب على أهمية أخذ رأي النيابة الإدارية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ومشروعات القوانين التي تؤثر في اختصاصاتها، وكذا مشروعات قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وقانون العمل أو غير ذلك من القوانين التي تتصل بها بحكم وظيفتها القضائية.