شهد الأسبوع الماضي أحداثا مختلفة في دولة الامارات علي المستوى الحقوقي وعلي مستوى العلاقات الخارجية فقد كان هناك مزيدا من الاعتقالات من قبل جهاز أمن الدولة , وإهدارا لحقوق المواطنين , وأيضا كان هناك تطبيع مع كل من الكيان الصهيوني والجانب الايراني دون الحديث بشأن الجزر المحتلة , وفي انتظار استقبال قائد الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي داخليا : اعتقالات وانتهاكات واستقالات تم اعتقال ستة شباب إماراتيين خلال الأسبوع الماضي (23-31) ديسمبر ، خمسة منهم تتراوح أعمارهم ما بين (16-20) عاماً من مدينة خورفكان، وتم اقتيادهم إلى جهات مجهولة دون توجيه تهمة. وغالباً ما يقوم جهاز أمن الدولة باعتقال مواطنين إماراتيين دون إبراز مذكرة قانونية ويتم اقتيادهم إلى جهات مجهولة دون الإفصاح عن مكانها لأشهر. واعتقل آخر من الطلاب المنتسبين للخدمة الوطنية (العسكرة) في سن 18 عاماً؛حيث تداول نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" عن قيام جهاز أمن الدولة في الإمارات بإعتقال المواطن «عابد عيسى شهدور» من إمارة دبي حيث تم اختطافه قبل شهر خلال تأديته للخدمة العسكرية. وقال حساب المحاكمة السياسية بأن جهاز الأمن قام ب اعتقال_عابد_عيسى_شهدور 18 سنة من معسكر الجيش أثناء أدائه الخدمة المدنية قبل شهر ولا يزال ذويه لا يعلمون عنه شيئا. وفي السياق ذاته قال مواطن جزائري ويدعى أحمد العدايلة ، أنه تعرض للإعتقال ثمانية أشهر في الإمارات تعرض خلالها للتعذيب الجسدي وتم منعه من السفر مع مصادرة كل أمواله. واتهم الجزائري في تسجيل فيديو له أنه ضد سلطات الإمارات التي نهبت أمواله واعتدت عليه جسدياً ومنعته من السفر بعد اعتقاله في مارس 2014 إلى مكان مجهول. مشيراً إلى أنه بصدد إبلاغ عدد من المنظمات الدولية للتضامن معه وأضرب عن الطعام ليتم الإفراج عنه، وقال إنهم يستعدون لاعتقاله مجدداً لأنه رفض السكوت عن حقوقه. وقال أنه لن يسكت حتى يرى جميع المشاركين بما وصفها "المهزلة" في المحاكم الدولية يأتي ذلك بالتزامن مع توقيع 43 أكاديمي في جامعة بريطانية مطالبين بالإفراج عن الدكتور محمد الركن المعتقل إلى جانب العشرات بسبب ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير. ونشر موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني مقالاً عن حرية الرأي والتعبير في البلاد مؤكداً أن حكام الدولة أصبحوا أكثر عدوانية في اعتقال وترحيل كل من يعبر عن رأيه بحرية، مشيرًا إلى أن العالم أصبح منغمسًا في وسائل الإعلام الاجتماعية والرقمية. وقال الموقع ، إن حكام الإمارات يعتبرون حرية التعبير جريمة تهدد البلاد، مشيرا إلى أن رياح الربيع العربي هزتهم، ورغم عدم وجود انتفاضات داخل الدولة، إلا أنهم قرروا الإبقاء على الوضع القمعي والتصدي لأي ديمقراطية جديدة. وأضاف: "التعبير عن الرأي سرا أو علنا بات جريمة يعاقب عليها القانون داخل الإمارات، مع عقوبات تتراوح بين السجن دون محاكمة إلى الترحيل الفعلي". وتابع: "هناك غموض يكتنف ما هو مسموح به داخل الإمارات، كما هو الحال في العديد من الدول الاستبدادية الأخرى، وهذا جزء من إستراتيجية لإسكات ومعاقبة كل من يتجرأ للتعبير عن رأيه، بعد أن اتسعت تقارير الصحفيين لتشمل فضائح الأسرة الحاكمة والقضايا السياسية مثل الهجرة والتدخل الأجنبي في النزاعات الجيوسياسية". كما دعت منظمة العفو الدولية إلى عدم نسيان سجناء الرأي في الإمارات العربية المتحدة خلال أيام العطلات ممن لا يقضون عطلاتهم مع أسرهم. وقالت المنظمة في