قال مسؤول يمني، إن الحوار مع جماعة عبدالملك الحوثي بمثابة الالتفاف على الشرعية، بل وتجاوز الأمر لأكثر من ذلك، حين قال "إنه عودة إلى المربع الأول". وعبر المسؤول ل«الوطن» عن خشيته من أن الحوار مع الأطراف الحوثية، التي تحتل الدولة بمفاصلها، حتى وإن كان برعاية أممية، بمثابة إضفاء نوع من الشرعية على الانقلاب. وعاد للقول في هذا الجانب «دخلنا مع جماعة أنصار الله حوارات عدة ولم تكن مجدية. هذه المرة حتما سيكون الحوار عودة إلى المربع الأول. هذه قناعة الشارع اليمني الذي يرفض وضع الحوثي يده على مفاصل الدولة وتعطيلها، وشل كل صورها وأشكالها». وكان حوار يمني – يمني برعاية أممية شهدته صنعاء أمس، انسحب منه الحزب الناصري، فيما ألمحت مصادر إلى اتخاذ حزب الإصلاح ذات الموقف، من حيث رفض الحوار مع جماعة أنصار الله الحوثية. ويجد الحوار مع الحوثيين رفضا كبيرا في الشارع اليمني والأحزاب السياسية، لكن البعض منها لا يمانع الجلوس إلى طاولة حوار مع الجماعة، لكن شريطة أن يكون الحوار مستندا إلى ما قبل إعلان الحركة الدستوري، الذي كمل الانقلاب الشرعي على الدولة ورئيسها الشرعي. وتعول أطراف يمنية على تطمينات أطلقها المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر، الذي تحاشى وصف ما حدث في الأراضي اليمنية ب"الانقلاب"، خشية فقدان خط رجعة مع الجماعة، التي تعتمد في سياستها على فرض الأمر الواقع. الحوثي بدا مصرا على أن أي حوار يجب أن يكون على أساس الإعلان الدستوري، وهو ما أكده زعيم الحركة عبدالملك الحوثي قبل أيام، في إطلالة متلفزة، قال فيها إن أي حوار مع الأطراف اليمنية التي ترفض احتلال حركته، يجب أن يرتكز على الإعلان الدستوري، في خطوة يرمي من خلالها بالدرجة الأولى لشرعنة الانقلاب، ومحاولة الالتفاف على الشارع اليمني لانتزاع قبول بالأمر الواقع.