خرج اللقاء التشاوري الموسّع بين السلطة المحلية والمكوّنات السياسية والاجتماعية والفكريّة ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت بالتأكيد على مرجعية السلطة المحلية في قيادة محافظة حضرموت في هذه المرحلة الاستثنائية. وحث اللقاء الذي ترأسه محافظ حضرموت الدكتور عادل محمد باحميد، حث السلطة المحلية على تنسيق كافة الجهود المجتمعية لأبناء حضرموت ومكوناتها الفاعلة وإشراكهم في بلورة الموقف حيال الوضع العام والقيام بالمهام المطلوبة منهم، وتشكيل المجالس واللجان التخصصية لمساعدتها في إدارة المشهد. وأكد المجتمعون على الرفض المجتمعي القاطع والإدانة لكل أشكال الاخلال بالأمن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين، مشددين على ضرورة تعبير المجتمع عن ذلك عبر بيانات الإدانة والوقفات الاحتجاجية والمواقف العملية والبراءة المجتمعيّة من كل تلك الأعمال ومن يقومون بها أو يتستّر عليهم. وحثوا على اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة الاختلالات الأمنية الحاصلة والتي هي تراكمات لفترةٍ من الزمن أضعفت المنظومة الأمنية، وتتمثل في: "تعزيز الأمن العام باتخاذ جملة من الاجراءات التصحيحيّة الضرورية، وضع التصورات والآليّات المناسبة لبدء تولّي أبناء حضرموت مهام الأمن العام فيها، مباركة ودعم جهود السلطة المحليّة في تشكيل المجلس الاستشاري لتنسيق جهود الأمن المجتمعي وتنظيم إسهام المواطنين في حفظ أمنهم مع الأجهزة الأمنية المختصة. وأوضح اللقاء أن جميع الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية في محافظة حضرموت هي تحت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وتعمل تحت إمرتها لتقوم بمهامها الوطنية العظيمة في حفظ الأمن والاستقرار. ودعا جميع المكونات والقوى الفاعلة في المجتمع الحضرمي إلى التوقيع على ميثاق شرف بين الجميع للحفاظ على أمن واستقرار محافظة حضرموت. وحث على تنسيق الجهود والتشاور المستمر مع كافة المحافظات الأخرى خدمةً للصالح العام، مطالبا برفع كافة أشكال الحصار المفروض على المسؤولين في صنعاء مباشرةً ودون شروط. وأكد على وحدة حضرموت بكافة مكوناتها ومناطقها ساحلاً ووادياً وصحراء يستمر عقد اللقاءات مع المكونات المجتمعية والوجاهات في وادي حضرموت والصحراء للوصول إلى رؤية جامعة تمثل حضرموت وتسعى لما فيه صالحها، وكذا متابعة مخرجات اللقاء عبر لجنة تكلفها السلطة المحلية وتعمل على التواصل مع جميع الحاضرين.