تنفذ منظمه هود لثمانية اشهر مشروع تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة لرصد الانتهاكات المتعلقة بالمرأة والطفل في النظام القضائي الفيدرالي . وجاء هذا المشروع امتداد لمشروعين نفذتهما هود بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) خلال العامين الماضين يهدف كلاهما إلى خلق رقابة مجتمعية على الانتهاكات الحاصلة في اليمن كان من أهمها وأغلبها هي حجز الحرية والاعتقالات التعسفية طويلة المدى إلى جانب انتهاكات للمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة في اليمن. يقول المحامي صالح المريسي مدير المشروع : ان ما سيضيفه المشروع هو انه لن يكون مخصصا لرصد للانتهاكات فقط وإنما سيشمل على التحرك السريع والفاعل في مواجهة هذه الانتهاكات كمخاطبة الجهات المعنية للتحرك والنظر في القضية أو مخاطبة الجهة المنتهكة وطلب الإنصاف للضحية وأشار الى ان المشروع يسعي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في ظل دولة اليمن الاتحادية وذلك بالمساهمة في إصلاح المنظومة القضائية ومراقبتها من خلال توثيق ورصد انتهاكات واحتياجات القضاء والتجاوزات في القضايا الجنائية بدءً بإجراءات القبض والتحقيق تليها إجراءات المحاكمة، وعلى وجه الخصوص القضايا الجنائية للمرأة والأحداث داخل أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، موضحا بان المشروع بكافة أنشطته يعزز ضمانات المحاكمة العادلة من خلال تشكيل فريق من المحامين والإعلاميين لرصد الانتهاكات الواقعة في اجهزة الأمن أو النيابات او المحاكم في القضايا الجنائية ونشرها للعامة والسعي لتحقيق العدالة بمختلف اشكالها لا سيما في قضايا المرأة والأحداث. ويشير المريسي الى ان المشروع امتداد للأنشطة سابقة الاول لرصد الانتهاكات والتي اطلاق فيه تقرير عن الدرونز واجهزة الرعب عام ومشروع المحاكمة العادلة . وعن كيفيه سير المشروع يوضح المحامي صالح المريسي أنه سيتم إنشاء وحدة رصد لمراقبة سير المحاكمة العادلة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وربطها بالعيادة القانونية لهود من خلال تشكيل فريق رصد مكون 12محامي واعلامي(ذكور واناث) من ذوي الخبرة وإلحاقهم بالمحاكم المستهدفة داخل صنعاء وأمانة العاصمة. لرصد إجراءات المحاكمة العادلة، كما سيتم تدريب 60 طالب وطالبة من طلاب كلية الإعلام وكلية الشريعة والقانون وتدريبهم على المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وكذلك آليات رصد الانتهاكات الحاصلة في سير المحاكمة العادلة ومتابعتها أمام الجهات المعنية، وكذلك الضمانات الدولية والمحلية للمحاكمة العادلة. وفتح باب التعاون بين الجامعات ومنظمات المجتمع المدني. للتنسيق الميداني لرصد الانتهاكات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم المستهدفة.