دعا اللقاء الوطني الموسع، الذي عقد اليوم الأحد في محافظة عدنجنوباليمن، إلى نقل العاصمة اليمنية من صنعاء إلى مدينة أخرى، مناشدا المجتمع الدولي بدعم هذه الخطوة. وبحسب بيان صادر عن الاجتماع، قرأه محافظ عدن عبد العزيز بن حبتور، فإن اللقاء يدعو إلى "نقل العاصمة من صنعاء إلى مدينة أخرى، مع دعوة المجتمع الدولي إلى دعم هذه الخطوة". كما دعا البيان لتشكيل هيئة تنسيقية عليا للمحافظات والأقاليم اليمنية الرافضة لما وصفه الانقلاب الحوثي على سلطات الدولة. وأشار البيان إلى أن اللقاء أقر تشكيل قيادة إدارية وأمنية وسياسية "موحدة للأقاليم الرافضة للانقلاب الحوثي"، وإنشاء هياكل وتركيبات مؤقتة للأقاليم لحين إقرارها بعد الاستفتاء على الدستور الجديد. وأكد اليبان رفضه الكامل للإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي المسلحة في العاصمة صنعاء قبل حوالي 10 أيام. ودعا البيان إلى التمسك بشرعية الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، مشيداً بموقف مجلس التعاون الخليجي من "الانقلاب الحوثي" على السلطة في البلاد، في إشارة إلى بيان المجلس الذي أصدره مساء أمس، ودعا فيه لاتخاذ قرار بشأن اليمن تحت الفصل السابع، الذي يتيح التدخل العسكري الدولي. ويشارك في اللقاء- الذي عقد في نادي ضباط الشرطة- أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، الذي انتهت أعماله مطلع العام الماضي، وأعضاء لجنة صياغة الدستور، والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، وأعضاء البرلمان بغرفتيه (النواب والشورى)، ووزراء سابقون وحاليون، وقيادات في السلطات المحلية من الأقاليم الرافضة ل"إعلان الحوثيين"، بالإضافة لقيادات في الحراك الجنوبي". وأعلنت ما يسمى "اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، في القصر الجمهوري بصنعاء يوم 6 من الشهر الجاري، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية. وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغاً دستورياً منذ استقالة هادي وحكومته في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته. وكان مجلس التعاون الخليجي، قد دعا في وقت سابق مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بشأن اليمن تحت الفصل السابع، الذي يتيح التدخل العسكري الدولي، مطالبا الحوثيين بالإنسحاب من كافة المدن والمحافظات وتسليم كافة الأسلحة التي استولوا عليها والجلوس لطاولة الحوار، وهو ما قوبل بالرفض من الجماعة .