تغريدة لها على حسابها بموقع "تويتر" "دعونا لا ننسى سجناء الرأي في الإمارات العربية المتحدة الذين لا يقضون العطلات مع أسرهم. كما قالت في تغريدة أخرى " لا ننسى سجناء الضمير مثل الدكتور الركن خلال العطلات. وأطلقت السلطات سراح أربعة من رجال الأعمال الليبيين المعتقلين في الإمارات وتم ترحيلهم إلى تركيا ثم إلى بلادهم، وسط ادعاءات متكررة من قبل أهاليهم أنهم تعرضوا للتعذيب. وفي شأن داخلي آخر انتقلت فوبيا الإسلاميين من النخبة الأمنية والسياسية إلى المناهج الدراسية التي من المتوقع تغييرها العام الدراسي القادم بحسب ما صرح به وزير التربية والتعليم، الأسبوع المنصرم؛ في وقت قدم 319 معلم إماراتي استقالاتهم خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي لتشكل أعلى نسبه مقارنة بالأعوام الماضية، في ظل غياب توطين قطاع التعليم والقطاع الحكومي والخاص ككل. أما من الناحية الاقتصادية بلغت القروض الشخصية التي قدمتها البنوك في الدولة 31,5 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري2014. ويمثل هذا الاعتماد لأكثر من نصف الشعب الإماراتي ارتهان ممنهج نفذه جهاز أمن الدولة، في إطار خطة مدروسة للسيطرة على الشعب الإماراتي وتحكم أمني وفق سياسة: "من يمتلك التمويل يمتلك التحكم بالقرار" – وفق مركز الامارات للدراسات والاعلام – وأكد المصرف المركزي في إحصائيات رسمية تابعة له، ارتفاع القروض الشخصية التي قدمتها البنوك، منذ تأسيسها إلى نحو 331 مليار درهم مقارنة مع 279,5 مليار درهم في نهاية 2013. ومعظم هذه القروض تذهب للمواطنين الإماراتيين الذين غالباً ما يأخذونها لتسديد ديونهم، لسنوات عديدة قد تصل لعشر سنوات، أو للمتاجرة في سوق الأسهم الذي يشهد انهيارات حادة مؤخراً بسبب انخفاض أسعار النفط. ويعد ارتفاع الإيجارات واعتماد السلطات منذ بداية يناير القادم رفع تعريفة الكهرباء والمياة المؤدية فعلياً إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية، في ظل زيادة عدد العاطلين عن العمل التي وصلت إلى 16% كأعلى نسبه في الخليج، أحد أبرز الأسباب التي رفعت الاعتماد على القروض الشخصية التي تعود عائدتها إلى أبوظبي. ويحول المواطنون الإماراتيون إلى مستجدين للإعفاءات الحكومية أو دفع مؤسسة حكومية ديون بعض المواطنين "كإشفاق" على حالتهم ، في ظل غياب حقوقهم في المال العام. خارجيا : التطبيع مع الصهاينة وايران تقوم السياسة الخارجية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني حيث نشر موقع بريطاني تقريراً عن رحلات جوية منتظمة بين أبوظبي وتل أبيب مرتين أسبوعياً، تكشف عمق العلاقات السرية بين الدولة والكيان الصهيوني. يتزامن ذلك مع لقاء جمع وزير الخارجية الصهيوني بقيادات أمنية خليجية في باريس الأسبوع الماضي، مع ارتفاع المؤشرات عن ملامح تقارب كبير خليجي مع العدو سيظهر بشكل رسمي قريباً، وحذر محلل إسرائيلي من أن دول الخليج ستدفع الثمن باهضاً من أجل هذا التقارب. كما وصل نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أبوظبي في زيارة من أجل التقارب سبق الزيارة بأيام توقيع اتفاقية رفع التأشيرات بين البلدين، وخلال كل الزيارات واللقاءات الإيرانية-الإماراتية لم يتم التحدث عن الجزر الإماراتيةالمحتلة، عدا مراشقات إعلامية مع أي استفزاز إيراني عليها. وفي ذات السياق يصل الحاكم العسكري المصري في يناير إلى الإمارات ودولتين خليجيتين بحسب تصريح له، ومن المتوقع أن يحظى ملف الاقتصاد المصري المنهار أولويات الزيارة إلى جانب الملف الليبي الساخن.